غوتيريش يطلب نشر ما يصل إلى 75 مراقباً للهدنة في اليمن
هادي يدعم جهود غريفيث للسلام والحوثيون يخرقون وقف النار في الحديدة
طلب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من مجلس الأمن الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقباً في مدينة وميناء الحديدة في اليمن لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات طرفي الحرب.
وبعد محادثات في السويد على مدى أسبوع الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة، توصلت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية إلى اتفاق بشأن الحديدة التي تمثل نقطة دخول معظم السلع التجارية وإمدادات المساعدات إلى اليمن وشريان حياة لملايين اليمنيين الذين باتوا على شفا الجوع.
وسيكون على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة اتخاذ إجراء بشأن طلب غوتيريش بحلول 20 كانون الثاني (يناير) الجاري تقريباً والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوماً لفريق مراقبة مبدئي قاده الجنرال الهولندي باتريك كمارت.
ولم يتضح حتى الآن عدد أفراد فريق المراقبة الموجود حالياً في الحديدة بقيادة كمارت. وقالت الأمم المتحدة إن أفراد الفريق غير مسلحين ولا يرتدون زياً موحداً.
وفي نهاية الشهر الماضي، طلب مجلس الأمن من غوتيريش التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عدداً. وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار بالموافقة على مقترح غوتيريش لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء.
وفي المقترح الذي قدمه غوتيريش للمجلس في 31 كانون الأول (ديسمبر)، واطلعت عليه رويترز، وصف الأمين العام الفريق المقترح المؤلف من 75 فرداً بأنه «وجود خفيف» لمراقبة الالتزام بالاتفاق وبرهنة وتقويم الحقائق والظروف على أرض الواقع.
وكتب غوتيريش قائلاً: «ستكون هناك أيضا حاجة لموارد وأصول ملائمة لضمان أمان وأمن أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك مركبات مدرعة وبنية تحتية للاتصالات وطائرات ودعم طبي ملائم».
وأضاف «تمثل هذه الموارد شرطاً مسبقاً (لضمان) البداية الناجحة والمستدامة (لمهمة) البعثة المقترحة».
وتابع قائلاً إن بعثة المراقبة الأكبر عددا ستساهم في مساندة «العملية السياسية الهشة» التي أعاد إطلاقها مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث الذي يسعى لترتيب جولة أخرى من المحادثات بين الطرفين المتحاربين هذا الشهر.
ومن المقرر أن يدلي غريفيث ومارك لوكوك منسق شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة بإفادة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن الأربعاء.
كما دعا غوتيريش البلدان المجاورة لليمن إلى مساعدة المراقبين من خلال «ضمان حرية وسرعة الحركة… من اليمن وإليه» لكل الأفراد والمعدات والإمدادات التي تمر عبر حدوده، فضلاً عن تمركز «أفراد ومركبات وطائرات الدعم على أراضيه».
وأضاف أن تعهدات مماثلة ضرورية لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية داخل اليمن.
لقاء غريفيث هادي
في السياق التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الثلاثاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومسؤولين في الحكومة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، بحسب ما أوردت وكالة سبأ الرسمية للأنباء.
ونقلت الوكالة أن هادي أكد «دعمه لجهود وعمل» غريفيث لتحقيق السلام.
ويأتي اللقاء بينما من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء جلسة يستمع خلالها إلى تقرير للمبعوث الأممي عن الاتفاقات التي توصّل إليها في السويد طرفا النزاع الدائر في اليمن وجهوده الرامية لإنهاء هذا النزاع.
وبموجب الاتفاق الذي أبرم في السويد في 13 كانون الاول (ديسمبر)، وافق المتمردون على إعادة الانتشار من الحديدة. وتدخل عبر ميناء مدينة الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية.
ويسعى غريفيث لتسريع تطبيق اتفاقات السويد، وخصوصاً تلك المتعلّقة بإعادة نشر قوات في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية والأساسية لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى البلاد.
وشكّلت الحديدة أبرز نقاط المفاوضات التي جرت في السويد، وكانت على مدى أشهر الجبهة الأبرز في الحرب اليمنية. لكنّ المدينة لا يزال يخرق هدوءها المتمردون الحوثيون الذين لا يلتزمون باتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه في محادثات السويد.
ويأمل غريفيث في أن يتمكّن خلال كانون الثاني (يناير9 الجاري من أن يجمع طرفي النزاع، لاستكمال المفاوضات التي بدأت في السويد.
وبدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت حدّتها في آذار (مارس) 2015 بعد سيطرة المتمرّدين الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.
وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما يواجه نحو 14 مليون من السكان خطر المجاعة.
وتدخل عبر ميناء مدينة الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن.
«الاسبوع العربي»/ا ف ب/رويترز