السودان: نائب رئيس المجلس العسكري يتوعد «بإعدام» المسؤولين عن فض الاعتصام

البشير يمثل أمام النيابة العامة في اول ظهور له منذ اطاحته

أطلق نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي» تصريحاً مثيراً للجدل إذ توعد «بإعدام» الذين قاموا بتفريق الاعتصام. ويعتبر هذا التصريح منافيا لاعتراف سابق للمجلس العسكري السوداني إذ أن المجلس نفسه هو من أعطى الأوامر بفض الاعتصام، ما تسبب بمقتل أكثر من مئة معتصم.
توعد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الأحد «بإعدام» الذين قاموا بتفريق اعتصام الحركة الاحتجاجية بشكل وحشي، ما أدى إلى مقتل العشرات وأثار حملة تنديد دولية.
وقال الجنرال المعروف باسم «حميدتي» في خطاب بثه التلفزيون الرسمي «نحن نعمل جاهدين لإيصال الذين قاموا بذلك إلى حبل المشنقة» مشيراً إلى كل شخص «ارتكب أي خطأ أو أي تجاوز».
التصريح المثير للجدل يأتي منافياً لتصريح سابق للمجلس العسكري قال فيه إنه أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم مشيراً إلى أن «بعض الأخطاء والانحرافات حدثت». وأضاف دقلو «أبشركم بالنسبة الى فض الاعتصام لن نخذلكم ولن نخذل أسر الشهداء».
وكان آلاف المتظاهرين يشاركون في هذا الاعتصام للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين بعد أن أقال الجيش في 11 نيسان (أبريل) الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.
وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، إحدى القوى المنظمة للاحتجاجات، قُتل حوالي 120 شخصاً في قمع المتظاهرين منذ الثالث من حزيران (يونيو)، معظمهم خلال تفريق الاعتصام. وتحدثت السلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلاً فقط.
وأكد المتحدث باسم اللجنة العسكرية المكلفة بالتحقيق في عملية قمع المتظاهرين العميد الحقوقي عبد الرحيم بدر الدين عبد الرحيم، السبت للتلفزيون الرسمي أن تقريره لم ينجز بعد، لكنه كشف بعض ما توصلت إليه التحقيقات.
وقال إن اللجنة توصلت إلى «ضلوع عدد من الضباط برتب مختلفة ودخولهم لميدان الاعتصام من دون تعليمات من الجهات المختصة».

البشير يمثل أمام النيابة العامة
وفي أول ظهور له أمام الرأي العام منذ إقالته في نيسان (ابريل) الماضي، مثل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير الأحد أمام النيابة العامة المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد في الخرطوم. وظهر البشير، الذي وصل إلى الحكم إثر انقلاب عام 1989، مرتدياً الثياب التقليدية آتياً من سجن كوبر ورافقته عناصر أمنية مسلحة إلى مقر النيابة العامة.
مثل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير الأحد أمام النيابة العامة في الخرطوم للتحقيق في تهم الفساد الموجهة إليه، حيث ظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ إقالته في نيسان (ابريل) تحت ضغط الشارع.
وكان الجيش قد قرر اطاحة البشير واعتقاله، في 11 نيسان (ابريل)، عقب حركة احتجاجات غير مسبوقة بدأت في كانون الأول (ديسمبر) بسبب ارتفاع سعر الخبز ثلاثة أضعاف قبل أن تتحول لمظاهرات ضد حكم البشير، الذي وصل أصلا إلى الحكم إثر انقلاب عام 1989.
وظهر البشير مرتدياً الثياب التقليدية من سجن كوبر إلى مقر النيابة العامة يرافقه موكب آليات عسكرية وعناصر أمنية مسلحة، وفق ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية من أمام المكان.

حيازة نقود أجنبية والحصول على هدايا بشكل غير قانوني
وقال وكيل النيابة علاء دفع الله للصحافيين "تم إحضار الرئيس السابق وإبلاغه بأنه يواجه تهما بموجب المادتين 5 و9 حيازة النقد الأجنبي والمادة 6 الثراء الحرام والمادة 7 الحصول على هدية بطريقة غير قانونية".
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن البشير غادر بعد دقائق.

المجلس العسكري يعترف بفض الاعتصام
واعتصم المتظاهرون لأسابيع أمام قيادة الجيش في الخرطوم للمطالبة بداية برحيل البشير، ولاحقاً للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية.
لكن في 3 حزيران (يونيو) وبعد أيام على انهيار المحادثات بين قادة الاحتجاجات والجيش حول تسليم السلطة للمدنيين، اقتحم مسلحون يرتدون ملابس عسكرية مخيم الاعتصام في عملية قالت لجنة الأطباء إنها خلفت 120 قتيلاً. إلا أن وزارة الصحة اعتبرت أن الحصيلة في ذلك اليوم بلغت 61 قتيلاً فقط.
واتهم المحتجون وشهود عيان «قوات الدعم السريع» التي يقودها دقلو بتنفيذ الحملة الأمنية الدامية ضد المتظاهرين. ودعت الولايات المتحدة والمحتجون لإجراء تحقيق مستقل في حملة القمع الأخيرة.

كباشي يأسف لفض الاعتصام
والخميس، أعرب الفريق أول شمس الدين كباشي عن «أسفه» لفض الاعتصام. وقال للصحافيين إن «المجلس العسكري هو من اتخذ قرار فض الاعتصام ووضعت الخطة لذلك، ولكن بعض الأخطاء والانحرافات حدثت». وتابع أن المجلس حريص على التحقيق في هذه الأحداث ونشر نتائج التحقيق فيها.
وأكد المتحدث باسم اللجنة العسكرية المكلفة بالتحقيق في عملية قمع المتظاهرين العميد الحقوقي عبد الرحيم بدر الدين عبد الرحيم، السبت للتلفزيون الرسمي أن تقريره لم يُنجز بعد، لكنه كشف بعض ما توصلت إليه التحقيقات.
وقال إن اللجنة توصلت إلى «ضلوع عدد من الضباط برتب مختلفة ودخولهم ميدان الاعتصام من دون تعليمات من الجهات المختصة».
وفي نيسان (ابريل) الماضي، أعلن الفريق الأول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير في الخرطوم.
وأوضح يومها أن فريقاً من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة عثر على سبعة ملايين يورو (7،8 مليون دولار) و350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 مليون دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.

فرانس24/ أ ف ب