كومار جا بعد اجتماع برئاسة الحريري: تعهداتنا في باريس لا تزال قائمة

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري امس في السراي الحكومي، اجتماعاً حضره وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب البنك الدولي لدول المشرق ساروج كومار جا ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية نديم المنلا وممثلون عن المؤسسات المالية العربية والاوروبية والدولية المانحة، وتم البحث في الخطوات اللازمة للاسراع في تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر».

كومار جا
بعد الاجتماع تحدث كومار جا، فقال: «لقد كان الاجتماع ممتازاً للمؤسسات المالية الدولية التي أظهرت التزامها تقديم دعم كبير للبنان خلال مؤتمر سيدر الذي انعقد العام الماضي في باريس. لقد كان اجتماعاً تحضيرياً لكل هذه المؤسسات المالية ناقشنا خلاله اولوية المشاريع التي يتضمنها سيدر، وقد أكدت كل المؤسسات من جديد دعمها للبنان لتطبيق هذا البرنامج. وناقشنا الاولوية في القطاعات والمشاريع التي ستدعم من خلالها هذه المؤسسات الحكومة اللبنانية، وهذا امر ايجابي جداً للبنان، واقول باسم البنك الدولي ان التعهدات المالية التي التزمناها في باريس العام الماضي لا تزال قائمة، واننا نتطلع قدماً الى العمل مع حكومة لبنان للمساعدة في تطبيق المشاريع ذات الاولوية في مختلف القطاعات».

