محاولة انقلاب في السودان واعتقال رئيس أركان الجيش ومجموعة من الضباط

اعتقل الجيش السوداني الأربعاء رئيس الأركان الفريق هاشم عبد المطلب أحمد وعدد من ضباط الجيش والمخابرات ومجموعة من قيادات الحركة الإسلامية بتهمة التخطيط والمشاركة في محاولة انقلاب أحبطتها السلطات في 11 تموز (يوليو). وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف تفاصيل هذا المخطط والمشاركين فيه.
بتهمة التخطيط والمشاركة في محاولة للانقلاب في السودان، أوقف الجيش السوداني الأربعاء رئيس الأركان وعدد من كبار ضباط الجيش وجهاز الأمن والمخابرات وقيادات في الحركة الإسلامية.
وفي 11 تموز(يوليو) أحبطت السلطات محاولة انقلابية اعتقلت على خلفيتها 12 ضابطاً وأربعة جنود، أشارت حينها  أنه «جار القبض على آخرين بمن فيهم قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة».
وفي بيان عسكري صدر الأربعاء، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف تفاصيل هذا المخطط والمشاركين فيه وعلى رأسهم الفريق هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.
وقال الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة الجديد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إنه «تم التحفظ على (المتهمين) وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم».
وأضاف أن «المحاولة الفاشلة تهدف إلى إجهاض ثورتكم المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني».
وأكد أن القوات «المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ستظل موحدة وتجدد العهد بأنها لن تتهاون في حماية البلاد ومكتسبات وأهداف الثورة».
وكان المجلس العسكري أعلن في 13 حزيران (يونيو) عن إحباط محاولتي انقلاب أخريين.
وقال يومها المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق أول شمس الدين كباشي إنه تم التخطيط لـ «أكثر من انقلاب» أحبطت جميعها، مشيرا إلى أن هناك «ضباطاً من مجموعتين مختلفتين الآن قيد الإيقاف».
ويأتي الكشف عن تفاصيل المحاولة الانقلابية بعد أسبوع من توقيع المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً.
ويضم المجلس 11 عضواً، 5 من العسكريين و6 مدنيين 5 منهم من قوى الحرية والتغيير.
ومن المقرر أن يواصل الطرفان المفاوضات من أجل التوقيع على الإعلان الدستوري الذي يحتوي على مسائل خلافية معقدة بخصوص تشكيل البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية وحصانة يطلبها جنرالات الجيش.
ويحكم المجلس العسكري السودان منذ أطاح الجيش الرئيس البشير في 11 نيسان (أبريل) الماضي بعد أشهر من المظاهرات في أرجاء البلاد احتجاجاً على عهده الذي استمر ثلاثة عقود.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات ضد البشير في 19 كانون الأول (ديسمبر) الفائت، قتل أكثر من 246 متظاهراً في أرجاء البلاد، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، بينهم 127 شخصاً في الثالث من حزيران (يونيو) خلال عملية دامية لفض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم.

فرانس24/ أ ف ب