مصر: محكمة النقض تثبت أحكاما بالإعدام على تسعة متهمين باغتيال النائب العام

قررت محكمة النقض المصرية تثبيت أحكام بالإعدام بحق تسعة أشخاص أدينوا سابقا بالتورط في اغتيال النائب العام في القاهرة عام 2015. وكذلك خففت المحكمة أحكام الإعدام لستة متهمين آخرين إلى السجن المؤبد.

ثبتت محكمة النقض المصرية الأحد حكماً بإعدام تسعة متهمين مدانين بالتورط في اغتيال النائب العام هشام بركات في القاهرة قبل ثلاثة أعوام، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.
وقال المسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية إن محكمة النقض «تؤيد إعدام تسعة في قضية اغتيال النائب العام» لتصبح الأحكام نهائية.
وأضاف أن المحكمة قررت أيضاً «تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال الإعدام بالسجن المؤبد (25 عاماً)» لستة متهمين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في تموز (يوليو) 2017 بإعدام 28 شخصاً في القضية التي بلغ عدد المتهمين فيها 67. وصدرت أحكام الإعدام في حضور 15 متهماً.
وقررت النقض أيضاً استبدال حكم السجن المؤبد بالسجن 15 عاماً لخمسة متهمين من إجمالي 15 متهماً كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في حقهم حكما بالسجن 25 عاماً.
وقتل بركات في هجوم بسيارة مفخخة استهدف موكبه في القاهرة في 29 حزيران (يونيو) 2015، إثر دعوة الجهاديين لاستهداف القضاء، ردا على حملة القمع ضد الإسلاميين منذ أطاح الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013 عقب تظاهرات ضد حكمه.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاغتيال، لكن السلطات المصرية أعلنت توقيف مشتبه بهم قالت إنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وبركات أرفع مسؤول مصري يتعرض للاغتيال منذ اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب في القاهرة العام 1990.
ومنذ عزل مرسي، تخوض قوات الأمن وخصوصاً في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم «الدولة الإسلامية» (ولاية سيناء) المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين.
وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين. لكن وتيرتها تراجعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

فرانس24/ أ ف ب