سياسة لبنانيةلبنانيات

الدولة اعطت اكثر مما تستطيع ولكن القطاع العام رفض وقرر الاستمرار بالاضراب

مصالح الناس معطلة ومتضررة وهناك من يتهدد مستقبلهم بفعل هذا الشلل

اعطت اللجنة الوزارية موظفي القطاع العام الذين يشلون البلد منذ اكثر من سبعة اسابيع، ويعطلون مصالح الناس، اكثر بكثير مما تستطيع ان تعطيه. وتساءل كثيرون من اين ستأتي بالمال لدفع هذه العطاءات. الا ان الموظفين استساغوا طعم الاضراب والبقاء في المنازل، فرفضوا القبول بما اعطي، وطالبوا بالمزيد مكررين سيناريو سلسلة الرتب والرواتب التي ساهمت بشكل جدي بتدمير الاقتصاد، فافتقر الشعب وكانوا هم اوائل الخاسرين.
ماذا قدمت اللجنة الوزارية؟
1- التأكيد على ما تم اقراره مؤخراً لناحية منح مساعدة مالية اضافية تعادل قيمة راتب كامل، وبدل نقل يومي مقداره 95 الف ليرة.
2- اعطاء تعويض انتاج عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل في الادارات العامة وتعاونية موظفي الدولة وذلك لشهري اب وايلول يتراوح بين 150 الفاً و350 الفاً حسب الرتبة.
3- اقرار اعتماد بقيمة 4 الاف مليار ليرة لتغطية نفقات الاستشفاء والطبابة للقوى العسكرية ووزارة الصحة العامة وتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد اضافة الى تأمين 200 مليار ليرة لبنانية كجزء من المستحقات العائدة الى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
4- اعطاء مساهمة مالية قدرها 50 مليار ليرة لبنانية للجامعة اللبنانية لتسيير اوضاعها وتأمين مصالح الاساتذة والعاملين والطلاب فيها.
5- تكليف وزارة المالية اعداد دراسة لاعادة النظر في الرواتب والاجور في القطاع العام، لجهة اجراء زيادة تدريجية تؤمن مواءمة الدخل مع تغيّر الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتضخم وزيادة غلاء المعيشة.
وفي اقل من ساعة على صدور هذه القرارات صدر قرار رابطة الموظفين، برفض هذه العطاءات وبالاستمرار في الاضراب. فهل ان القرار بالاضراب كان متخذاً سلفاً، اذ ان الوقت الذي صدر فيه القرار لا يسمح بدراسة العطاءات؟ ويتساءل المواطنون المعطلة مصالحهم بفعل هذا الاضراب، ماذا يريد موظفو القطاع العام؟ لم يبق امامهم الا المطالبة باعطائهم الذهب الموجود في الخزينة. اليس بينهم عاقل يدرك ان ما قدمته اللجنة الوزارية يفوق امكانات الدولة، وستنعكس هذه المبالغ التي خصصت لهم على الوضع المعيشي المتردي اصلاً. ومع ذلك اقدم المسؤولون عليه، لوقف هذا الاضراب.
هل يدرك المضربون ان هناك مواطنين يتضررون يومياً من جراء هذا الاضراب حتى ان بعضهم يكاد يخسر مستقبله، وخصوصاً الطلاب الذين يريدون الحصول على اوراق رسمية للسفر والتسجيل في الجامعات الاوروبية والاميركية، ولا تقتصر الاضرار على هذه الفئة من المواطنين بل انها تشمل الجميع، فالى متى سيستمر المضربون في عدم الالتفات الى مصالح الناس؟
ان ما يطالب به مو ظفو القطاع العام يفوق قدرة الدولة، في ظل خزينة فارغة، واي تجاوز للقوانين لتأمين المال والايفاء بهذه المطالب، سيتسبب بتضخم غير مسبوق فتنهار القدرة الشرائية للمواطن وهي اصلاً وصلت الى العدم. وبالطبع ستنعكس على المضربين ايضاً. فيكونون كمن يأخذ بيد ليهدر ما اخذه واكثر باليد الاخرى.
عودوا الى ارض الواقع وراعوا ظروف البلد وظروف الناس، وسهلوا اعمالهم، لقد بدأتم تخسرون تأييد الجميع لكم جراء هذا التعنت. اللبنانيون كلهم في ضائقة تفوق قدرتهم على التحمل فلا تزيدوا الاعباء اكثر. وفي ما عدا ذلك لا يبقى امام الحكومة سوى تطبيق ما اتخذته اللجنة الوزارية من اجراءات، وليترافق ذلك مع عملية تطهير واسعة للجسم الاداري بحيث لا يبقى في الدولة سوى الذين يعملون ويحضرون الى مراكز عملهم.
اما الحكومة التي اولت اضراب موظفي القطاع العام كل اهتمام مطالبة وبالحاح بتأمين الرغيف للمواطنين، بعدما بات متعذراً الحصول على ربطة خبز. فهل ان تجويع الناس هو الهدف؟ التصريحات والشكاوى الصادرة يومياً عن وزارة الاقتصاد لا تطعم خبزاً، بل ان الحزم والمحاسبة والملاحقة، ووضع المتاجرين بلقمة الناس في السجون، هي التي تؤدي الى نتيجة. فلماذا في كل مرة تريدون رفع الدعم تتسببون بهذا الاذلال للمواطنين. يوم قررتم رفع الدعم عن المحروقات، ظهرت طوابير الذل امام المحطات على مدى اشهر واسابيع، ولما رفعتم الدعم تأمنت المحروقات وحلت المشكلة. فلماذا لا تبادرون سريعاً الى رفع الدعم عن القمح لتصطلح الامور؟ ان الاذلال امام الافران من اجل ربطة خبز لم يعد جائزاً. فاتقوا الله في ما انتم فاعلون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق