الأردن: استرجاع أراض كان لاسرائيل حق التصرف بها مدة 25 عاماً بموجب اتفاق السلام

أكّد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الأحد ان بلاده أبلغت إسرائيل بأنها تريد استعادة أراضي الباقورة والغمر التي كان لها حق التصرف بها لمدة 25 عاماً بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقعة بينهما عام 1994.
وقال الملك عبدالله في تصريحات أوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية «أبلغنا إسرائيل بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام».
واضاف «إنه تم اليوم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني»، مشيراً الى ان «الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا».
وأوضح الملك عبدالله أنه «لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين».
وقالت وزارة الخارجية الاردنية في بيان إنها سلمت الأحد «وزارة الخارجية الاسرائيلية مذكرتين أبلغت عبرهما الحكومة الإسرائيلية قرار المملكة بإنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام».
وبحسب ملاحق اتفاقية السلام الموقعة في 26 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 1994، تم إعطاء حق التصرف لإسرائيل بهذه الأراضي لمدة 25 عاما، على أن يتجدد ذلك تلقائياً في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية برغبتها استعادة هذه الاراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو الموعد الذي يحل بعد خمسة أيام.
والباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الاردن في محافظة إربد (شمال) تقدر مساحتها الاجمالية بحوالى ستة آلاف دونم. أما الغمر فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب) وتبلغ مساحتها حوالي أربعة كيلومترات مربعة.
وتنص ملاحق اتفاق وادي عربة للسلام الموقع بين الأردن واسرائيل، على أن «لا يطبق الأردن تشريعاته الجمركية او المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرضي الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه».
واحتل الجيش الإسرائيلي بعد حرب 1967 أراضي أردنيّة بينها الغمر. أما الباقورة أو نهاريم كما يسمّيها الإسرائيليون، فقد احتلتها اسرائيل في عملية توغل داخل الأراضي الأردنية في عام 1950. وخلال مفاوضات السلام بين اسرائيل والأردن، وافق الأردن على إبقاء هذه الأراضي لمدة 25 سنة تحت سيطرة الإسرائيليين مع اعتراف اسرائيل بسيادة الأردن عليها، بذريعة أن الإسرائيليين اقاموا فيها بنى تحتية، ومنشآت زراعية.

احتجاجات
وتسجل احتجاجات منذ أيام في الاردن حول هذا الموضوع. وطالب نواب وناشطون الحكومة بالإسراع بمخاطبة اسرائيل بعدم تجديد وضع هذه الاراضي في تصرف إسرائيل.
وشهدت عمان يومي الجمعة والسبت تظاهرات شارك فيها المئات الذين دعوا الى إعادة الأراضي للسيادة الاردنية.
وقال النائب الأردني صالح العرموطي لوكالة فرانس برس إن «تصريحات الملك خطوة إيجابية تعيد الكرامة للمواطن الاردني وتعيد سيادته على أراضيه».
وأشار الى أن «هذه الأراضي هي أراض أردنية محتلة وليست للعدو الصهيوني أي ملكية وأعطي فقط حق التصرف وهناك فرق بين حق التصرف والملكية».
ورأى مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي أن «ليس لدى إسرائيل أي حجة قانونية أو سياسية بعدم الاستجابة للموقف الاردني»، مضيفاً أن هذا «سيكون اختباراً للنوايا الاسرائيلية».
وقال «لا أعتقد من المصلحة العامة ان تبدي اسرائيل صلفاً وغروراً وغطرسة في التعامل مع هذه القضية، لأن هذا سيفتح الباب لجولات أوسع»، مضيفاً «أنا لا اتحدث عن حرب ولكن وسائل دبلوماسية وقانونية وتقاضٍ دولي وربما تحكيم دولي».
وتخوف المحلّل السياسي عادل محمود من جهته من «تعرض الأردن لضغوط من الإدارة الأميركية للدفع نحو بدء إجراء مفاوضات (جديدة) بين الطرفين» الاردني والاسرائيلي، في حال كان الرد الاسرائيلي سلبياً.
لكنه رأى أن «قرار الملك المدعوم شعبياً نهائي ولن يدخل ضمن سياق التفاوض مع اسرائيل من جديد على اراضي اردنية سيادية».

ا ف ب