توقعات للعام 2014: نمو “ملحوظ” خليجياً وبطيء في 6 دول عربية

توزع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التوقعات للعام الحالي. فالأول توقع “نمواً ملحوظاً” في الاسواق الخليجية، فيما اشترط الثاني اجراء اصلاحات في دول عربية اخرى تلافياً لاستمرار النمو البطيء فكيف ينظر كل من المنظمتين الدوليتين الى العام 2014 خليجياً وعربياً؟
تلتقي توقعات صندوق النقد الدولي للعام 2014 مع تقرير اقتصادي سعودي صادر عن مؤسسة “الخبير المالية” في شأن تحقيق اقتصادات الخليج “نمواً ملحوظاً” في العام الحالي، على الرغم من انطواء هذه الاقتصادات على مخاطر جيوسياسية مالية ناشئة عن قضايا شائكة في منطقة الشرق الاوسط، تؤثر بشكل مباشر على الانتاج مثل قضية الملف النووي الايراني، الازمة السورية، وقضايا اخرى ذات صلة.
وفيما توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3،6% عام 2014 مقابل 2،9% العام الماضي توقعت مؤسسة “الخبير المالية” ان يتجه الاداء الاقتصادي هذا العام نحو التحسن المشوب بالحذر عالمياً، ونحو زيادة النمو- وبالاخص السعودية – في الاداء الاقتصادي الخليجي.
ولا ريب في ان الثقة بمؤشرات النمو العالمية تعتمد على التحسن المستمر في الاقتصاد الاميركي، الذي يتجه الى تحقيق معدل نمو اسرع خلال العام 2014، غير ان المخاوف ما زالت قائمة من الدين العام في اوروبا، وارتفاع معدلات البطالة في الدول الغربية، في الوقت الذي تعاني الاقتصادات الناشئة من مشكلات هيكلية في اسواقها.
وعلى صعيد الاسهم تدل التوقعات على زيادة الاستثمار في الاسهم الاميركية والاوروبية، التي ما زالت الاولى منها قادرة على تحقيق ارتفاع في قيمتها السوقية مقارنة بمستوياتها الحالية في ظل تسارع النمو الاقتصادي، كما تشدد التقارير على ضرورة الاستثمار في الشركات التي تسدد ارباحاً نقدية كبيرة، مفضلة القطاعات الصناعية والاستهلاكية القادرة على الاستفادة من تحسن النمو الاقتصادي. وفيما يعتقد بأن اسواق الاسهم في الدول المتقدمة ستواصل في 2014 تحقيق اداء يفوق اداء الاسهم في الدول الناشئة، وتبقى الاسهم الخليجية محافظة على قوتها وجاذبيتها بدليل التداول بها في الاسواق بعوائد مجزية من الارباح الموزعة.

نظرة البنك الدولي
وفي مقابل “النمو الملحوظ والقوي” في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وفق توقعات صندوق النقد، يلاحظ البنك الدولي في تقرير حديث “الحلقة المفرغة لبطء النمو وعدم الاستقرار السياسي” في سبع دول في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هي الدول العربية الست: مصر، اليمن، تونس، ليبيا، الاردن، ولبنان، بالاضافة الى ايران.
وشدد البنك الدولي على تسريع الاصلاحات الهيكلية في هذه الاقتصادات لكسر الحلقة المفرغة، بينما دعا شانتا ديفاراجان، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي الى “عدم استمرار حكومات هذه الدول في اعتماد اجراءات تتعلق بسياسات الاجل القصير، مثل زيادة اجور موظفي القطاع العام والدعم، على اساس ان هذه السياسات تؤدي الى تفاقم المشكلات التي تعود الى اختلالات هيكلية قائمة منذ وقت طويل، منها القواعد الصارمة التي تقيد سوق العمل، وتعقيد اللوائح التنظيمية، ومواطن النقص والقصور في البنية التحتية، والدعم التنازلي الذي يفتقر الى الكفاءة، ونقص شبكات الامان الاجتماعي”.
واذ يؤكد البنك الدولي ان “بطء النمو يعزز الحاجة الى اصلاحات” في الدول السبع الآنفة الذكر” من اجل وقف تدهور اقتصاداتها، يرى اعتماد الاصلاحات بالاولويات، معتبراً “ان زيادة الدعم واجور موظفي القطاع العام ستضع ضغوطاً على المالية العامة للحكومات، وتقلص حيز المالية العامة المتاح لاولويات الانفاق على الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار في البنية التحتية”.
ويلفت التقرير الى ان الاصلاحات في الدول السبع جوبهت ب “مقاومة” واضعي السياسات خشية ان يؤدي تنفيذها الى زيادة السخط الاجتماعي. وتعاني الدول المستوردة للنفط بين مجموعة السبع (مصر وتونس والاردن ولبنان) منذ سنوات من ضعف الاستثمار، ولاسيما في الصناعة ومرافق البنية التحتية، ومن التفاوتات الاجتماعية وضمور الخدمات، وتقييد اسواق العمل.

المصدرون والمستوردون
اذا اخذنا الدول المصدرة للنفط من بين الدول السبع التي تناولها تقرير البنك الدولي، وهي: ليبيا واليمن وايران، لوجدنا انها تعاني من سوء ادارة الموارد النفطية، ما يجعل الحاجة ماسة الى تنويع النشاط الاقتصادي من اجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على الامد الطويل. ويلاحظ التقرير ان القطاعات العامة وشبه العامة كبيرة وهائلة، وتعوق تنمية القطاع الخاص في هذه البلدان. ومن العوامل التي تحول دون نمو القطاع الخاص، بحسب ديفاراجان، “نقص امكانية الحصول على التمويل، والغموض في البيئة القانونية، وهشاشة الوضع الامني”. ومع تدهور اوضاع المالية العامة في ليبيا وايران ما زالت احتياجات التمويل على الامدين القصير والمتوسط كبيرة.