عون لكارديل: لاستمرار التعاون مع الأمم المتحدة خدمة للمبادئ المشتركة

نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بـ «التعاون القائم بين لبنان والامم المتحدة ولا سيما في ما يتعلق بحفظ الامن والاستقرار على الحدود الجنوبية»، متمنياً ان «يستمر هذا التعاون خدمة للمبادئ التي يؤمن بها لبنان والامم المتحدة».
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان برنيل كارديل التي زارت قصر بعبدا، قبل ظهر اليوم، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهماتها في لبنان التي استمرت 14 شهراً.
واشاد الرئيس عون بـ «الجهود التي بذلتها السيدة كارديل لتعزيز العلاقات بين لبنان والامم المتحدة»، متمنياً لها «التوفيق بالمسؤوليات الجديدة التي ستتولاها».
بدورها، عبرت المنسقة الخاصة للامم المتحدة عن امتنانها للدعم الذي لقيته من رئيس الجمهورية في خلال اداء مهماتها في لبنان، وقالت بعد اللقاء: «لقد انهيت للتو لقائي الاخير بالرئيس ميشال عون، وهو شرف دائم لي لقاء رئيس الجمهورية في خلال عملي لمدة 14 شهراً قبل انتهاء مهمتي منسقة خاصة للامم المتحدة بالانابة في لبنان. وخلال اللقاء، شكرت الرئيس عون على حسن الضيافة والشعور بمقومات الصداقة والشراكة منذ وصولي، وقيادته للعلاقة بين لبنان والامم المتحدة. وشكرته ايضاً على التزامه التطبيق الكامل لقرار مجلس الامن الرقم 1701 وهو في اعتقادي، اساسي لتعزيز الاستقرار وتأكيد بقاء لبنان على المسار الصحيح لتثبيت السلام والامن. وستواصل الامم المتحدة العمل لتحقيق وقف دائم للنار بين لبنان واسرائيل، من خلال التطبيق الكامل للقرار 1701. وجددت تقديري لالتزام الرئيس عون الدعوة الى حوار وطني من اجل الاستراتيجية الدفاعية، وآمل ان يعقد هذا الحوار قريباً».
واضافت: «لقد كان من دواعي سروري خلال مهمتي، معاينة التنوع في لبنان وقدرة هذا البلد على ادارته بشكل سلمي، وهو امر اعتقد انه يمكننا جميعاً تعلمه من هذا البلد، وآمل ان تساهم روح التسوية والوحدة الوطنية في تسهيل تشكيل حكومة جامعة في وقت قريب. وجددت امتناني للشعب اللبناني على كرمه وحسن الضيافة في استقبال اللاجئين بأعداد غير مسبوقة في القرن الحالي، وهو امر يستحق التنويه والدعم الدوليين، ويشكل شهادة اضافية على نموذج لبنان الفريد في الانفتاح والعيش المشترك».
وختمت: «اخيراً، جددت التزام الامم المتحدة الثابت في العمل مع السلطات اللبنانية لدعم استقرار لبنان وسيادته وسلطة الدولة فيه، ولمساعدة المؤسسات الرسمية على تقديم ادارة اكثر فاعلية بشكل ملموس للجميع، ولتعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون».