توعد رئيس الحكومة الفرنسية، في مقابلة مع إحدى المحطات التلفزيونية، بإصدار قانون يشدد العقوبات على الاحتجاجات غير المصرح بها، في محاولة لإخماد حراك «السترات الصفراء». وقال رئيس الحكومة الفرنسية «نريد الحفاظ على حق التظاهر في فرنسا، وعلينا معاقبة من ينتهك القانون».
قال إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي الاثنين، إن فرنسا تعتزم تقديم قانون جديد لتشديد العقوبات بشأن الاحتجاجات غير المصرح بها وضد «المخربين»، وذلك رداً على مظاهرات «السترات الصفراء»، التي تخللتها أعمال عنف.
وقال فيليب في مقابلة مع محطة «تي.إف 1» التلفزيونية «نريد الحفاظ على حق التظاهر في فرنسا وعلينا معاقبة من ينتهك القانون».
وكانت صدامات جديدة شهدها الأسبوع الثامن من مظاهرات «السترات الصفراء» في باريس ومدن أخرى، مطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية عميقة.
وبلغ عدد المتظاهرين عبر التراب الفرنسي 50 ألفاً، بحسب وزير الداخلية كريستوف كاستنير. وقد تم إجلاء المتحدث باسم الحكومة بنجمان غريفو بعد اقتحام لباحة مقر رئاسة الوزراء.
وانطلقت حركة «السترات الصفراء» في السابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تنديداً بالسياسات المالية والاجتماعية للحكومة ولأجل تحسين القدرة الشرائية في البلاد. وقدمت على خلفيتها الحكومة مجموعة من الوعود الإصلاحية، إلا أنها لم تخمد احتجاجات هذه الحركة
فرانس 24/رويترز
