نشاط المصانع الصينية ينكمش في شباط لأدنى مستوى في 3 سنوات

انكمشت أنشطة المصانع في الصين إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في شباط (فبراير) مع هبوط طلبيات التصدير بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية، مما يسلط الضوء على المشكلات التي تواجه الاقتصاد الصيني بسبب ضعف الطلب في الداخل والخارج.
ومن المرجح أن تعزز تلك المؤشرات السلبية الآراء التي ترى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال مستمراً في فقد قوته الدافعة بعد أن تباطأ معدل النمو العام الماضي إلى أدنى مستوى في نحو 30 عاماً.
وعلى الرغم من زيادة الحكومة لمحفزات النشاط الاقتصادي، تتنامى المخاوف من أن تواجه الصين تباطؤا أكثر حدة إذا لم تساهم محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة في تخفيف الضغوط.
وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني يوم الخميس أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي انخفض إلى 49.2 في شباط (فبراير) من 49.5 في كانون الثاني (يناير)، مما يشير إلى انكماش النشاط للشهر الثالث على التوالي. ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يستقر مؤشر قطاع الصناعات التحويلية دون تغيير عن قراءة كانون الثاني (يناير). واتسمت أنشطة المصانع الصينية بالفتور بشكل عام منذ أيار (مايو) الماضي.
وانكمش إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في شباط (فبراير) للمرة الأولى منذ كانون الثاني (يناير) 2009 في أوج الأزمة العالمية. وأظهرت تفاصيل نتائج المسح أن المؤشر الفرعي للإنتاج انخفض إلى 49.5 من 50.9 في الشهر السابق.
وانكمشت طلبيات التصدير الجديدة للشهر التاسع على التوالي وبوتيرة أعلى، في أحدث علامة على استمرار تراجع الطلب العالمي. وهبط المؤشر الفرعي إلى 45.2، مسجلاً أدنى مستوى له منذ شباط (فبراير) 2009، مقارنة مع 46.9 في كانون الثاني (يناير).
لكن إجمالي الطلبيات الجديدة، وهي مؤشر على الأنشطة المستقبلية، عادت إلى النمو مما يشير إلى بعض التحسن في الطلب المحلي. وارتفع المؤشر الفرعي إلى 50.6 من 49.6 في كانون الثاني (يناير) بعد هبوط لشهرين متتاليين.
من ناحية أخرى، أظهر مسح رسمي يوم الخميس أن النمو في قطاع الخدمات الصيني تباطأ في شباط (فبراير)، بعد تعافيه على مدى شهرين متتابعين، ويتوقع المحللون مزيداً من الضعف هذا العام مع تباطؤ الاقتصاد الذي يجعل المستهلكين أكثر حذراً في الإنفاق.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي لغير الصناعات التحويلية إلى 54.3 في شباط (فبراير)، من 54.7 في كانون الثاني (يناير)، لكنه يظل أعلى من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
ويمثل قطاع الخدمات السريع النمو أكثر من نصف الاقتصاد الصيني، وساهم في تخفيف أثر تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 52.4 نقطة من 53.2 في كانون الثاني (يناير).

رويترز