الامير محمد بن سلمان يطلق «رؤية السعودية 2030»

اطلقت المملكة العربية السعودية الاثنين خطة اقتصادية طموحة لتقليل الاعتماد على النفط تحت عنوان «رؤية السعودية 2030»، تشمل طرح اقل من خمسة بالمئة من شركة «ارامكو» النفطية العملاقة للاكتتاب العام، وانشاء صندوق سيادي بقيمة الفي مليار دولار.
واعد الخطة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يترأسه ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، واقرها مجلس الوزراء السعودي الاثنين.
واعلن بن سلمان في مقابلة مع قناة العربية السعودية بعيد اقرار الخطة ان «الرؤية هي خريطة طريق لأهدافنا في التنمية والاقتصاد، وفي غيرها (…) لا شك ان أرامكو جزء من المفاتيح الرئيسية لهذه الرؤية، ولنهضة الاقتصاد ونهضة المملكة العربية السعودية».
واعتبر ان طرح جزء من الشركة للاكتتاب سينتج «فوائد عدة»، ابرزها «الشفافية (…) اذا طرحت ارامكو في السوق يعني يجب ان تعلن عن قوائمها وتصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية»، معتبراً ان ذلك «لا يتم اليوم».
الى ذلك، سيشمل الطرح في مراحل لاحقة «الشركات التابعة لأرامكو».
وقال بن سلمان ان الحصة التي ستطرح من الشركة الوطنية العملاقة ستكون «اقل من خمسة بالمئة».
وستخصص عائدات طرح اسهم «ارامكو» لتمويل صندوق استثمارات «قوّّم بما بين 2 تريليون و2 ونصف تريليون (دولار)»، ما يجعل منه الاضخم في العالم، بحسب ما قال الامير محمد بن سلمان.
واوضح ان «البيانات الأولية تتكلم أن الصندوق سوف يكون أو يسيطر على أكثر من عشرة في المئة من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية»، و«يقدر حجم ممتلكاته باكثر من 3 في المئة» من الاصول العالمية.
اضاف «نحن نعتقد أنها سوف تتعدى هذا الشيء بمراحل».
واوضح ان السعودية ستكون «قوة استثمارية» من خلال الصندوق الذي «سيكون محركاً رئيسياً للكرة الارضية وليس فقط على المنطقة».
ورأى انه بعد طرح اسهم «ارامكو»، سيتحول مصدر دخل المملكة بحيث «بدلاً من ان يكون من النفط، سيكون الدخل من الاستثمار».
وتسلط هذه الرؤية الاقتصادية الضوء مرة اخرى على الامير الشاب محمد بن سلمان (30 عاماً) ذي النفوذ المتزايد، والذي يجمع مناصب وزير الدفاع ورئيس ديوان والده الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والاشراف على شركة «ارامكو» النفطية.
ويندرج البرنامج في اطار الخطوات الاصلاحية للمملكة، التي تحاول، رغم انها اكبر منتج للنفط في العالم، تنويع مصادر دخلها وتحديثها.

«عصرية متكاملة النمو»
واوضحت صحيفة «الحياة» السعودية الاثنين ان الرؤية تهدف الى «نقل الدولة في مختلف اختصاصاتها، إدارياً ومالياً، إلى أهداف تجعل منها دولة عصرية متكاملة النمو، بحيث تتواكب فيها التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما يخدم نقل الدولة إلى العصرنة».
واوردت ان التحول يشمل «تغيير إدارة الدولة للاحتياطات المالية، وتعزيز الكفاءة والفعالية، وإعطاء دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتنفيذ حزمة من البرامج»، منها «التخصيص والتحديث والتحول الإلكتروني وتنمية الموارد البشرية في قطاعات التعليم والتدريب».
وسجلت اسعار النفط تراجعاً حاداً منذ منتصف العام 2014، ما كبد المملكة ايرادات بمئات مليارات الدولارات. واعلنت السعودية عجزاً قياسياً في ميزانية العام 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتتوقع عجزاً اضافياً بنحو 87 ملياراً هذه السنة.
كما دفع انخفاض ايرادات النفط المملكة الى الاستعانة باحتياطها من العملات الاجنبية. وسجل الاحتياطي 611،9 مليار دولار نهاية 2015، في مقابل 732 ملياراً قبل ذلك بعام. كما تعتزم السعودية اقتراض عشرة مليارات دولار من مصارف اجنبية، لتغطية العجز في ماليتها العامة.

خطة مع «تحديات»
ورأت «الحياة» ايضاً ان الرؤية الطموحة «تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد الكثيف على النفط وتشمل إصلاحات جذرية لكنها قد لا تخلو من بعض التحديات»، من دون ان تحدد ماهيتها.
الا ان مصدراً متابعاً لصناعة النفط، قال لوكالة فرانس برس، بعد اطلاعه على بعض العناوين العريضة للخطة، بانها «اشبه بالحلم».
واضاف «كان على السعوديين ان يطلقوا برنامجاً من هذا النوع عندما كانت اسعار النفط مرتفعة»، مضيفاً ان الخطة «تحتاج الى وقت طويل».
واعتبر ان «احد الامور المطروحة حاليا يكمن في حماية الناس الاكثر فقراً»، والذين اعتادوا خلال العقود الماضية على نظام رعاية اجتماعية سخي استند بشكل كبير الى المداخيل الهائلة التي وفرتها الفورة النفطية.
وقال مصدر آخر متابع للسياسة الاقتصادية السعودية ان السلطات تعمل لضمان ان تكون الخطة «مقبولة من الشعب السعودي».
ودفع تراجع ايرادات النفط الحكومة السعودية في كانون الاول (ديسمبر) الى خفض الدعم على مواد اساسية اهمها الوقود والمياه والكهرباء.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اعفى وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين من منصبه السبت، في اعقاب انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة تعرفة جديدة للمياه والكهرباء.
ولدى اعلانها نتائج ميزانية 2015، اشارت الحكومة الى ان عائدات النفط شكلت 73 بالمئة فقط من مجمل الايرادات، علماً بان هذه النسبة كانت تتخطى في السابق التسعين بالمئة.
والاسبوع الماضي، اكد الرئيس الاميركي باراك اوباما في ختام قمة مشتركة مع قادة دول مجلس التعاون في الرياض، ان بلاده ودول الخليج ستجري «حواراً اقتصادياً» للتأقلم مع اسعار النفط المنخفضة.

ا ف ب