عُمان في المركز 12 في المؤشر اللوجستي للأسواق الناشئة

شهدت القدرة التنافسية للقطاع اللوجستي في السلطنة تطورًا ملحوظًا انعكس في ترتيبها العام وفق مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة لعام 2019، وجاءت السلطنة في المركز 12 عالميًا في فئة أساسيات مزاولة الأعمال من بين 50 سوقًا عالميةً ناشئةً، كما جاءت في المرتبة الرابعة إقليميًا في الفئة نفسها التي تصنف الدول حسب البيئة التنظيمية ومرونة الائتمان ومعدلات الديون وإنفاذ العقود وضمانات مكافحة الفساد واستقرار الأسعار وسهولة الوصول إلى السوق.
ويقيس المؤشر القدرة التنافسية للخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال ورصد التقرير الخاص بإصدار المؤشر هذا العام تفوق دول مجلس التعاون على معظم الأسواق الناشئة الأخرى، حيث ساهمت الظروف المواتية لمزاولة الأعمال ونقاط القوة الرئيسية في منح دول المجلس مراكز متقدمةً في صدارة تصنيف المؤشر العام بعد السوقين العملاقين في العالم، وهما الصين التي احتلت المركز الأول والهند التي جاءت في المركز الثاني، بينما شهدت فئة أساسيات مزاولة الأعمال تصنيف الصين والهند في المركزين السابع والعاشر على التوالي.
وأشار التقرير الصادر عن «أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة» إلى أن اقتصادات دول المجلس سجلت تقدمًا ملموسًا في المؤشر بفضل الاستثمارات في البنى الأساسية للخدمات اللوجستية والنقل وتضافر الجهود في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي والتقدم المطرد على مستوى تبسيط القوانين واللوائح التنظيمية والتطوير الاستراتيجي للقدرات الرقمية.
وقد أظهر الاستبيان السنوي المصاحب للمؤشر، والذي يشمل أكثر من 500 من المتخصصين العاملين في قطاع سلاسل الإمداد، أن كبار المسؤولين في القطاع متفائلون حيال آفاق نمو الأسواق الناشئة خلال عام 2019، ولكنهم في الوقت عينه يخشون من أن تؤدي التوترات التجارية والتقلبات في مجال العملات وأسعار الفائدة وخروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي إلى حدوث أزمة تحمل آثارًا سلبيةً واسعةً النطاق. ويعتبر 55.7% من المشاركين بالاستبيان أن تحقيق نمو بنسبة 5% خلال عام 2019 هو «أمر متوقع»، في حين يقول 47.1%، أن حدوث أزمة تطال الأسواق الناشئة يعتبر أمرًا «مرجحًا» أو «مرجحًا إلى حد »». وكان معدل النمو في الأسواق الناشئة قد بلغ 4.7% خلال عام 2018، غير أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تبلغ هذه النسبة 4.5% خلال عام 2019.
ويتوقع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الخدمات اللوجيستية تراجع حجم النشاط التجاري بين الولايات المتحدة والصين بنسبة 10% نتيجة التوترات التي قادت البلدين لفرض رسوم جمركية على واردات كل منهما. وعلى خلفية التوترات التجارية والبيانات التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني، يعتبر المشاركون في الاستبيان أن الهند ستكون السوق التي تتمتع بأفضل الإمكانات وآفاق النمو متبوعةً بالصين التي مثلت ثاني خياراتهم. ويشير 56% من المشاركين إلى أن المواجهة التجارية المطولة بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تعود بالفائدة على دول جنوب شرق آسيا التي تقدم بدائل عن الصين في مجالات التصنيع والتوريد. وبحسب المشاركين في الاستبيان، تعتبر البيروقراطية التجارية أكبر العقبات التي تقف في وجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الساعية لمزاولة أعمالها دوليًا. أما بالنسبة الى ماهية حجم الشركات التي من المرجح أن تكون الأسرع نموًا في الأسواق الناشئة، فيوضح المؤشر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الخيار المفضل للمشاركين مقارنة بالشركات العالمية والإقليمية أو حتى المحلية الكبيرة.