تتجه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الاثنين للتأكيد أن اتفاق الخروج من الاتحاد جاهز بنسبة «95%»، مع الإشارة إلى معارضتها الحل الذي عرضه الاتحاد الأوروبي لمشكلة الحدود الإيرلندية بعد بريكست.
وتتعثر مفاوضات بريكست بين بروكسل ولندن حول مصير الحدود بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد الموعد المحدد لخروج بريطانيا في 29 آذار (مارس) 2019، علماً أن الطرفين يرغبان في تفادي إقامة حدود فعلية لكن وجهات نظرهما متباينة حول الحل ولم يتمكنا من الاتفاق خلال القمة الأوروبية في 17 و18 تشرين الأول (أكتوبر) في بروكسل.
وتحاول ماي منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016 التوفيق بين مطالب حزبها المحافظ المشكك في الوحدة الأوروبية ووقائع المفاوضات مع بروكسل.
وقوبل طرح ماي تمديد الفترة الانتقالية لمعالجة مسألة الحدود الايرلندية بغضب عارم في بريطانيا خصوصاً من اعضاء حزبها المدافعين عن بريكست الذين يخشون من بقاء بلادهم مرتبطة لسنين بالاتحاد الأوروبي بعد الطلاق الرسمي.
وستقول ماي في كلمتها أمام مجلس العموم حول تقدم المفاوضات وفق مقتطفات نشرها مكتبها «مثلما قلت الأسبوع الماضي، لا يمكننا قبول اقتراح شبكة الأمان (باكستوب) الأول الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي».
وتفيد الصحافة البريطانية أن نواب الأغلبية المحافظة يستعدون لتحدي قيادة ماي نظراً لعدم رضاهم عن استراتيجيتها حول التفاوض على اتفاق بريكست.
وفي مسعى لتهدئة المخاوف، ستلقي ماي خطاباً في مجلس العموم الاثنين ستعلن فيه أن اتفاق بريكست جاهز تقريبا.
وستؤكد ماي أنه في ما عدا مسألة ايرلندا، فإن اتفاق الخروج بات جاهزاً بنسبة «95%»، وستضيف «لدينا اتفاق واسع حول الهيكلية وإطار العلاقات المستقبلية مع تقدم كبير حول مسائل مثل الأمن والنقل والخدمات».
وستبرز رئيسة الوزراء التقدم الذي تم تحقيقه في المباحثات التي استغرقت عاماً، حيث ستشير إلى التوصل لاتفاقات في قضايا عدة من بينها مع إسبانيا بخصوص وضع جبل طارق، وقبرص بخصوص القواعد البريطانية الموجودة على أراضي الجزيرة المتوسطية.
شبكة الأمان
وبخصوص ايرلندا، ستسعى لطمأنة نواب حزبها أنّها لن تخضع للمقترحات الحالية المقدمة من الاتحاد الاوروبي.
وتعترض لندن على خطة «شبكة الأمان» (باكستوب) التي يطالب بها التكتل وتقوم على إبقاء إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي وفق القواعد الأوروبية طالما المفاوضات مستمرة حول اتفاق تجاري.
وتعتبر الحكومة البريطانية مثل هذا الحل «غير مقبول» لأنه سيؤدي بنظرها الى عودة الحدود بحكم الأمر الواقع بين إيرلندا الشمالية وسائر المملكة المتحدة.
وتقول ماي إن هذا الحل الذي يبقي إيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة في حال عدم التوصل إلى حل آخر، «معناه إقامة حدود جمركية في بحر إيرلندا وتقويض سلامة ووحدة أراضي المملكة المتحدة».
وأضافت «لا أظن أن أي رئيس وزراء بريطاني يمكنه قبول هذا. ولن أقبل ذلك بكل تأكيد».
وتعتقد لندن أنه يمكن تجنب الجمارك ونقاط التفتيش الأخرى من خلال ابرام اتفاقية تجارية جديدة مع بروكسل، ولكنها تؤكد الحاجة إلى خطة بديلة إلى أن يتم التوصل على هذه الصفقة.
ومع ذلك، لم يتمكن الجانبان حتى الآن من التوصل لتسوية شروط هذا الاتفاق. وتعطل هذه المسألة المفاوضات بشأن الانتهاء من اتفاق بين لندن وبروكسل.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، قالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لويزو الأحد إن الاتحاد الاوروبي يحتاج إلى «إجابات نهائية أو على الأقل ألا توجد إجراءات مؤقتة تختفي ونحن لا نعرف ماذا نفعل بعد ذلك».
ورغم التصويت لصالح الخروج من التكتل الأوروبي، لا يزال الشعب البريطاني في حالة استقطاب شديدة بشأن بريكست.
والسبت، شارك أكثر من نصف مليون شخص في «أكبر تظاهرة» مناهضة لبريكست، للمطالبة باجراء استفتاء ثان حول الاتفاق النهائي الذي لا يزال يجري التفاوض بشأنه بين لندن وبروكسل قبل خمسة أشهر من موعد استحقاق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وهو «أكبر تجمع» في بريطانيا منذ التظاهرة ضد حرب العراق التي ضمت مليون شخص عام 2003 في العاصمة البريطانية.
ا ف ب