المنلا
من ناحيته قال المنلا: «الاجتماع اليوم كان تشاورياً مع المؤسسات المالية العربية والدولية التي قدمت مساعدات للبنان في مؤتمر «سيدر»، وهو يهدف بالاساس الى المواءمة بين المشاريع والتمويل، أي التأكد من أن لا تحظى بعض القطاعات بتمويل كبير في حين تبقى قطاعات اخرى دون تمويل. الهدف الاخر للاجتماع كان الاتفاق معهم على عملية الاسراع في اقرار وتنفيذ المشاريع واتفقنا في نهاية الاجتماع على خطوات عدة من اجل التسريع بحيث لا تتجاوز الفترة ما بين تحديد المشروع والبدء بالصرف عليه ما بين 12 الى 15 شهراً. كان الاجتماع ناجحاً جداً أعادت خلاله المؤسسات تأكيد التزامها المساعدات التي قدمتها في «سيدر»، كما كان هناك استعداد لتقديم مساعدات اضافية اذا اجرى لبنان الاصلاحات التي وردت في البيان الوزاري».
سئل: من ضمن هذه الاصلاحات إقرار الموازنة، فهل ستقر موازنة هذا العام قريباً؟
اجاب: «تطرقنا الى ذلك، وقال دولة الرئيس ان هذا الموضوع هو إحدى النقاط التي نعمل عليها. موازنة 2019 مهمة جداً ووزير المال كان موجوداً اليوم واكد حرص الدولة اللبنانية على انجازها في اسرع وقت ممكن، وفي الوقت نفسه هناك اجراءات جدية ستتخذ لخفض العجز هذا العام في الموازنة».
سئل: هل تم التحذير من مسألة الفساد التي أثيرت أخيراً؟ وهل تطرقتم اليها اليوم؟
اجاب: «اولاً الاصلاحات تتضمن مكافحة الفساد، وهي احدى النقاط الاساسية في برنامج الحكومة اللبنانية، وثانياً هناك قانون جديد للمناقصات، اضافة الى ان هذه المؤسسات تعتمد معايير دولية، اي ان القرض الذي يأتي من البنك الدولي يكون خاضعاً لإجراءات ولمراقبة البنك الدولي، وكذلك بالنسبة الى القرض الذي يأتي من البنك الاوروبي للاستثمار، يخضع لمعايير اوروبية، وهذا الامر مبعث ارتياح لهم. كما انها ليست المرة الاولى تتعامل هذه المؤسسات مع لبنان، وهي لديها فكرة واضحة عن الواقع اللبناني وعن الوزارات ومجلس الانماء والاعمار».
سئل: تحدثت عن آلية لاقرار المشاريع والقروض في مجلسي الوزراء والنواب في فترة لا تتجاوز العام، ولكن الا تعتقد ان هذه الفترة طويلة؟
اجاب: «تجربة لبنان السابقة لم تكن مشجعة لناحية السرعة في اقرار المشاريع والبدء بتنفيذها. اعرف ان فخامة الرئيس ميشال عون والرئيسين نبيه بري وسعد الحريري متفقون على تسريع الامور المتعلقة بمشاريع «سيدر»، وسنرى نمطاً جديداً في عملية اقرار وتنفيذ المشاريع في السلطتين التشريعية والتنفيذية».
سئل: هل من شروط على هذه القروض؟
اجاب: «لا شروط. فالدولة اللبنانية لا تقبل بهذا الامر، ولكن لتأكيده فإن الدولة والحكومة اللبنانية أقرت بعد مؤتمر «سيدر» جملة من الاصلاحات التي التزمتها، والمجتمع الدولي سيتابع هذا الامر ومدى التزام لبنان به».
سئل: هل الاجتماع اليوم هو الخطوة العملية الاولى للبدء بتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر»؟
اجاب: «انه الاجتماع التشاوري الاول بين كل المؤسسات المالية، اما بالنسبة الى البدء بتنفيذ المقررات فهي كانت قد بدأت ولم تتوقف. فمنذ شهر نيسان الماضي ولغاية اليوم عقدت اجتماعات ثنائية عدة مع البنك الدولي والبنك الاوروبي ومع كل المؤسسات، حتى ان هناك مشاريع تم الاتفاق عليها وستأخذ طريقها الى مجلسي الوزراء والنواب».
سئل: هل هناك أولويات محددة لهذه المشاريع؟
اجاب: «هذا الامر خاضع لمجلس الوزراء، ففي آخر اجتماع له قبل مؤتمر «سيدر» تم الاتفاق على ان يعود رئيس الحكومة الى مجلس الوزراء بعد المؤتمر، وهذا الامر سيحصل، ولكن لا مشكلة في ذلك لان التمويل الذي حصل عليه لبنان وهو نحو 12 ملياراً، يضاف اليها مساهمات القطاع الخاص ستفوق الحاجة الى المرحلتين الاولى والثانية من التمويل وهي 17 مليار دولار».
سئل: في المؤتمرات السابقة لم يحصل لبنان على المبلغ الذي اقر له، فكم سيأخذ من الـ 11 ملياراً التي خصصت له في «سيدر»؟
اجاب: «مؤتمر «سيدر» مختلف تماماً عن مؤتمرات باريس واحد واثنين وثلاثة، لانه مؤتمر يهدف الى تمويل مشاريع، اي ان المؤسسة المالية التي ستمنح التمويل ستدرس المشروع والمسألة ليست سهلة. هناك مخاض طويل امام المؤسسات اللبنانية لتدرس مشاريعها بكل تفاصيلها وتقدمها الى هذه المؤسسات ومن ثم تناقش معها عملية التمويل».
سئل: الجميع يقول إن قطاع الكهرباء يشكل اولوية للبنان، فهل سنلجأ الى المعامل لحله او نعود كما في السابق الى البواخر؟ وهل هناك خطة متكاملة لهذا القطاع؟
اجاب: «معالي وزيرة الطاقة ندى البستاني تتابع هذا الموضوع منذ اليوم الاول لتسلمها مهامها، وقد واكبتم اجتماعاتها في الاعلام مع المؤسسات المالية مع اكبر منتجي المعامل في العالم من سيمنز الى جنرال اليكتيرك وغيرهما. كما هناك اجتماعات متواصلة هذا الاسبوع سنشارك في جزء منها. الامر واضح، فالمطلوب حل نهائي لمشكلة الكهرباء وليس حلاً موقتاً، وانا متأكد ان الوزيرة بستاني ستقدم مشروعاً لحل دائم لازمة الكهرباء».
سئل: هناك من يقول ان «سيدر» الزم النازحين السوريين العمل في المشاريع التي يمولها، هل هذا الامر صحيح؟ وفي حال كان صحيحاً فهذا يعني انهم لن يعودوا الى وطنهم؟
اجاب: «لقد سمعنا هذا الكلام، ولكن لنكن واضحين في هذا الامر. نحن نعلم ان القانون اللبناني يسمح بعمالة سورية في قطاعات ثلاثة، منها البنى التحتية والبيئة والزراعة. وانا اعتقد انه سيكون هناك عمالة سورية طبيعية في مجال البنى التحتية. ففي لبنان خلال التسعينيات كان هناك اكثر من نصف مليون سوري يعملون في البنى التحتية، وهذا امر ليس غريباً على لبنان ولا مستحدثاً بسبب النزوح، فهو امر طبيعي لان في لبنان نقصاً في العمالة بالبنى التحتية، وهذا ما سمح به القانون اللبناني حين سمح بهذه العمالة».