التوتر بين تركيا وقبرص يزداد بعد تكثيف أنقرة عمليات الحفر في شرق المتوسط

تكثف تركيا عمليات الحفر قبالة ساحل قبرص، بعد أن أرسلت سفينة ثالثة إلى شرق البحر المتوسط، بالرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي.

ويوجد في المنطقة حالياً سفينتان تركيتان أخريان تحفران بحثا عن الغاز الطبيعي والنفط قبالة الجزيرة. وقال الاتحاد الأوروبي إن ما تفعله تركيا «غير مقبول بالمرة».
وقد انضمت قبرص إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن الجزء الشمالي المنفصل عنها موال لتركيا.
وتأتي الخطوة التي اتخذتها أنقرة قبل يوم من بدء محادثات بين الرئيس القبرصي، وزعيم القبارصة الأتراك.
ويتوقع أن يناقش الرئيس القبرصي، نيكوس أنستاسياديس، الجمعة، مع مصطفى أقينجي سبل استئناف المفاوضات الرامية إلى إعادة توحيد جزئي الجزيرة بعد فشل محادثات سابقة قبل عامين.
وكانت تركيا قد قالت إن عمليات الحفر التي تجريها، والتي تزيد التوتر في المنطقة، تتم في الجرف القاري الخاص بها، ولذلك فهي لا تزال ملتزمة بالقانون الدولي.
وسوف تنضم إلى سفينتي الحفر، فاتح ويافوز، خلال أيام سفينة استكشاف أخرى، يتوقع أن تبدأ عملياتها في نهاية آب (اغسطس).
لكن الاتحاد الأوروبي هدد بفرض عقوبات على تركيا إذا استمرت في ما وصفه رئيس المفوضة الأوروبية، جان-كلود يونكر، بـ «حفر غير قانوني».
وكان المجلس الأوروبي، الذي يضم قادة حكومة الاتحاد، قد دعا تركيا في حزيران (يونيو) إلى «ضبط النفس، واحترام الحقوق السيادية لقبرص، والإحجام عن مثل تلك الأعمال».
وما زالت تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، لكن مفاوضاتها معه مجمدة حالياً.
وقالت مفوضية الاتحاد إن حكومة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تراجعت عن عهودها بتحسين العدالة وحكم القانون.

لماذا ازداد التوتر سوءاً؟
انقسمت قبرص بعد اجتياح تركيا لشمال الجزيرة، على إثر انقلاب عسكري عام 1974 كان يهدف إلى ضم الجزيرة إلى اليونان.
وقسمت الجزيرة، حيث يسكن القبرصيون الأتراك الثلث الشمالي لها، بينما يسكن اليونانيون الثلثين الجنوبيين.
وفصلت المنطقتان بمنطقة عازلة تابعة للأمم المتحدة، تسمى الخط الأخضر.
وأسس القبارصة الأتراك جمهورية مستقلة في الجزء الشمالي من الجزيرة لا تعترف بها إلا تركيا.
وتجري جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، عمليات لتطوير حقول الغاز البحرية، ووقعت صفقات مع شركات الطاقة العملاقة، إيني، وتوتال، وإكسون موبيل، لإجراء أعمال الحفر الاستكشافية.
لكن أنقرة تقول إن أعمال الحفر هذه تحرم الأقلية القبرصية التركية من الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تحيط بالجزيرة.

نقاط شائكة
لكن هناك نقاطاً شائكة بين الجانبين. من بينها:
الممتلكات: فما الذي يجب أن يحدث للممتلكات التي كان القبارصة اليونانيون قد تركوها في 1974؟ وهل يمكن أن يستعيدوا منازلهم القديمة، أو أنهم سيعوضون، وإذا كان ذلك هو الحل، فما هي قيمة التعويض؟
الأمن: كيف يمكن ضمان أمن القبارصة الأتراك، إذا تركت القوات التركية الموجودة في الجزيرة، ويقدر عددها بـ30 ألف جندي؟ وهي القوات التي يعتبرها القبارصة اليونانيون قوات محتلة، فهل يجب الإبقاء على بعضها، أو أن تحتفظ تركيا بحق التدخل.
من سيكون ضامن الاتفاق؟ هل الاتحاد الأوروبي، وقبرص عضو فيه بالفعل، أو بريطانيا التي لها قاعدتان عسكريتان في الجزيرة؟
السلطة ودور الاتحاد الأوروبي: هناك حديث عن رئاسة دورية في الفيدرالية الجديدة، لكن كيف ستنظم؟ وهل يمكن مثلا أن يمثل رئيس قبرصي تركي البلاد من وقت لآخر في قمم الاتحاد الأوروبي؟
الحدود: ما هي المساحة التي سيحصل عليها القبارصة اليونانيون وتعكس الواقع الذي يبين أنهم يمثلون غالبية السكان في الجزيرة؟ وتقدر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عدد القبارصة اليونانيين الذين فروا أو طردوا من الشمال، بنحو 165000 شخص، وعدد من فر من القبارصة الأتراك من الجنوب بنحو 45000 شخص، غير أن طرفي الصراع يقدرون عدد كل منهما برقم أعلى.
ولا تزال تركيا تحتفظ بـ30000 جندي في الشمال.
وتضمن بريطانيا، وتركيا، واليونان استقلال قبرص، وهذا يعني أنها جميعا تستطيع التدخل وقت الضرورة لاستعادة النظام الدستوري.
ويقول مبعوث الأمم المتحدة الخاص بقبرص، إسبن بارث أيدي، إن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن، لكنه حذر من أن «بعض أكثر المشكلات المعقدة والقضايا العاطفية لا يزال عالقاً».

بي بي سي