السودان: مظاهرات في الخرطوم واتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل دارفور

امتدت الأحد حركة الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ 19 كانون الأول (ديسمبر) إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبر، لتشمل إقليم دارفور المضطرب غرب البلاد. وفي الخرطوم خرجت مسيرات مناهضة للحكومة رفعت لافتات كتب عليها «سلام، عدالة، حرية». فيما أطلقت الشرطة بحسب شهود عيان الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
اتسعت رقعة الاحتجاجات المناهضة للحكومة السودانية امس الأحد لتشمل دارفور، في حين أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم والإقليم المضطرب بعدما دعا المنظمون لمسيرات في أنحاء البلاد ضد الرئيس عمر البشير.
والمظاهرات في دارفور هي الأولى التي يشهدها الإقليم غرب البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 كانون الأول (ديسمبر) إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف. وقال شهود عيان إن متظاهرين يهتفون «سلمية سلمية» و«حرية، سلام، وعدالة، الثورة خيار الشعب» خرجوا إلى الشوارع في حي بحري في العاصمة قبل أن تسارع شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم.
وتشير السلطات إلى أن 24 شخصاً على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات، بينما أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن حصيلة القتلى بلغت أربعين شخصا بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة. ودعا منظمو الاحتجاجات للخروج في مظاهرات شبه يومية في أنحاء البلاد ضد البشير الأسبوع المقبل، في إطار ما سموه «أسبوع الانتفاضة لإسقاط النظام».
والأحد، رفع المتظاهرون في الخرطوم علم السودان إلى جانب لافتات كتب عليها «سلام، عدالة، حرية»، وهو الشعار الذي استخدم مراراً في الاحتجاجات. وقال شهود عيان إن الشرطة كانت تطارد المحتجين في شوارع وأزقة حي بحري في الخرطوم. وأفاد أحد الشهود «إنها أشبه بلعبة القط والفأر».
وأوقفت الشرطة العديد من المتظاهرين، بحسب شهود، بينما انتشرت تسجيلات مصورة تظهر المسيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بدون أن يتسنى التأكد من صحتها بشكل مستقل.
وخرجت احتجاجات في دارفور (غرب) استجابة لدعوات أطلقها «تجمع المهنيين السودانيين» الذي نظم الاحتجاجات منذ اندلاعها. وذكر شهود عيان أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ونيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
ويمزق العنف دارفور الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا، منذ 2003 عندما حملت أقليات عرقية السلاح في وجه الحكومة، متهمة إياها بتهميشها اقتصادياً وسياسياً. ويذكر أن البشير، الذي تولى السلطة إثر انقلاب مدعوم من الإسلاميين في 1989، متهم من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالوقوف وراء عمليات الإبادة وجرائم الحرب التي يشتبه أنها ارتكبت في دارفور.
وتشير المجموعات الحقوقية إلى أن السلطات السودانية أوقفت أكثر من ألف شخص منذ اندلعت الاحتجاجات الشهر الماضي بينهم قادة في المعارضة وناشطون وصحافيون إلى جانب متظاهرين.

فرانس24/ أ ف ب