رفضت محكمة طوكيو الأربعاء طلب إطلاق سراح رئيس مجلس إدارة «رينو» والرئيس السابق لشركة «نيسان» كارلوس غصن في قرار كان متوقعاً، وذلك غداة مثوله الأول أمام القضاء.
وكان محامو قطب صناعة السيارات قدّموا الثلاثاء طلباً للإفراج عن غصن، لكن القاضي تحدث عن خطر فراره إلى الخارج والعبث بالأدلّة.
وأعلنت محكمة طوكيو في بيان مقتضب أن «طلب إلغاء الاحتجاز رُفض في 9 كانون الثاني (يناير)».
وأوقف كارلوس غصن في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) للاشتباه بعدم تصريحه عن دخله كاملاً بين عامي 2010 و2015. ووُجهت التهمة الأولى إليه في 10 كانون الأول (ديسمبر) لإخفائه قسماً من مداخيله عن السلطات المالية.
وأوقف أيضاً لشبهات باستغلال الثقة وقد تُوجّه هذه التهمة إليه الجمعة، موعد انتهاء مهلة توقيفه قيد التحقيق.
وبحسب النيابة العامة، حاول كارلوس غصن جعل مجموعة نيسان تغطي «خسائر في استثمارات شخصية» خلال الأزمة المالية التي حدثت في تشرين الأول (أكتوبر) 2008. ويصل المبلغ المعني إلى 1،85 مليار ين (14،5 مليون يورو).
ومن أجل حلّ هذه المشكلة المالية، يُعتقد أن غصن لجأ إلى ملياردير قدم نفسه كفيلاً له، وقام في وقت لاحق بتحويلات مالية تساوي قيمتها هذا المبلغ لحساب الكفيل السعودي، من حساب تابع لأحد فروع نيسان.
وبدا غصن الثلاثاء حازماً أمام القاضي ودحض كل التهم التي وجهها إليه المدعون. وختم بالقول «اتُّهمت خطأ واحتُجزت ظلماً».
وبحسب محاميه موتوناري اوتسورو، يواجه غصن البالغ 64 عاماً خطر ابقائه محتجزاً حتى بدء محاكته الذي لا يُتوقع أن يحصل قبل ستة أشهر على الأقل.
ا ف ب
