وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون في بروكسل الوضع في سوريا

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل الإثنين سيناقشون خلاله عدداً من القضايا بينها الوضع في سوريا، غداة دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إعادة مواطنيهم المعتقلين في هذا البلد لالتحاقهم بتنظيم الدولة الإسلامية.
ويأتي ذلك بينما تبدو قوات سوريا الديموقراطية على وشك إعلان انتصارها على التنظيم الجهادي. لكن المسلحين الجهاديين المتحصنين في جيب في قرية الباغوز، آخر مربع لهم في شرق سوريا تبلغ مساحته أقلّ من نصف كيلومتر مربع، يبدون مقاومة شرسة.
وكان الرئيس الأميركي دعا في تغريدة مساء السبت الدول الأوروبية وخصوصاً بريطانيا، إلى إعادة مواطنيها الجهاديين المعتقلين في سوريا إلى بلدانهم ومحاكمتهم، محذرا من أن الولايات المتحدة قد تضطر «للإفراج عنهم».
ويتضمن جدول أعمال وزراء الخارجية الأوروبيين الإثنين في بروكسل عددا من القضايا بينها «الوضع في سوريا وخصوصاً في ضوء التطورات الأخيرة على الأرض».
وكتب ترامب في تغريدته مساء السبت أن «الولايات المتحدة تطلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والحلفاء الأوروبيين الآخرين استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية أسرناهم في سوريا من أجل محاكمتهم». وأضاف أن «الخلافة على وشك أن تسقط. البديل لن يكون جيداً لأننا سنضطر للإفراج عنهم».
وترفض السلطات الكردية المحلية في سوريا محاكمة الأجانب وتطالب بإرسالهم الى دولهم التي أتوا منها. لكن الدول الغربية تبدي اجمالاً تردداً ازاء ذلك خوفاً من رد فعل سلبي من الرأي العام فيها.
وهؤلاء الاجانب هم بريطانيون وفرنسيون وألمان وايرلنديون وايطاليون، وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية في السنوات الاخيرة من اعتقال مئات من هؤلاء المسلحين اثناء معاركها مع التنظيم المتطرف في سوريا.
وردت باريس وبروكسل وبرلين الأحد على تصريحات الرئيس ترامب الذي كان قد أعلن في كانون الاول (ديسمبر) 2018 قراره سحب العسكريين الاميركيين من سوريا.
وقال وزير الدولة الفرنسي للداخلية لوران نونيز إن هؤلاء الجهاديين «محتجزون لدى الاكراد، ونحن على ثقة تامة في قدرتهم على الابقاء عليهم» رهن الاحتجاز. واضاف «في كل الاحوال اذا عاد هؤلاء الى التراب الوطني، فجميعهم لديهم اجراءات قضائية جارية وسيتم اعمال القانون وحبسهم».
وبعد تردد، بدأت فرنسا على ما يبدو تفكر في عودة مواطنيها. وتحدث مصدر قريب من الملف عن وجود 150 فرنسياً هناك بينهم 90 قاصراً.
وفي بلجيكا طالب وزير العدل كين غينس بـ «حل اوروبي» داعياً الى «التفكير بهدوء والنظر في ما ينطوي على مخاطر امنية اقل». وقال «لدينا حالياً في شمال سوريا خصوصاً امهات واطفال، لكن ايضاً بعض المقاتلين المعروفين»”.
أما في المانيا فقد قالت مصادر في الخارجية إن برلين تدرس «الخيارات لتمكين مواطنين المان من مغادرة سوريا وخصوصاً الحالات الانسانية».

ا ف ب