هذا الاسبوع قد تبدأ المحلات التجارية والسوبرماركت بتطبيق قرار وزير الاقتصاد بالتسعير بالدولار، فمن

هذا الاسبوع قد تبدأ المحلات التجارية والسوبرماركت بتطبيق قرار وزير الاقتصاد بالتسعير بالدولار، فمن يضمن عدم التلاعب في ظل العجز عن تأمين الرقابة. يقول مسؤول في نقابة المستوردين ان القرار هو لمصلحة المستهلك، ويقر بان السوبرماركت ترفع اسعارها بزيادة 10 بالمئة (وقد تكون 20 او 30 او اكثر) تحسباً لتحرك الدولار. فهي تريد ضمان حقوقها. ولكن من يضمن حقوق المستهلك، اليست لهم حقوق ومطالب؟