قوات سوريا الديمقراطية تدعو لإقامة محكمة دولية حول جرائم داعش

دعت قوات سوريا الديمقراطية إلى إنشاء محكمة دولية خاصة في شمال شرق سوريا لمحاكمة جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية خلال مدة «الخلافة» التي أقامها قبل أربع سنوات وأعلنت هزيمتها قبل يومين.
ويواجه تنظيم الدولة الإسلامية تهم ارتكاب جملة من الفظاعات كالإعدام الجماعي والاغتصاب والخطف والهجمات التي نفذها خلال أكثر من أربع سنوات من «الخلافة» التي أعلنها في عام 2014 على أراض شاسعة في سوريا والعراق. كما تبنى هجمات دامية عدة في بلدان اخرى.
وتم القضاء على اخر معقل لهذه «الخلافة» السبت عندما تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على أخر جيب كان يتحصن فيه جهاديو التنظيم في بلدة الباغوز بمساندة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
وأعلنت القوات، عند نهاية هذه المعركة الحاسمة، توقيف أكثر من 5 آلاف جهادي بينهم أجانب انضموا للتنظيم وإيداعهم في سجون الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا.

«محاكمة عادلة»
وذكرت القوات في بيان الإثنين «إننا ندعو المجتمع الدولي لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة ارهابيي داعش في شمال شرق سوريا».
وأشارت إلى أن الجهاديين يجب أن يخضعوا لمحاكمة «في مكان وقوع الفعل الجرمي».
وأكدت القوات أنها سبق ووجهت نداءات متكررة إلى مختلف الدول لاستعادة مواطنيها الجهاديين، «إلا أنه وللأسف لم تكن هنالك أية استجابة أو مبادرة في هذا الصدد».
وجراء ذلك اضطرت القوات لتغيير خطتها ودعت لانشاء محكمة دولية خاصة يسمح بان «تتم المحاكمة بشكل عادل ووفق القوانين الدولية وبما يتوافق مع العهود والمواثيق المعنية بحقوق الانسان».
وفي العراق، حيث امتدت «الخلافة» كذلك لغاية العام 2017، تمت إدانة أكثر من 600 شخص، بينهم أجانب، وحكم عليهم بالاعدام أو بالسجن المؤبد بسبب انتمائهم للتنظيم.
وأدانت منظمات حقوق الانسان الدعاوى «العاجلة» و«الاعترافات» التي تم الحصول عليها بعد «الاشتباه بالتعذيب».
وسبق أن شكل المجتمع الدولي محكمتين دوليتين وهما المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي حاكمت مرتكبي الإبادة الجماعية في هذا البلد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والتي حاكمت الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب خلال المعارك التي اجتاحت البلقان في التسعينيات.
وبات هناك الآن محكمة جنائية دولية، وهي أول محكمة دائمة تحاكم أخطر انتهاكات حقوق الانسان، إلا أن الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي للقوات، لا تعترف باختصاصها.

أكثر من 9 آلاف أجنبي
ودق الأكراد الإثنين ناقوس الخطر حول النازحين المحشورين في مخيم الهول الواقع في شمال شرق سوريا.
وذكرت الادارة الذاتية في بيان «يعاني اللاجئون والنازحون في مخيم الهول (…) من أوضاع معيشية غاية في الصعوبة والحرمان، تتعارض مع حقوق الإنسان» منتقدة «التراجع الواضح في أداء هيئات الأمم المتحدة، على الرغم من أنها معنية بتقديم الخدمات للنازحين والوافدين».
ويتواجد في مخيم الهول أكثر من 9 ألاف شخص، بينهم نساء واطفال، يتحدرون من عائلات مقاتلي التنظيم، حسبما ذكر الناطق الرسمي للادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لقمان احمي لوكالة فرانس برس مشيراً إلى ان هذا التعداد ليعود لاسبوع مضى.
ولفت المتحدث إلى أن عدد الأطفال الاجانب يبلغ أكثر من 6500 طفل دون أن يدلي بأي تفاصيل تتعلق بجنسياتهم.
ويعيش أكثر من 70 ألف شخص في «أوضاع مأساوية للغاية» في مخيم الهول مع ازدياد أعداد الوافدين إليه منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) وبدء الحملة العسكرية ضد الجهاديين، حسبما أشارت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في سوريا.
وتفيد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن القدرة الاستيعابية للمخيم تقدر بنحو 20 الف شخص على الأكثر.
وقام برنامج الأغذية العالمي بزيادة الحصص الغذائية لتلبية احتياجات الأشخاص المنهكين والذين يعانون من سوء التغذية بعد فرارهم من جيب التنظيم، بحسب المتحدثة التي أقرت بوجود نقص في «البنية التحتية لمعالجة الإصابات والأمراض».
ولقي، منذ شهر كانون الأول (ديسمبر)، ما لا يقل عن 140 شخصاً حتفهم أثناء نقلهم إلى مخيم الهول أو بعد وصولهم مباشرة، وفقاً للجنة الإنقاذ الدولية.

ا ف ب