الجزائر: طلب السجن 10 سنوات ضد متظاهر رفع راية أمازيغية

على خلفية مشاركته في مظاهرة الجمعة 5 تموز (يوليو) بعنابة «وهو يحمل الراية الأمازيغية مع العلم الجزائري»، مثل الاثنين فتيسي نذير أمام محكمة عنابة. وفي هذا السياق طلبت نيابة المحكمة الحكم بالسجن عشر سنوات بحقه، وفق ما نقل محاميه.
طلبت نيابة محكمة عنابة بشرق الجزائر الإثنين الحكم بالسجن عشر سنوات بحق متظاهر رفع راية أمازيغية خلال تظاهرة الجمعة 5 تموز (يوليو) بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية»، بحسب ما ذكر محاميه.
وقال المحامي كسيلة زرقين «مثل اليوم موكلي فتيسي نذير أمام محكمة عنابة (400 كلم شرق العاصمة الجزائرية) بتهمة المساس بسلامة وحدةالوطن، وطلب وكيل الجمهورية (ممثل النيابة) الحبس عشر سنوات وغرامة بمئتي ألف دينار (1500 يورو)». وتابع «سيتم النطق بالحكم يوم الخميس».
وأضاف المحامي أنه تم اعتقال فتيسي البالغ 41 سنة خلال مشاركته في تظاهرة الجمعة 5 تموز (يوليو) بعنابة «وهو يحمل الراية الأمازيغية مع العلم الجزائري».
ويذكر أن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حذر في 2 نيسان (أبريل)، من رفع أي راية أخرى خلال التظاهرات غير العلم الجزائري. وللأسباب عينها تم توقيف نحو ستين شخصاً في كل أرجاء البلاد، عدد كبير منهم بالجزائر العاصمة، وهم رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
وسبق أن حوكم اثنان من الموقوفين في 28 تموز (يوليو) وصدر بحقهما حكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعد أن طالبت النيابة بسجنهما خمس سنوات، بحسب وسائل إعلام.
وذكر المحامي زرقين أن مرافعة الدفاع ارتكزت حول المبدأ القانوني «لا عقوبة إلا بنص» بحيث «لا يوجد نص قانوني يمنع رفع أي راية اخرى غير العلم الجزائري، كما أن الراية الأمازيغية جزء من الهوية والثقافة الجزائرية التي يفترض أن تعمل الدولة على حمايتها كما في الدستور».
وكانت «الهيئة الوطنية للحوار والوساطة» التي يفترض أن تخرج البلاد من ازمتها والتي تعرضت لانتقادات شديدة من حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ 22 شباط (فبراير) 2019، أعلنت أنها لن تبدأ عملها إلا بعد اتخاذ «إجراءات تهدئة» عدة منها إطلاق سراح المعتقلين خلال المسيرات.
وبعد أن عبر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بحذر عن «دراسة» هذه الطلبات مع العدالة، أكد رئيس الأركان رفضه «قطعياً» كل شروط «مسبقة» للحوار.
ونتيجة لذلك استقال أحد أعضائها وهو الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، لكن الهيئة واصلت عملها بانضمام أعضاء جدد منهم المحامية فاطمة الزهراء بن براهم التي اعتبرت أن «الهيئة أخطأت بفرضها هذه الشروط» وأن «كل من أودع الحبس أشخاص متابعون في تهم جزائية وبمواد قانونية محددة» كما صرحت لصحيفة الشروق الأحد.

فرانس24/ أ ف ب