تعهد رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا تعزيز الأمن بالبلاد وذلك أثناء تفقّده الإثنين قرية شهدت مجزرة قتل فيها أكثر من 160 شخصاً من إتنية الفولاني في هجوم يشتبه بأنّ مسلّحين من إتنية منافسة نفّذوه.
وقال كيتا «نحن بحاجة إلى الأمن هنا (…) هذه مهمّتنا»، متعهّداً «تحقيق العدالة».
ووجّه كيتا أوامر لرئيس أركان الجيش عبد الحي كوليبالي الذي تم تعيينه الأحد إثر إقالة سلفه بعد وقوع المجزرة، بتعزيز الأمن في المنطقة.
واستهدف الهجوم رعاة ماشية من قبائل الفولاني في قرية أوغوساغو قرب مدينة موبتي في وسط مالي.
ويشتبه بأنّ صيّادين من عرقية الدوغون التي يدور نزاع كبير بينها وبين الفولاني على حيازة الأراضي نفّذوا الاعتداء المروّع الذي قتل خلاله الضحايا بالرصاص وتقطيع رؤوسهم بالسواطير.
ويشهد وسط مالي أعمال عنف مستمرّة بين أفراد من الفولاني التي يمتهن غالبية أبنائها رعي المواشي وأفراد من إتنيّتي بامبارا ودوغون الذين يمتهنون بغالبيتهم الزراعة.
وكان التلفزيون الرسمي أعلن الأحد أن «الحصيلة المبدئية» للهجوم بلغت 136 قتيلاً.
لكنّ مسؤولاً محلياً وآخر عسكرياً أكّدا مساء الإثنين ارتفاع الحصيلة إلى 160 قتيلاً.
وقال المستشار المحلّي أمادو دياللو لوكالة فرانس برس إنّ «الحصيلة الجديدة بلغت 160 قتيلاً وسترتفع مجدداً على الأرجح»، معتبراً أن الهجوم يرقى إلى «تطهير عرقي».
وشاهد صحافي في فرانس برس الإثنين منازل عديدة أحرقت تماماً فيما تناثرت جثث الضحايا على الأرض.
وقال ناج يدعي علي ديالو يبلغ 75 عاماً «لم أشاهد شيئاً مثل ذلك في حياتي قطّ، لقد جاؤوا وأطلقوا النيران وأحرقوا المنازل وقتلوا الرضّع».
وأكّد أنّ الجناة «ليسوا جهاديين. هم صيادون تقليدي»”.
واعتداء السبت هو الأكثر دموية في مالي منذ سقوط شمال مالي بين آذار (مارس) ونيسان (أبريل) 2012 بأيدي جماعات جهادية تنتمي لتنظيم القاعدة، قبل أن يتم تشتيتها بتدخّل عسكري غربي في كانون الثاني (يناير) 2013 بمبادرة فرنسية.
وتكافح الحكومة المالية لاستعادة السيطرة على البلد لكن مناطق بكاملها لا تزال خارج سيطرة القوات الفرنسية والمالية والأممية رغم توقيع اتفاق سلام في ربيع العام 2015 استهدف عزل الجهاديين وتأخر تطبيقه.
ا ف ب
