رفض البرلمان الفرنسي مذكرة حجب للثقة عن حكومة فالس قدمتها المعارضة اليمينية، في حين تبنى مشروع القانون الذي اقترحه وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون حول «النمو والنشاط والمساواة في الفرص الاقتصادية».
بعد تمرير قانون اقتصادي أحدث شرخاً في الغالبية الاشتراكية، سجلت الحكومة الفرنسية مساء الخميس نجاحا مع رفض مذكرة لحجب الثقة عنها قدمتها المعارضة اليمينية.
وتبنى البرلمان في الوقت نفسه مشروع القانون الذي اقترحه وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون حول «النمو والنشاط والمساواة في الفرص الاقتصادية» وينص بين إجراءات أخرى على العمل يوم الأحد وتليين قانون العمل.
وتراهن الحكومة على هذا القانون الذي قسم الأغلبية اليسارية لإعطاء دفع لنمو شبه معدوم وإظهار إرادتها في الإصلاح أمام الهيئات الأوروبية.
وأعلن رئيس الجمعية الوطنية الاشتراكي كلود برتولون أن مذكرة حجب الثقة حصلت على 234 صوتاً وهو أقل بكثير من 289 صوتاً الضرورية لإسقاط حكومة مانويل فالس.
وكان رفض المذكرة متوقعاً لأن النواب الاشتراكيين «المتمردين» أعلنوا أن الأمور لن تصل بهم إلى ضم أصواتهم لأصوات اليمين وهم مجموعة تضم ثلاثين نائباً رافضة للتوجهات الاقتصادية «الاشتراكية-الليبرالية» للسلطة التنفيذية، وتجاوزت الخطوط الحمر الثلاثاء بإعلان رفضها التصويت في قراءة أولى على مشروع قانون «النمو».
قبل التصويت برر فالس تمسك حكومته بالقانون الذي وصفه بأنه «ميثاق سلطة» في مواجهة «عدم المسؤولية وحصانة البعض»، في إشارة إلى النواب «المتمردين».
وقال «السلطة تعني تحمل المسؤولية استجابة للمصلحة العليا للأمة».
وتذرعت الحكومة بأن النص استلزم مباحثات دامت 200 ساعة في الجمعية الوطنية واعتماد آلاف التعديلات، للجوء إلى الإجراء السريع المعروف بـ «49-3» (مادة في الدستور) ويقضي بأن النص الذي لا يخضع للتصويت يكون قد تم تبنيه إلا إذا نجحت مذكرة في حجب الثقة عن الحكومة.
واستخدام هذه المادة الذي كان رائجاً نسبياً في السابق، بات اليوم محدوداً بمرة خلال كل جلسة برلمانية. وفي الواقع لم يستخدم منذ 2006.
وهذه الأزمة، التي تأتي قبل أسابيع من موعد الانتخابات البلدية التي يتوقع أن يكون لها وقع الكارثة على اليسار، أحدثت أيضاً شرخاً في الحزب الاشتراكي الذي يحضر لمؤتمره الداخلي في حزيران (يونيو).
ودعا البعض، مثل النائب الاشتراكي كريستوف كاريش، إلى استبعاد «متمردي» الحزب الاشتراكي لكن مسؤولي الحزب رفضوا ذلك.
أ ف ب
