مجلس الامن الفرعي في صيدا: الملاحقة القانونية لاَي تجمعات او مسيرات او تظاهرات من دون موافقة الاجهزة الرسمية

ترأس محافظ الجنوب منصور ضو مجلس الامن الفرعي ، في سراي صيدا الحكومي، في حضور قادة الاجهزة الامنية والعسكرية والقضائية في محافظة لبنان الجنوبي، حيث جرى البحث في أمور عديدة ابرزها تحركات اللاجئين الفلسطينيين في صيدا والمخيمات وتأثيرها على الاوضاع العامة.
وبعد التداول اكد المجتمعون «وجوب الاستحصال على الموافقات الرسمية اللازمة عند إقامة اية تجمعات او تظاهرات او مسيرات مهما كان نوعها، وذلك تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية»، واتفقوا على «متابعة قمع ظاهرة السيارات المخالفة والزجاج الداكن والدراجات النارية والكهربائية غير المستوفية للشروط القانونية والإدارية».
وقرروا «ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة اَي تطور امني قد يحدث بغية معالجته فوراً حفاظاً على الامن والسلامة العامة».