فوضى عارمة تشمل كل القطاعات وافق الحلول مقفل تماماً

هل تنجح المعارضة بكل اطيافها في ايصال رئيس ينفذ خيارات 17 تشرين؟

يشهد لبنان هذه الايام فوضى عارمة تمتد على مساحة الوطن كله، وتشمل مختلف القطاعات، من السياسة الى الحياة الاجتماعية والمعيشية والخدماتية وغيرها، ولا يظهر في الافق ما يوحي بحلول، تساعد المواطن على اجتياز هذه المرحلة الصعبة.
على الصعيد السياسي، وبالتحديد تشكيل حكومة جديدة تساهم في رفع الظلم عن المواطنين، الابواب كلها مقفلة. فبعد لقاءات عدة جرت في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ادت الخلافات الى تراجع البحث في التشكيل، وربما الى توقفه، الا ان الابواب لم تقفل نهائياً ليس اهتماماً بتأليف حكومة، بل لتأمين شرعية، لحكومة تتسلم سلطات رئاسة الجمهورية في حال الوصول الى فراغ، الذي يبدو ان بعض الاطراف تعمل له. والسؤال لماذا هذا الاهتمام بالحكومة، التي في حال الاتفاق ستفعّل حكومة تصريف الاعمال الحالية كما هي، وفي احسن الحالات تبديل وزيرين فيها، فما هي النتائج التي يمكن ان تؤدي اليها؟ ولماذا كل هذا العناء؟
يوم تشكلت هذه الحكومة، حملت شعار «للانقاذ معاً». واستبشر المواطنون خيراً. فماذا انقذت وماذا حققت؟ في عهدها الميمون وصلنا الى العتمة الشاملة، وهي واقفة تتفرج دون اخذ اي مبادرة تؤشر الى احتمال عودة التيار الكهربائي، ولو لساعات قليلة. انقطعت المياه وجعلت صيف اللبنانيين كارثياً. توقفت الاتصالات وعزل لبنان وغرق المواطنون في الحرمان. اختفى الدواء وتهددت حياة اللبنانيين، خصوصاً مرضى الامراض المستعصية. ارتفعت اسعار المحروقات الى مستوى قياسي، يصعب على الكثيرين الوصول اليه. فشلت هذه الحكومة في تحقيق الاصلاح وابتعدت عن صندوق النقد الدولي، باب الخلاص الوحيد حالياً. فالموازنة تتنقل في مجلس النواب، تفتش عن سعر صرف محدد، لتأخذ طريقها الى الاقرار، ولكن عبثاً. خطة التعافي نسمع عنها ولكن لا اثر لها. الكابيتال كونترول الذي رفضه مجلس النواب قبل ثلاث سنوات، ودفنه في الادراج، نفض الغبار عنه لساعات ثم اعاد حبسه، اذ ارسله الى الحكومة لينام الى جانب خطة التعافي. اما مشروع اعادة هيكلة المصارف. فالكلام عنه قليل ولا يبدو انه على نار حامية.
هذه هي انجازات الحكومة، فماذا عن الوزراء؟ ان اعضاء هذه الحكومة الذين تم اختيارهم، لا على اساس خبراتهم وكفاءاتهم، بل استناداً الى نسبة ولائهم لمن اختاروهم لدخول هذا النعيم، فهمهم هو ارضاء الجهات التي ينتمون اليها، ولو على حساب الوطن والشعب… ولذلك فهم يتبارون في من يستطيع ضرب المواطنين اكثر، من خلال الزيادات الضريبية ورفع التعريفات، تماماً كما فعل وزير الاتصالات الذي ضاعف التعرفة ستة اضعاف، مفتوحة الى مزيد من الارتفاع تمشياً مع دولار المنصة. وبالمقابل وعد بتحسين الخدمات، وبانترنت اسرع، فاذا بالنتيجة عكسية، توقفت الاتصالات نهائياً، وانقطع الانترنت. اليس من حق المواطن ان يحاسب هذا الوزير لانه لم يف بتعهداته؟
ان المحاسبة في هذا البلد معدومة، والا لما كنا نعاني اليوم من كل هذه الكوارث. فالمجلس النيابي المفروض فيه ان يحاسب السلطة التنفيذية، تخلى عن مهماته واصبحت كل كتلة مرتهنة الى زعيمها، وما الاهتمام بتشكيل الحكومة الا من باب تأمين دور له في العهد المقبل.
اذاً البحث عن حكومة جديدة اليوم لا يجدي، ويجب تحويل الاهتمام الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكون قريباً من الشعب فعلاً لا قولاً، ويعمل على انهاضه من جهنم الغارق فيها. ان خطوة نواب التغيير جيدة، فعلى امل ان يعرفوا كيف يفعلونها، لتحقيق الغاية المرجوة، وعلى امل ن تتمكن قوى التغيير والسيادة والمستقلون ان يقفوا صفاً واحداً لاختيار رئيس ينفذ خيارات 17 تشرين.