صندوق النقد يخفّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 3،2%

خفّض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقّعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام بنسبة 0،1% إلى 3،2%، محذّراً من أنّ التوتّر المحيط بالتجارة العالمية واستمرار حالة عدم اليقين تقوّض قوة الاقتصاد العالمي الذي سيواجه في 2020 سنة «محفوفة بالمخاطر».
وقال الصندوق في موجز لتقريره الفصلي بشأن «آفاق الاقتصاد العالمي» إنّه «على الرّغم من أنّ هذا التعديل يمثّل تخفيضاً متواضعاً قدره 0،1 نقطة مئوية للعامين مقارنة بتوقعاتنا الصادرة في نيسان (أبريل)» فهو يضاف «إلى تخفيضات كبيرة سابقة».
وأوضح الموجز الذي نشره الصندوق على موقعه الإلكتروني باللغة العربية أنّ «التعديل المتعلّق بعام 2019 يرجع إلى التطوّرات السلبية المفاجئة في نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية والتي قابلتها تطوّرات إيجابية مفاجئة أيضاً في بعض الاقتصادات المتقدّمة».
وأضاف أنّه «من المتوقّع أن يشهد النمو تحسّناً في عامي 2019 و2020. غير أنّ قرابة 70% من هذا التحسّن تعتمد على تحسّن أداء النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الخاضعة لضغوط» وبالتالي فإنّ التحسّن المرتقب «يخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين».

«النمو العالمي يتّسم بالبطء»
وإذ حذّر الصندوق من أنّ «النمو العالمي يتّسم بالبطء والمخاطر المحيطة»، طمأن في الوقت نفسه إلى أنّ الواقع «يجب ألا يكون كذلك بالضرورة، لأنّ جانباً من هذه السمات يرجع لأسباب ذاتية».
وأوضح أنّ «ديناميكية الاقتصاد العالمي تتأثّر بامتداد فترة عدم التيقّن من اتجاه السياسات، مع التوتّر التجاري الذي لا يزال محتدماً رغم الهدنة بين الولايات المتحدة والصين مؤخّراً» وغيره من الازمات
ولفت الصندوق في موجز تقريره إلى أنّه «في الاقتصادات المتقدّمة – الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو – بلغ النمو معدّلات أعلى من المتوقّع في الربع الأول من 2019».
وقال الصندوق إنّه «نظراً لرفع التوقّعات للربع الأول من العام، ولا سيّما للولايات المتحدة، نرفع توقّعاتنا للاقتصادات المتقدّمة بدرجة طفيفة قدرها 0،1 نقطة مئوية، لتصبح 1،9% لعام 2019».

الاقتصادات الصاعدة والنامية
أمّا بالنسبة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فقد خفّض الصندوق توقّعات النمو «بنسبة 0،3 نقطة مئوية لعام 2019 ليصل إلى 4،1%، وبنسبة 0،1 نقطة مئوية لعام 2020 ليصل إلى 4،7%».
وأرجع الصندوق سبب خفض توقعات النمو في الصين جزئياً إلى «رفع الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية في شهر أيار (مايو)، بينما يرجع التخفيض الأكبر في حالة الهند والبرازيل إلى الطلب المحلي الذي تراجع إلى مستوى أقل من المتوقع».
أمّا بالنسبة الى البلدان المصدّرة للسلع الأولية، فقال الصندوق إنّ «تعطُّل الإمدادات، مثلما حدث في روسيا وتشيلي، والعقوبات المفروضة على إيران، هما السبب وراء تخفيض التوقعات رغم ارتفاع أسعار النفط في المدى القريب».
وفي ما خصّ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان فقد خفّض الصندوق توقّعاته للنمو الاقتصادي في هذه المنطقة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات وذلك بسبب العقوبات الأميركية على إيران والتوتّر في المنطقة.
وقال التقرير «إنّه من المتوقّع أن يبلغ معدل النمو في هذه المنطقة 1%، وهو أدنى معدّل على الإطلاق منذ وضع الصندوق دول هذه المنطقة في مجموعة واحدة في 2009».
وهذا التخفيض، الخامس في عام واحد، هو أقلّ بنصف نقطة مئوية عن توقّعات نيسان (أبريل) الماضي.
وأكّد صندوق النقد أنّ السبب في هذا التخفيض يرجع بشكل كبير إلى تعديل توقّعاته للنمو في إيران «نتيجة للتأثير المشلّ للعقوبات الأميركية المشدّدة» على الجمهورية الإسلامية.
وأضاف أنّ «الآفاق المتوقعة لهذه المنطقة تزداد صعوبة في ظل الصراعات الأهلية في اقتصادات أخرى، منها سوريا واليمن».
وحذّر الصندوق في تقريره الموجز من أنّ «تصاعد التوتّر على صعيدي التجارة والتكنولوجيا لا يزال من أكبر المخاطر السلبية التي تتعرّض لها الآفاق المتوقّعة».
وفي آذار (مارس) 2018 شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرباً تجارية على الصين لإرغامها على فتح اقتصادها أكثر والحدّ من ممارساتها التجارية التي يصفها بأنها «غير نزيهة».
وتبادلت الولايات المتحدة والصين في سياق هذه الحرب التجارية رسوماً جمركية مشددة على ما قيمته أكثر من 360 مليار دولار من البضائع المستوردة بينهما سنوياً.
ولفت الصندوق إلى «مخاطر كبيرة أخرى» منها «احتمال حدوث تباطؤ غير متوقّع في الصين، وعدم تعافي منطقة اليورو، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وتصاعد التوترات الجغرافية-السياسية».

ا ف ب