اكتشاف أكبر احتياطي للغاز قبالة قبرص

أعلنت السلطات القبرصية الخميس عن اكتشاف شركة الطاقة الأميركية العملاقة «أكسون موبيل» احتياطياً ضخماً للغاز الطبيعي، ما قد يزيد من التوتر مع تركيا المجاورة.
ويعد هذا الاكتشاف «العالمي المستوى» الأكبر في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة حتى الآن، وفق وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس.
وقال لاكوتريبيس انه «أحد أكبر الاكتشافات على مستوى العالم في العشرين سنة الأخيرة».
وأضاف أن تحليلات أولية بينت أن الاحتياطي يحتوي ما بين خمسة الى ثمانية تريليون قدم مكعبة (ما بين 140 الى 230 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي.
ووصف نائب رئيس أكسون موبيل تريستان اسبراي الذي حضر الإعلان في نيقوسيا النتائج الأولية بأنها "مشجعة".
وتملك الشركة الأميركية نسبة 60 بالمئة من البلوك 10 القبرصي وال40 بالمئة المتبقية تملكها قطر للبترول.
وتزعم تركيا أيضاً بأن لها حقوقاً بالتنقيب قبالة الجزيرة المنقسمة.
وحذّرت أنقرة الشركات النفطية العالمية من التنقيب في المياه المتنازع عليها حيث تدعم تركيا جمهورية شمال قبرص التركية في الثلث الشمالي من الجزيرة التي لا تعترف بها سوى أنقرة.
وحذّر رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان شركات النفط الأجنبية من تجاوز «الخطوط»، فيما قال مسؤولون أن سفنا تركية ستبدأ قريباً عملياتها الاستكشافية الخاصة هناك.
لكن نيقوسيا مضت بعقد اتفاقات في اطار سعيها لتكون لاعباً اقليمياً على صعيد موارد الطاقة.
وكانت شركة «نوبل اينرجي» ومقرها تكساس قد أعلنت عن اول اكتشاف قبالة قبرص عام 2011 في حقل افروديت (البلوك 12) الذي يقدر بانه يحوي نحو 4،5 تريليون قدم مكعب من الغاز.
ويعتبر هذا البلوك مجدياً اقتصادياً، لكن خطة عمل للخطوات المقبلة تنتظر وضع اللمسات الاخيرة عليها.
وأدى اكتشاف مصر لحقل «ظهر» الضخم عام 2015 المحاذي للبلوك 10 بتعزيز التكهنات بأن المياه القبرصية يمكن أن تحوي احتياطات مشابهة.
وعلى قبرص أن تكتشف المزيد من الاحتياطات من أجل التخطيط لبناء محطات للغاز على أراضيها كي تكون ذات جدوى اقتصادياً.
وخططت قبرص لبناء منشأة للغاز الطبيعي المسال تسمح لها بالتصدير إلى آسيا وأوروبا بواسطة السفن، لكن الاحتياطات التي تم التأكيد عليها سابقاً لم تكن كافية لجعل هذا المشروع قابلاً للحياة.
وتنظر قبرص ومصر في احتمالات نقل الغاز من حقل أفروديت الى مصر من خلال أنابيب تحت المياه، كما تأمل قبرص البدء بتصدير الغاز وربما النفط بحلول 2022.

ا ف ب