محكمة أميركية تخفض الغرامة المفروضة على ترامب في قضية احتيال مدني إلى 175 مليون دولار

خفضت محكمة استئناف أميركية الإثنين قيمة الغرامة المفروضة على دونالد ترامب في قضية الاحتيال المدني إلى 175 مليون دولار من أصل 454 مليون دولار. ويقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المتهم في أربع قضايا جنائية، أمام القضاء في نيويورك، ما يهدد بتقويض سمعته كملياردير مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر). ويطالب فريق الدفاع عن ترامب البالغ 77 عاماً، بتأجيل المحاكمة ثلاثة أشهر على الأقل ليتسنى لهم دراسة عشرات آلاف الصفحات الواردة في الملف.
في خطوة تمنح طوق نجاة للمرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، خفضت محكمة استئناف في نيويورك الغرامة المفروضة على دونالد ترامب من نحو نصف مليار دولار إلى 175 مليوناً.
وأمهلت المحكمة دونالد ترامب الذي يواجه احتمال مصادرة بعض أصوله العقارية، عشرة أيام لتسديد مبلغ 175 مليون دولار.
وأدين ترامب ونجلاه بتضخيم صافي ثروة منظمة ترامب للحصول على شروط قرض مواتية، وأمر القاضي آرثر إنغورون في شباط (فبراير) بدفع غرامة قدرها 454 مليون دولار.
ومثل ترامب المتهم في أربع قضايا جنائية وسبق أن حكم عليه بغرامات كبيرة في قضيتين مدنيتين، أمام أحد القضاة الجنائيين في مانهاتن ليحدد له موعداً جديداً لمحاكمته غير المسبوقة في قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها.
ومثل أيضاً أمام قضاء نيويورك، ويتحتم على ترامب توفير كفالة تضمن بأنه سيدفع غرامات تصل إلى نصف مليار دولار فرضها عليه القضاء المدني مع نجليه إريك ودون جونيور بتهم الاحتيال المالي في منظمة ترامب العقارية في العقد الماضي.
وأعلن القاضي خوان ميرشان أن المحاكمة الجنائية لدونالد ترامب في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية ستبدأ في 15 نيسان (أبريل)، رافضاً طلب الدفاع منحه مهلة جديدة.

«الملياردير الناجح» مهدد في صورته

وقال المدعي العام الفدرالي السابق أندرو فايسمان صاحب كتاب حول الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق إن فشل ترامب في توفير هذه الضمانة التي تغطي على الأقل 454 مليون دولار، قيمة الغرامات مع الفائدة، فإن «صورته ستتغير بشكل جذري بنظر الكثير من الناس لأنه دائماً ما يطرح نفسه على أنه ملياردير ناجح».
وفي حال لم يتمكن ترامب مع نجليه من توفير الكفالة قد تعمد المدعية العامة ليتيشا جيمس التي ادعت عليهم في تشرين الأول (اكتوبر) 2022 ما أدى إلى إدانتهم من جانب القاضي في نيويورك آرثر أنغورون في 16 شباط (فبراير)، إلى الحجز على ممتلكاتهم العقارية وحساباتهم المصرفية.
ويريد المحامون أيضاً انتظار بت المحكمة الأميركية العليا في واشنطن خلال الصيف في قضية حصانة الرؤساء الجنائية.

فرانس24/ أ ف ب