مجلس الشورى السعودي يبحث مقترحات لحماية المبلغين عن الفساد

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن مجلس الشورى بالمملكة يدرس مقترحات لحماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، في إطار حملة الحكومة المناهضة للفساد.
ولا يملك مجلس الشورى سلطات تشريعية لكنه يمكن أن يقترح قوانين على الملك ومجلس الوزراء.
وقال مجلس الشورى في حسابه على تويتر يوم الاثنين إنه وافق «على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري».
وذكرت جريدة الرياض يوم الثلاثاء أن المجلس وافق على دراسة مقترحين بهذا الصدد يشتملان أيضاً على حماية الشهود الذين يبلغون عن مخالفات كالجرائم المالية.
وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب قد قال في بيان هذا الشهر إن السلطات استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد. وقال «بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود».
وأضاف في بيانه الصادر في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) أن حكومة السعودية تحت قيادة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعمل داخل إطار قانوني ومؤسساتي حفاظاً على الشفافية وسلامة السوق.
وامتد التحقيق إلى الإمارات التي طلب بنكها المركزي من البنوك التجارية والشركات المالية بالبلاد تقديم تفاصيل عن حسابات 19 سعودياً موقوفين في إطار الحملة على الفساد.
وقال محافظ البنك المركزي الإماراتي الأسبوع الماضي إن الطلب الموجه للبنوك التجارية المحلية والشركات المالية يهدف لجمع المعلومات.

رويترز