اختار الرئيس حسن روحاني يوم الأحد فرهاد دج بسند وزيراً جديداً للاقتصاد والمالية في تعديل حكومي يهدف إلى مواجهة الضغوط المتزايدة الناجمة عن العقوبات الأميركية.
يأتي التعديل المقترح فيما تواجه الحكومة ضغوطاً مكثفة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي الذي سببته في الأساس العقوبات الأميركية على طهران. وتدهور الاقتصاد بشكل كبير في الأشهر الماضية ويعاني من ارتفاع التضخم والبطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية (الريال) والفساد الحكومي.
كما اختار روحاني وزيرين جديدين لوزارتي الطرق وإعمار المدن، والصناعة والمناجم والتجارة ووزيراً جديداً للعمل. وتحتاج التعيينات الجديدة لتصديق من البرلمان قبل سريانها.
ورشح روحاني محمد شريعة مداري، الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة، وزيراً للتعاون والعمل والضمان الاجتماعي.
واختار روحاني محمد إسلامي وزيراً للطرق واعمار المدن ورضا رحماني وزيراً للصناعة والمناجم والتجارة. وكان رحماني رئيسا للجنة البرلمانية للتعدين والصناعة.
أما دج بسند المرشح لمنصب وزير الاقتصاد فقد عمل نائباً لمنظمة التخطيط والموازنة الحكومية وشغل مناصب أخرى.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران تشمل قطاعات العملة والمعادن والسيارات في آب (اغسطس) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي فيما من المقرر أن تدخل عقوبات أميركية أخرى على صادرات النفط الإيرانية الحيوية حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وقال المحلل السياسي الإيراني حميد فرحواشي إن روحاني عين شخصيات أقل شهرة في المناصب الوزارية الجديدة في محاولة لتهدئة التوتر مع البرلمان الذي أقال وزراء العمل والاقتصاد والمالية هذا العام بعد أن حملهم مسؤولية انهيار العملة والارتفاع الحاد في التضخم.
وقال لرويترز من طهران «روحاني يواجه معضلة. لا يمكنه تحسين الاقتصاد حتى لو عين شخصيات جديدة في مناصب كل الوزراء المعنيين بسبب العقوبات والفساد وسوء إدارة البلاد… تعين عليه تهدئة التوتر ولذلك السبب اختار شخصيات أقل شهرة على الصعيد السياسي».
وكان الغضب من الطريقة التي عالجت بها الحكومة الملف الاقتصادي قد تسبب في اندلاع احتجاجات في أنحاء إيران هذا العام تحول بعضها على العنف وقتل فيها 25 شخصاً على الأقل. كما اعتقلت السلطات المئات لكنها تقول إنها أفرجت عن أغلبهم.
وقال المحلل الإصلاحي علي شكوري راد «روحاني اضطر لإعلان التعديل الوزاري بعد ضغوط شعبية أدت لاستقالة اثنين من الوزراء».
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5 في المئة هذا العام بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية، وبنسبة 3.6 بالمئة في 2019 قبل أن يتعافى ببطء.
وذكرت وسائل إعلام حكومية أن من المتوقع أن يناقش البرلمان الترشيحات ويصوت على تعيين الوزراء الجدد يوم السبت.
وأمر الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي المسؤولين بالتوصل على وجه السرعة لحلول لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية وقال إن واشنطن تشن حرباً اقتصادية على بلاده.
رويترز
