لبنان ينتظر وصول هوكشتاين فهل هو مقبل على الحل ام الى التعقيد؟

ضجة في اوساط اهالي ضحايا انفجار المرفأ والناخبين حول انتخاب لجنة الادارة والعدل

يترقب المسؤولون وصول الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين يوم الاحد او الاثنين المقبلين لاستئناف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل. وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انه لن يتقاعس عن دعوة مجلس الوزراء اذا استلزم الترسيم ذلك. وطلب من الجميع الكف عن الحديث حول الخطوط المرسومة 1 و23 و29 وترك الامور للمفاوضات. فالخط 29 هو موضع تفاوض. وقال ان الحكومة تقوم بتصريف الاعمال ولكنها لن تتأخر في الاجتماع لمواجهة اي امر طارىء وترفض التعويم ويجب الاسراع بتشكيل حكومة جديدة. وقال ايضاً انه سيجتمع مع رئيس الجمهورية ميشال عون وسيتخذان مع الرئيس بري موقفاً موحداً من قضية الترسيم. وعلى كل حال هم ليسوا مستعدين لتعريض لبنان للخطر. فهل يتم حل هذه القضية بما يحفظ حقوق لبنان، فيبدأ التنقيب عن النفط ليفتح باب الخلاص من هذه الازمة الاقتصادية القاتلة، فيعود الى ايام العز التي بددتها الطبقة السياسية لتحل محلها ايام سوداء، لم يعرف اللبنانيون مثيلاً لها ام اننا سائرون الى مزيد من التعقيد؟
واشنطن علقت على طلب لبنان استكمال الوساطة فقالت انها تبحث في المنطقة المتنازع عليها والواقعة بين الخطين واحد و23 وفي ما عدا ذلك لا دخل لها في الموضوع، اي ان الخط 29 خارج نطاق البحث. فهل ان المسؤولين سيتجاوبون مع الموقف الاميركي وتحل العقد، ام اننا ذاهبون الى مزيد من شد الحبال؟ اما اسرائيل فاعلنت على لسان وزراء الخارجية والدفاع والطاقة بان السفينة الراسية في «المياه الاسرائيلية»، وعلى بعد كيلومترات من المنطقة المتنازع عليها، لن تضخ الغاز من هذه المنطقة. حزب الله علق على الموضوع فقال انه ملتزم باي قرار تتخذه الحكومة. فان وافقت على الخط 23 فهو يوافق ويسير معها، وان اختارت الخط 29 فهو ايضاً مؤيد ومستعد لحماية القرار الحكومي.
على الصعيد السياسي الداخلي، يستأنف مجلس النواب غداً الجمعة تشكيل اللجان النيابية، فيتم انتخاب رؤسائها ومقرريها، وتصبح قادرة على مباشرة العمل. فامام مجلس النواب مهام كثيرة وذات اهمية كبرى، وعليه ان يلاقي الحكومة في حال تشكيلها، لاقرار القوانين الاصلاحية التي تفتح باب المساعدات الدولية، وتنتشل البلد من ازمته. وحتى لو لم يتم تشكيل حكومة، وقد تعوّد لبنان على الفراغ يمتد اشهراً طويلة، فباستطاعة المجلس النيابي القيام بالكثير في هذا المجال. ولكن هل بدأ هذا المجلس، وقبل ان يباشر اعماله، يفقد ثقة الناس والناخبين الذين اوصلوه الى ما هو عليه؟
لقد اثار دخول النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر الى لجنة الادارة والعدل، استنكاراً واسعاً لدى اهالي ضحايا انفجار المرفأ. واكدوا ان وجود نائبين متهمين ومطلوبين من القضاء بمذكرتي توقيف، داخل لجنة الادارة والعدل، يعني انه سيمكنهما من عرقلة اي مشروع يطرح ويكون له علاقة بهذا الموضوع الحساس. فكيف استطاعا الدخول الى هذه اللجنة، ومن سهل لهما هذا الدخول، الا يكفي انهما عطلا القضاء على مدى اشهر، بدعاوى الرد المتعددة التي قدماها ضد المحقق العدلي طارق بيطار واوقفا التحقيق ومنعا صدور القرار الظني؟
اما الضجة الكبرى فثارت بين الناخبين عموماً وتساءلوا، كيف حصل النائب علي حسن خليل على 90 صوتاً والنائب غازي زعيتر على 86 صوتاً. فمن صوت لهما. ثم كيف حصل الرئيس نبيه بري على 65 صوتاً، مع العلم ان فريق 8 اذار لم يحصل على هذه النسبة داخل المجلس، ومن اعطى النائب الياس بوصعب 65 صوتاً ايضاً وكذلك الان عون؟ ان لهذه النتائج تفسيراً واحداً وهو ان النواب، او بعضهم، الذين ادعوا الاستقلالية والسيادة، وانتخبوا على هذا الاساس تراجعوا عن وعودهم لناخبيهم، وما ان جلسوا على مقاعدهم حتى كشفوا اوراقهم، وانضموا الى القوى والاحزاب التقليدية، ففقد الناخبون الثقة بكل العاملين في الحقل السياسي، وندموا على مشاركتهم في الانتخابات، طالما انهم عاجزون عن التغيير، وطالما ان المنظومة المتجذرة منذ سنوات طويلة، ممسكة بكل مفاصل الدولة وتسد طريق الاصلاح. والامل الكبير الذي علق على النواب الجدد، بدأ يخفت. فمن يعيد الثقة الضائعة الى هذا الشعب؟ وهل من يدلنا على التغيير ونتائج انتخابات المجلس تدل على العكس؟ ان الحل الوحيد الذي يعيد الثقة الى الشعب هو بتضامن كل القوى خارج 8 اذار فتشكل اكثرية داخل المجلس وتلعب دورها وتنفذ ما وعدت به والا كان الله في عون اللبنانيين.