بنوك إيطالية مهددة بالإفلاس وخطة حكومية لإنقاذ أكبر مصرف جنوب البلاد

صدرت الصحف الايطالية صباح اليوم بعنوان «هناك بنوك إيطالية معرضة لخطر التخلف عن السداد لسنة 2019» و«هلع كبير بين المودعين في الجنوب الايطالي» و«من المسؤول عن تخلف المصارف عن الدفع للمودعين».
وقرر مجلس الوزراء الايطالي أمس إدارة مجلس مصرف Banca Popolare di Bari من قبل مفوض الحكومة، بعد أن شرع المصرف الايطالي الأكبر في جنوب ايطاليا إلى إعلان بدء الاجراءات الخاصة تجاه المحكمة المالية بسبب تخلفه عن تسديد أموال المودعين وهي الاجراءات التي تسبق إعلان الإفلاس.
بدوره، طمأن صندوق حماية المصارف Fondo Interbancario أن «الحسابات التي لا تتخطى المئة ألف يورو يضمنها الصندوق إلا أن ذلك يحتاج الى الوقت».
منذ يوم أمس اعتصم متظاهرون أمام فروع المصرف مطالبين بتحويل ايداعاتهم إلى مصرف آخر.
وأكد الصحافي الخبير بالشؤون المالية روبيرتو رودجيرو لـ «الوكالة الوطنية للاعلام» أن «هناك سببين رئيسيين لافلاس تلك المصارف يعودان إلى أن معظم المصارف المتعثرة أمورها هي مؤسسات ائتمانية وشركات مساهمة معرضة لخطر الإفلاس بحكم تعريفها، أي ارتباطها بالبورصة وتتأثر بالأزمات الاقتصادية وقد سجل الانتاج الصناعي العام المنصرم تدنياً بنسبة 2.4 بالمئة».
أضاف: «أما السبب الثاني فيتعلق بالقروض الهالكة (قروض لا يستطيع البنك تحصيلها) يبلغ حجمها في كل المصارف الايطابية نحو 350 مليار يورو».
وتتهم نقابات موظفي المصارف ادارة المصارف بالإفراط في أموال المودعين أي بالتساهل مع منح القروض للسياسيين ومؤسساتهم وهي قروض هالكة من الصعب تحصيلها. وتحذر النقابات من تحميل الموظفين عبء الأزمة.
إشارة إلى أن أزمة المصارف التي تواجه الافلاس هي عشرة مصارف حتى الان منذ عام 2015. وفي شهر حزيران 2017 تدخلت الحكومة لإنقاذ مصرفين في مقاطعة Le Marche بينها La Banca delle Marche تم دمجهما في المصرف العملاق Intesa San Paolo الذي استحوذ على الأصول السليمة للبنكين. قبل ذلك بعام أعلنت الحكومة الإيطالية عن خطة، لإنقاذ مصرفين موشكين على الإفلاس في مقاطعة فينيسيا، بتكلفة 5.2 مليار يورو.