فيتو روسي صيني في مجلس الأمن يمنع وصول المساعدات الى المدنيين في سوريا

رفضت كل من روسيا والصين الثلاثاء في مجلس الأمن مواصلة إيصال المساعدات إلى سوريا عبر نقطتين حدوديتين مع تركيا، واستخدمتا في ذلك حق الفيتو ضد مشروع قرار بهذا الخصوص تقدمت به ألمانيا وبلجيكا. وتفضل موسكو الإبقاء على نقطة حدودية واحدة مع تركيا لمد المساعدات لسوريا على أن يستمر العمل بها ستة أشهر فقط بدلاً من عام حسبما دعا مشروع القرار الألماني البلجيكي.
عارضت الصين وروسيا الثلاثاء في مجلس الأمن تمديد موافقته على إيصال المساعدات لسوريا عبر الحدود مع تركيا لمدة عام، من خلال استخدامهما لحق الفيتو، رغم ما لذلك من مخاطر على حياة المدنيين حسب تحذيرات الأمم المتحدة.
وينتهي تفويض العملية، التي استمرت ست سنوات عبر نقطتين حدوديتين انطلاقاً من تركيا، يوم الجمعة. وصوت باقي أعضاء المجلس وعددهم 13 لصالح مشروع القرار الذي صاغته ألمانيا وبلجيكا.
وخلال المفاوضات، طالبت روسيا بتمديد آلية المساعدات لمدة ستة أشهر فقط وبأن يتم إيصالها عبر نقطة حدودية واحدة حصراً، في مقابل اثنتين حالياً، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسيين.
وسارعت روسيا بعد صدور نتيجة التصويت إلى اقتراح نصها الخاص الذي يتضمن تمديداً لآلية المساعدات الأممية إلى سوريا لستة أشهر وعبر معبر واحد على الحدود مع تركيا. وستحسم مساء الأربعاء نتيجة التصويت على النص الروسي المقترح.

إيصال المساعدات «أمر حيوي لصالح المدنيين»

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في وقت سابق، إن إيصال المساعدات عبر الحدود «أمر حيوي لصالح المدنيين في شمال غرب سوريا… فالأرواح تعتمد على ذلك».
وسمح مجلس الأمن في كانون الثاني (يناير) باستمرار عملية نقل المساعدة عبر الحدود من معبرين تركيين لمدة ستة أشهر، لكنه أسقط نقاط العبور من العراق والأردن بسبب معارضة روسيا والصين حليفتي سوريا.
واقترحت ألمانيا وبلجيكا الشهر الماضي إعادة فتح معبر العراق لمدة ستة أشهر لمساعدة سوريا في مكافحة فيروس كورونا، لكن تم حذف ذلك من مشروع القرار الذي تم طرحه للتصويت الثلاثاء، وذلك أيضاً بسبب معارضة روسيا والصين.
وقالت الأمم المتحدة إن السلطات الحكومية السورية أكدت أكثر من 250 حالة إصابة بفيروس كورونا، منها تسع وفيات. وقال دبلوماسيون غربيون إن إغلاق معبر العراق سيخفض المساعدات الطبية إلى شمال غرب سوريا بنسبة 40 في المئة.
وفي كانون الأول (ديسمر)، استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار كان من شأنه أن يسمح باستخدام معابر العراق وتركيا لمدة عام واحد. وتحتاج الموافقة على أي قرار تأييد تسعة أصوات دون استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا للفيتو.

«الناس يعانون»

إضافة إلى الدول الغربية التي تدعو إلى تمديد التفويض وحتى تعزيزه في وقت وصل وباء كوفيد-19 إلى سوريا، طلبت الأمم المتحدة أيضاً وبشكل واضح إبقاء الآلية لمدة عام مع ما لا يقلّ عن نقطتي دخول على الحدود التركية لتقديم المساعدة خصوصاً لسكان شمال غرب سوريا حيث محافظة إدلب.
وفي كانون الثاني (يناير)، خفّضت موسكو، الداعم الأوّل لسوريا، عدد نقاط الدخول إلى البلاد من أربع الى اثنتين، كما خفّضت مدّة التفويض وجعلته لستّة أشهر بدلاً من سنة كما كان معمولاً به في السابق.
وتقول روسيا والصين إنّ التصريح بإيصال المساعدة عبر الحدود يخرق السيادة السورية وإنّ المساعدات يمكن أن تمرّ عبر السلطات السورية عندما تبسط كامل سيطرتها على البلاد.
وكانت الدولتان استخدمتا الفيتو أواخر كانون الأول (ديسمبر) ضدّ مشروع قرار ألماني بلجيكي كان ينص على وجود ثلاث نقاط دخول حدودية لمدة عام. وفاجأ استخدام بكين للفيتو دبلوماسيين، وتحدث بعضهم عن سابقة في هذا الشأن ضد نصّ ذي طابع إنساني.
ويقرّ الغربيون بأن اجازة ادخال المساعدات عبر الحدود هي انتهاك لسيادة سوريا على أراضيها. لكنهم يعتبرون أن لا بديل ذا مصداقية من هذه الآلية لأنّها ضرورية بالنسبة إلى ملايين الأشخاص، مسلطين الضوء على العقبات المختلفة التي يضعها النظام السوري أمام إيصال المساعدات عندما تمرّ عبر دمشق.
وفي تقرير صدر في أواخر حزيران (يونيو)، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمديداً لمدة عام للتفويض وإبقاء نقطتي الدخول الحاليتين على الحدود التركية.
وأشار غوتيريش في التقرير إلى أنّ 4774 شاحنة استَخدمت نقطة باب السلامة منذ عام 2014 فيما استخدمت 28574 شاحنة نقطة باب الهوا.
ووفق تقرير نشرته الأمم المتحدة الثلاثاء في جنيف، لا تزال محافظة إدلب تشهد وضعاً إنسانياً كارثياً.
وشنّت قوات النظام مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2019 بدعم روسي هجوماً واسعاً على إدلب ومحيطها تسبب خلال ثلاثة أشهر بنزوح نحو مليون شخص وفق الأمم المتحدة. وانتهى الهجوم بوقف إطلاق نار أعلنته روسيا وتركيا وبدأ تطبيقه في 6 آذار (مارس).
وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) مع فصائل متشددة وأخرى مقاتلة أقل نفوذاً على نصف مساحة محافظة إدلب ومحيطها.
وأشار المحقق هاني ميغالي أحد معدّي التقرير، خلال مؤتمر صحافي إلى أن «اقتصاد سوريا مدمّر». وقال إن «البلاد تشهد نزاعاً منذ تسعة أعوام» و«الناس يعانون» معبراً عن أمله في تمديد هذه الآلية الأممية لنقل المساعدات عبر الحدود.

فرانس24/ا ف ب/رويترز