تحقيق في بيع أصول لشركة النفط لوتوس البولندية إلى أرامكو السعودية وام او ال المجرية

أعلنت النيابة العامة البولندية الثلاثاء فتح تحقيق في بيع أصول من مجموعة «لوتوس» البولندية الخاضعة لسيطرة الدولة، »بسعر مخفض للغاية» إلى شركتي النفط «أرامكو» السعودية، و«ام او ال» المجرية.
واعتبر بيع أسهم من «لوتوس» في العام 2022 ضرورياً من أجل تلبية متطلّبات الاتحاد الأوروبي على صعيد مكافحة الاحتكار، للتمكن من دمج المجموعة مع شركة النفط المحلية العملاقة «أورلن»، التي تخضع لإدارة الدولة أيضاً.
وكان الاندماج مع «لوتوس» جزءًا من خطة أوسع وضعتها السلطة القومية الشعبوية في ذلك الوقت، بهدف جعل «أورلن» كياناً قوياً بما يكفي للمنافسة على الساحة الدولية.
وتملك الدولة حالياً 49،9 في المئة من أسهم شركة «أورلن» التي تعتبر مجموعة استراتيجية في بولندا.
وينظر الادعاء في بيع أسهم من لوتوس «بسعر منخفض بشكل كبير»، بما في ذلك «حصة 30 في المئة في مصفاة غدانسك إلى شركة أرامكو السعودية، مما ألحق بأورلن إضراراً مادية واسعة النطاق بقيمة غير محددة لكن لا تقل عن 4 مليارات زلوتي» (915 مليون يورو)، وفق بيان صادر عن النيابة العامة.
وبعد الاندماج، استحوذت أرامكو السعودية على حصة 30 في المئة في مصفاة «لوتوس» في غدانسك (شمال)، فيما اشترت شركة «إم أو إل» المجرية أكثر من 400 محطة خدمة تابعة لهذه المجموعة في بولندا.
وفي السياق، تفيد تقارير إعلامية عن أرباح فائقة تتخطى سبعة مليارات زلوتي.
ومنذ البداية، ندد عدد من الخبراء ووسائل الإعلام، فضلاً عن أحزاب مؤيدة لأوروبا، بسعر بيع أسهم شركة «لوتوس» لشركة أرامكو السعودية، وكذلك نقل الأصول إلى شركة «ام او ال» التي تعتبر قريبة سياسياً من موسكو.
وأشارت النيابة العامة في بيانها إلى «خطر بيع أسهم تسيطر عليها شركة أرامكو السعودية بطريقة خارجة عن نطاق السيطرة، ومن دون موافقة مجلس الوزراء، ما يشكّل خطراً على أمن الطاقة في بولندا».
وقالت مونيكا ميتشيكوسكا، المتحدثة باسم النيابة العامة في مدينة بلوك حيث مقر «أورلن» في وسط بولندا، لوكالة فرانس برس إنّ مكتب المدعي العام الإقليمي في بلوك يشتبه في قضايا «إساءة استخدام السلطات والإخلال بالواجبات من قبل مسؤولين عامّين»، خصوصاً داخل إدارة المجموعة، ومن دون استبعاد سياسيين.

ا ف ب