انتربول خليجي واجراءات عقابية ضد حزب الله

قمة دورية، لكنها حاسمة، بهذا الوصف يقدم متابعون للشأن الخليجي القمة الخليجية التي ستعقد في الكويت منتصف الشهر الحالي، والتي بدأت المجالس الوزارية المنبثقة عن مجلس التعاون الخليجي اعداد جدول اعمالها.

مع ان جميع القمم الخليجية كانت على درجة كبيرة من الاهمية، وكانت اجنداتها غنية بالمواضيع والملفات المهمة التي تخدم شعوب دولها، وتترك اثراً بالغاً على جميع الجوانب السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم، الا ان القمة المقبلة تتميز عن غيرها بالكثير الكثير من المعطيات المستندة الى تطورات المنطقة والعالم.
في مجال التحضيرات للقمة، استضافت الكويت الاسبوع الفائت الاجتماع الوزاري على مستوى وزراء الخارجية. كما استضافت العاصمة البحرينية المنامة الاجتماع الوزاري على مستوى وزراء الداخلية. وهما اجتماعان على درجة كبيرة من الاهمية. فيما توالت الاجتماعات واللقاءات الوزارية الاخرى على المستويات الاقتصادية والخدمية في اكثر من عاصمة خليجية.
وفي هذه الاثناء تؤكد المصادر الخليجية ان اجتماعات وزراء الخارجية ستتواصل على مدى الاسبوعين المقبلين بهدف وضع جدول اعمال القمة الخليجية بصيغته النهائية. وتهيئة الاجواء الكاملة لانجاح القمة. ومع ان وزراء الخارجية هم من يعدون اجندة القمة، الا ان ذلك لا يقلل من شأن المجالس الاخرى، لجهة ان قادة الدبلوماسية الخليجية يستندون في مهمتهم على مقررات وتوصيات المجالس الوزارية الاخرى.

مشاركة اردنية ومغربية
وعلى صعيد وزراء الخارجية، فقد كانت لافتة مشاركة وزيري الخارجية الاردني والمغربي في جانب من الاجتماع، الامر الذي يعني ضمناً عدم استبعاد فكرة انضمام الدولتين الى منظومة مجلس التعاون الخليجي، وهي الفكرة التي تم التوافق على التعاطي معها بشكل تدريجي، وباسلوب التجسير وصولاً الى الانضمام الكامل. والاكتفاء مرحلياً بتقديم دعم يصل الى خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات لكل من الدولتين. الا ان مشاركتهما في النقاش والتحضير للقمة قد يفهم منهما احتمال تسريع عملية الانضمام استناداً الى التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم، وفي مقدمتها الاتفاق النووي الايراني – الغربي، وتداعيات الملف السوري.
وبحسب معلومات تسربت من اروقة الاجتماع، فقد شارك الوزيران الاردني والمغربي في بعض الجلسات المفتوحة، بينما عقدت جلسات مغلقة اقتصرت على وزراء «التعاون»، حيث جرت مناقشة بعض مقررات وزراء الداخلية، واتفق على ادراجها ضمن جدول اعمال القمة.
وفي المحصلة، عبر وزراء الخارجية في البيان الختامي لاجتماعهم عن مواقفهم الثابتة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الدولية، وأكدوا على القناعة المشتركة بأهمية إقرار السلم والأمن في المنطقة بما يحفظ سيادة الدول ووحدة أراضيها ويجنبها آفة النزاعات السياسية والصراعات الطائفية والقبلية والتفكك الاجتماعي. وفي ما يتعلق بالشأن السوري أكد الوزراء على أهمية تعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية ممثلة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالمشاركة في مؤتمر «جنيف – 2» والمقترح عقده في 22 كانون الثاني (يناير) المقبل 2014 بما يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق يضع إطاراً زمنياً محدداً، لتشكيل حكومة سورية انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة. وأكدوا أن الائتلاف السوري يعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري والمعارضة السورية. ونددوا باستمرار نزف الدماء في سوريا واستخدام اسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل لحمايتهم. وأعرب الوزراء عن أملهم في أن يفضي الاتفاق التمهيدي الذي تم التوصل إليه إلى حل شامل لأزمة الملف النووي الإيراني ويحقق أهداف خلو منطقة الشرق الأوسط والخليج من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها السلاح النووي. واكدوا أنه إذا خلصت النوايا فإن من شأن هذا الاتفاق التمهيدي أن يشكل خطوة أولية للحل الشامل. وافاد البيان ان دول المجلس تتطلع الى ان تشكل الانتخابات الإيرانية الاخيرة مرحلة جديدة بين دول مجلس التعاون وإيران مبنية على عدم التدخل وحسن الجوار وعدم استخدام القوة او التهديد بها.

انتربول اقليمي
الى ذلك، استعرض الوزراء مقررات مؤتمر وزراء الداخلية لمجلس التعاون الخليجي. واتفقوا على ادراج تلك المقررات على اجندة القمة. ومن ابرز تلك المقررات المصادقة على انشاء جهاز امني موحد يكون بمثابة انتربول اقليمي، حيث عبر الوزراء عن إدراكهم التام للمخاطر الأمنية التي تواجه دول مجلس التعاون، وأكدوا على ضرورة مواجهتها والتصدي لها بالتعاون والتنسيق الدائمين بين مختلف الأجهزة الأمنية المختصة من خلال الاستراتيجيات والخطط الأمنية حماية للأمن والاستقرار في دول المجلس، ووقاية لها من كل ما يهدد أمن وسلامة المجتمعات الخليجية.
واعلن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني ان وزراء داخلية الدول الاعضاء في المجلس صادقوا على انشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون وكلفوا فريق عمل تدارس الجوانب التنظيمية والادارية والمالية. واوضح ان الهدف من هذا الجهاز هو تحقيق تنسيق اكبر بين الاجهزة وتبادل المعلومات والتركيز على انواع الجرائم التي تهدد المنطقة سواء المنظمة او العابرة للحدود.
وفي هذا السياق قرر المجلس فرض عقوبات على عناصر حزب الله اللبناني المقيمين في الدول الاعضاء على خلفية قتال الحزب الشيعي الى جانب النظام السوري في وجه مقاتلي المعارضة التي تحظى بدعم دول الخليج. وقرر وزراء الداخلية اتخاذ المزيد من التدابير ضد مصالح حزب الله اللبناني وانصاره في بلدانهم. ومن أهم المواضيع التي تناولها الاجتماع إنشاء «انتربول خليجي»، وافتتاح مركز طوارىء خليجي في دولة الكويت، والمطالبة بتطمينات حول الاتفاق الإيراني – الغربي.
وكشف الزياني، أن وزراء داخلية دول المجلس بحثوا في عدد من الإجراءات اللازمة ضد مصالح حزب الله، والمنتمين اليه والمتعاونين معه في دول مجلس التعاون. ولم يحدد الزياني، طبيعة هذه الاجراءات، لكنه أوضح أن الوزراء ناقشوا توصيات بهذا الشأن، رفعها إليهم وكلاء وزارات الداخلية، بعد اجتماعين استثنائيين.
وكانت أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي قد اختتمت في العاصمة البحرينية المنامة، حيث طالب المجتمعون بتوضيحات حول الاتفاق المبدئي بين إيران والدول الكبرى حول ملفها النووي.

الكويت – «الاسبوع العربي»