وزارة الداخلية التونسية ترفع الإقامة الجبرية عن البحيري

قالت حركة النهضة التونسية في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء إن وزارة الداخلية رفعت الإقامة الجبرية عن القيادي البارز بالحزب نور الدين البحيري بعد مرور أكثر من شهرين.
وفي نهاية كانون الأول (ديسمبر) وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بسبب اتهامه من قبل وزير الداخلية «بتقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني وشبهة إرهاب جدية».
وكان البحيري، أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس قيس سعيد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم في تموز (يوليو) في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بالانقلاب.
وعقب إطلاق سراحه قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمد «الحمد لله على الحرية ونأمل إخراج تونس من مرحلة الظلم والانتقام والتشفي للحوار والتسامح… تونس تحتاج جميع أبنائها».
وأظهر فيديو نقل البحيري في سيارة إسعاف من المستشفى الى بيته حيث تجمع أعضاء من حزبه لاستقباله بعد أن وضعته السلطات تحت مراقبة طبية في مستشفى ببنزرت.
وقال محاميه سمير ديلو «سوف نلاحق قضائياً من احتجز البحيري خارج القانون».
وظهر البحيري في حالة وهن وبدا أنه فقد كثيراً من وزنه بسبب إضراب جوع خاضه منذ نحو 65 يوماً للمطالبة بإطلاق سراحه.
ومنذ تحرك سعيد في تموز (يوليو)، تعرض العديد من كبار السياسيين ورجال الأعمال للاحتجاز أو الملاحقة القانونية، وغالباً ما كان يتعلق الأمر بقضايا فساد أو تشهير.
وانتقدت جماعات حقوقية بعض تلك الاعتقالات واستخدام المحاكم العسكرية للنظر في مثل هذه القضايا.
ومع هذا، لم تكن هناك حملة اعتقالات واسعة لمنتقدي سعيد أو غيرهم من المعارضين، وواصلت وكالة الأنباء الحكومية نقل أخبار سلبية بالنسبة الى الحكومة.
وقالت وزارة الداخلية إن إنهاء الإقامة الجبرية جاء بعد قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وهو مجلس مؤقت، وسيواصل القضاء التحقيق في القضية المرفوعة ضده.
وكان سعيد عين يوم الاثنين مجلساً مؤقتاً بديلاً للمجلس الأعلى للقضاء الذي حله الشهر الماضي في خطوة وصفها خصومه بأنه تحرك يعزز سلطة الرجل الواحد.

رويترز