واشنطن تطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها الصاروخي وزعزعة الاستقرار

كرّرت الولايات المتحدة الخميس مطالبتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات دولية ضد إيران التي تتّهمها واشنطن بخرق القرار 2231 الصادر عام 2015 وبزعزعة الشرق الأوسط.
وجاء في رسالة وجّهها السفير الأميركي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين الخميس إلى الأمين العام للأمم المتحدة «نحن ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين».
وتابع أنّ على هذه الدول «الانضمام إلينا في فرض عواقب حقيقية على إيران بسبب ازدرائها الفاضح لمطالب الأمم المتحدة، وإعادة فرض قيود دولية عليها أكثر صرامة لردعها عن مواصلة برنامجها الصاروخي».
وأشار السفير الأميركي في رسالته إلى إطلاق إيران صاروخاً بالستياً في الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2018، وصاروخين في 15 كانون الثاني (يناير) و5 شباط (فبراير) لوضع قمر اصطناعي في المدار. وقال السفير إن واشنطن تعتبر أن إيران استخدمت في هذه التجارب التكنولوجيا البالستية التي يمكن أن تُستخدم للأسلحة النووية.
ويدعو قرار مجلس الأمن الدولي 2231 الذي تم تبنيه بعد الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران والدول الكبرى إيران إلى «عدم القيام بأي نشاط مرتبط بالصواريخ البالستية المصممة لتكون قادرة على إيصال أسلحة نووية».
وذكّر السفير الأميركي في رسالته بحظر تزويد إيران بتجهيزات وبمساعدة تقنية وبتمويل بما يساعدها في برنامجها النووي الذي يناقض القرار 2231.
وكانت واشنطن انسحبت في 2018 من الاتفاق النووي معتبرة أنه تشوبه ثغرات، على الرغم من تمسّك حلفائها الأوروبيين والصين وروسيا به على غرار إيران والأمم المتحدة.
وللغربيين تفسير يناقض التفسير الإيراني للقرار 2231 في ما يتعلّق بالصواريخ البالستية. وتؤكد طهران أنها لا تسعى لامتلاك السلاح النووي وأن برامجها الصاروخية دفاعية ومطابقة لقرار الأمم المتحدة.
وشدد كوهين في رسالته على أن السلوك الإيراني «يقتضي جهداً دولياً منسقاً وواسع النطاق لضمان عدم تهديد إيران للسلام والأمن الإقليميين».

ا ف ب