جنيف: دي ميستورا يقترح الحكم والدستور والانتخابات للتفاوض

طرح ستافان دي ميستورا ممثل الأمم المتحدة في محادثات جنيف ثلاثة عناوين على الطرفين المتفاوضين هي الحكم والدستور الجديد والانتخابات، في شكل وثيقة سلمت لوفدي دمشق والمعارضة اللذين فسراها بشكل مختلف وخصوصاً في ما يتصل بالحكم.

اقترح وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا الذي يرعى المفاوضات السورية في جنيف على الأطراف المفاوضين ثلاثة عناوين للتباحث في شأنها في الأيام المقبلة، داعيا إلى عقد جولات تفاوضية عدة. وعناوين التفاوض الثلاثة هي: الحكم والدستور الجديد والانتخابات وفق الوثيقة التي سلمت على التوالي لوفد الحكومة السورية ووفد المعارضة في اليومين الآخيرين.
وهذه العناوين مذكورة في القرار الدولي 2254 الصادر في 2015 والذي يحدد خريطة طريق دولية للتوصل إلى حل سياسي في سوريا.
لكن كلا من دمشق والمعارضة يفسرها في شكل مختلف وخصوصاً ما يتصل بالحكم. فدمشق ترفض بحث مصير الرئيس بشار الأسد في حين تطالب المعارضة بهيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، وقد أوردت وثيقة دي ميستورا «سنبحث هذه الموضوعات الثلاثة في شكل متواز»، موضحة أن «ليس هناك اتفاق على شيء ما دام ليس ثمة اتفاق على كل شيء».
ووصفت الوثيقة مفاوضات جنيف بأنها «مباحثات أولية» بهدف «التمهيد لمفاوضات في العمق» حول العناوين الثلاثة المذكورة، موضحة أنه لا بد من إجراء «جولات عدة» للتوصل الى نتيجة. مشيرة إلى أن قضايا وقف إطلاق النار ومكافحة الإرهاب والجانب الإنساني سيتم بحثها في إطار آلية أخرى هي عملية أستانا.

المعارضة تتهم دمشق بالمماطلة
وتواصلت مفاوضات السلام في جنيف الأحد في وقت اتهم وفد الهيئة العليا للمفاوضات دمشق بـ «المماطلة”» بإصرارها على طرح الإرهاب كأولوية على جدول الأعمال لعدم رغبتها في بحث الانتقال السياسي.
ويأتي ذلك غداة طرح رئيس وفد الحكومة السورية إلى جنيف بشار الجعفري «مكافحة الإرهاب أولوية» على جدول أعمال المفاوضات الجارية، ومطالبته المعارضة بـإصدار بيانات إدانة “واضحة” للتفجيرات الدامية التي استهدفت السبت مقار أمنية سورية وأودت بالعشرات، غالبيتهم عسكريين، في حمص.
وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات من مقر إقامة الوفد المعارض في جنيف سالم المسلط «ما يحدث وتحدث به الجعفري كلها أسباب للمماطلة»، مضيفاً «لا يريدون الحديث عن انتقال سياسي، لا يريدون البدء بالانتقال السياسي».
وأضاف «كما يصر الجعفري على إدانة الحادثة التي حصلت أمس، أيضاً نطالب وفد النظام بأن يبلغ الجميع أنه ملتزم الانتقال السياسي».
منذ بدء مسار التفاوض قبل أكثر من ثلاث سنوات، تطالب الحكومة السورية بالتركيز على القضاء على الارهاب كمدخل لتسوية النزاع المستمر منذ ست سنوات، فيما تصر المعارضة على بحث تفاصيل العملية الانتقالية وفي مقدمها تأليف هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة من دون أي دور للرئيس بشار الأسد.
وبعد لقائه دي ميستورا مساء السبت في مقر الامم المتحدة، قال رئيس الوفد الحكومي السوري بشار الجعفري ان الجلسة تركزت على «وضع مكافحة الارهاب كأولوية».
واعتبر ان تفجيرات حمص «السبب الرئيسي الذي يحدونا لوضع بند محاربة الارهاب كأولوية في محادثات جنيف».
وطلب الجعفري من دي ميستورا خلال الاجتماع أن «ينقل طلب إصدار بيانات واضحة لا لبس فيها إلى المنصات (المعارضة) المشاركة في محادثات جنيف»، على حد قوله.
الا ان وفد المعارضة السورية الرئيسي، الذي يضم الهيئة العليا للمفاوضات وممثلين عن الفصائل المعارضة، يصر على وضع المرحلة الانتقالية اولوية على جدول الاعمال.
وخلال مؤتمر صحافي مساء السبت في مقر اقامته في جنيف، قال رئيس وفد المعارضة التفاوضي نصر الحريري «جئنا إلى جنيف من أجل الانخراط الإيجابي في عملية سياسية حقيقية تؤدي إلى الانتقال»، وهو يشمل أيضاً مكافحة الارهاب على حد قوله.
وفجر انتحاريون أنفسهم السبت مستهدفين مقرين أمنين محصنين في مدينة حمص في وسط سوريا، ما تسبب بسقوط 42 قتيلاً بينهم رئيس فرع الأمن العسكري في حمص، وتبنت العملية «هيئة تحرير الشام» المؤلفة من جبهة النصرة سابقاً وفصائل أخرى مقاتلة.
ورداً على سؤال عن تفجيرات حمص، قال الحريري «ندين كل الأعمال الإرهابية التي تقوم بها كل الجهات الإرهابية، وإذا كانت حادثة حمص تخضع لهذه الأعمال الإرهابية فهذا واضح من كلامي».
واعتبر دي ميستورا بدوره أن تفجيرات حمص هدفها «تخريب» مفاوضات جنيف.
ويجري جزء كبير من الاتصالات في كواليس الفنادق التي تنزل فيها الوفود وخارج مقر الامم المتحدة. ويشارك فيها مبعوثون دوليون بينهم ممثلون لدول عدة داعمة للمعارضة بينها قطر وتركيا وفرنسا، بحسب مصادر في الوفد المعارض.

فرانس 24/ا ف ب