تعرضت الحكومة البريطانية ومعها رئيستها تيريزا ماي الأربعاء إلى هزيمة في البرلمان حول بريكسيت، وذلك بعد أن صوت على تعديل يرغمها على الإعلان خلال ثلاثة أيام عن خطتها الجديدة في حال رفض خطتها الحالية حول خروجها من الاتحاد الأوروبي.
منيت الحكومة البريطانية بهزيمة أخرى الأربعاء، وهذا بعد أن صوت البرلمان على تعديل يرغمها على الإعلان خلال ثلاثة أيام عن الخطوات الجديدة التي ستتخذها في حال رفض البرلمان لخطة بريكسيت.
وكانت ماي قدمت تعهدات لأعضاء البرلمان من أجل إقناعهم بتبني اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل إجراء التصويت الحاسم في 15 كانون الثاني (يناير).
وكان ديفيد ليدينغتون المسؤول الثاني في الحكومة البريطانية قد استبعد صباح الأربعاء أي إعادة صياغة للنص، رافضاً الحديث عن «اتفاقات بديلة». وقال «الخيار الذي يرتسم هو إما هذا الاتفاق وإما لا اتفاق أو كما يرغب بعض النواب، إلغاء نتيجة استفتاء عام 2016 بالكامل»، بحسب ما نقلته عنه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وتعبيراً عن عدم ثقتهم، صوت 308 أعضاء مقابل 297 لصالح هذا التعديل الذي قدمه المحافظ دومينيك غرييف، والذي يرغم الحكومة على تقديم خطة بديلة حول بريكسيت خلال ثلاثة أيام عوضاً عن 21 يوماً، التي تحددها التشريعات القائمة، في حال رفض أعضاء البرلمان الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
والنص الذي تفاوضت حوله حكومة تيريزا ماي والقادة الأوروبيون على مدى 17 شهراً سيعرض على التصويت أمام النواب في 15 كانون الثاني (يناير). لكن إقراره من قبل البرلمان البريطاني يبقى غير مضمون، لأن بعض النواب المؤيدين لبريكست يخشون عدم فك الارتباط مع الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال النواب المؤيدون لأوروبا يأملون في العودة عن هذا القرار.
ومنيت الحكومة مساء الثلاثاء بنكسة على شكل تحذير خلال تصويت في مجلس العموم، حيث صوت عشرون نائباً محافظاً مع المعارضة ما أتاح اعتماد تعديل لقانون المالية يهدف إلى الحد من سلطة الحكومة في تعديل السياسة الضريبية في حال حصول بريكسيت بدون اتفاق.
فرانس 24/أ ف ب
