لبنان «يعاند» الفراغ فاما انتخابات رئاسية او حكومة … انتقالية

نجح رئيس الجمهورية ميشال سليمان في وضع «مواصفات» لخلَفه، وفي تحديد «خريطة طريق» للعهد الجديد، فلن يكون في وسع اي رئيس جديد للجمهورية ان يحيد عن المسلمات الوطنية التي اصر سليمان على حمايتها رغم الحملات الجائرة التي يتعرض لها.

قد تجري الانتخابات الرئاسية في موعدها وقد لا تجري، قد يؤتى برئيس تفاخر به الجمهورية، وقد لا يأتي من يستحق الكرسي في قصر بعبدا، ربما يصار الى إنتخاب «الفراغ»، وقد تفضي التسويات الى «مجرد» رئيس.
في جميع الاحوال، سيكتب التاريخ القريب والبعيد ان رئيساً اسمه ميشال سليمان اعاد الى الرئاسة توازنها ووزنها حين اتيح الحد من القبضة الاقليمية على لبنان، دافع عن الجمهورية بما تيسر له من قوة موقف ولم يشأ وهو يغادر الا ان يكون رئيساً.
هذا ما توحي به مواقف الرئيس خلال الاشهر الاخيرة من ولاية لم يتح له ان يكون حاكماً فيها فحاول ان يكون حكماً، ادار الازمات المتعاظمة بحكمة وحرص على ان يتوج نهاية حكمه بالتأكيد على احترام الدستور حين اصر على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها.
وبدت «مرافعات» الرئيس سليمان الاخيرة مفاجئة لمن معه ولمن ضده، بعدما اظهر ارادة في تسمية الاسماء باسمائها، وكأنه يدرك ان المأزق المتعاظم في البلاد يقترب من ملامسة الخطوط الحمراء، فلم يعد يهادن او يداري.
من الإلحاح على الحاجة الى تحييد لبنان عن المنزلقات الاقليمية الخطرة، الى الدعوات الى احترام الاستحقاقات الدستورية، مروراً برفض التجني على المملكة العربية السعودية والتحذير من اي سلاح غير شرعي، عناوين ميزت الخطاب الرئاسي اخيراً.
وثمة اعتقاد بأن الرئيس سليمان لن يقول كلمته ويمشي تاركاً البلاد في العراء او في عهدة حكومة مستقيلة وأحادية، فالمعطيات تشير الى ان رئيس الجمهورية «سيفعلها» في ربع الساعة الاخير من ولايته عبر تشكيل حكومة متوازنة يتم تفويضها صلاحيات الرئاسة.
ورغم انه من السابق لأوانه التكهن بمجريات الاستحقاق الرئاسي، فإن الكلام عن إمكان تشكيل حكومة إنتقالية لملء الفراغ الرئاسي في حال تعذر اجراء الانتخابات في موعدها، صار شبه محسوم، الامر الذي يدخل لبنان في وضع جديد.

محاولات التعويم
اكثر المؤشرات ريبة حيال امكان عدم اجراء الانتخابات الرئاسية برزت مع محاولات تعويم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي مضى على «موتها» نحو تسعة اشهر، وهي محاولات لم يكتب لها «الحياة» لألف سبب و… سبب.
واحد من اكثر الاسباب «تراجيدية» تمثل في المنازلة الفضائحية بين وزيري الاشغال غازي العريضي والمال محمد الصفدي، يوم تبادلا، وعبر الشاشات، الاتهامات بالفساد والتقصير، الامر الذي بدا وكأنه «رصاصة الرحمة» على حكومة لفظت أنفاسها منذ زمن.
فحكومة تصريف الاعمال، التي عجزت عن تصريف مياه الامطار غرقت في بحر فضائحي وأغرقت البلاد مع «الشتوة الاولى» في اوضاع كارثية حلت بالناس على الطرق وفي الانفاق وداخل البيوت التي دهمتها المياه في ظل شح كهرباء الدولة.
ولم يكن في الامكان لحكومة سقطت في الاختبار المناخي معاودة تعويم نفسها في محاولة لضخ الروح فيها من جديد، لمجابهة إختبارات تاريخية تتمثل في التحولات العميقة التي يشهدها المدار الاقليمي للبنان ولأزماته المتمادية فوق «الفالق» الذي يعصف بالمنطقة.
فرغم «الوقت المستقطع» الذي املته عاصفة «ألكسا» التي تصدرت «الشاشة» على مدى ايام، فإن الحماوة المتطايرة من سوريا ستصيب سريعاً المناخ البارد الذي سيطر على لبنان بفعل المنخفض الجوي وما حمله من امطار وثلوج.
فمعركة القلمون على اشدها، وها هي تقترب رويداً رويداً من الحدود مع لبنان بعدما سقط شريط من الجغرافيا البالغة الحساسية بين ايدي الجيش النظامي وقوات «حزب الله»، يضم النبك ويبرود بعد قارة وأخواتها في اطار خطة الاطباق على الحدود مع لبنان.
ومع التقارير التي تتحدث عن مزيد من الضراوة ستشهدها المناطق السورية المتاخمة للبنان من الآن وحتى إنعقاد مؤتمر «جنيف – 2»، يتزايد القلق على عرسال اللبنانية، وسط مخاوف من امتداد النار السورية الى الداخل اللبناني القابل للاشتعال نتيجة حدة الانقسام وتأججه.
فرغم النجاح النسبي في سحب الفتيل المتفجر من طرابلس عقب الجولة الـ 18 التي اودت بحياة نحو 15 مدنياً وعسكرياً، فإن السيناريوهات السوداء التي تحوم فوق رأس لبنان ما زالت على حالها كإحتمال… اكثر إحتمالاً.

 ضغط الرئيس
وسط هذه التحديات واصل الرئيس سليمان تدعيم  الحال «الوقائية» السياسية – الدستورية التي أرسى ركائزها، في محاولةٍ للضغط في اتجاه إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في مواعيدها الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة بهدف قطع الطريق على تولي «حكومة اللون الواحد» الحالية (والمستقيلة) صلاحيات الرئاسة اذا اقتضت الظروف الاقليمية، المحكومة حتى الساعة بعدم «انقشاع الرؤية»، القفز فوق الاستحقاق الرئاسي الذي لن يكون «الإفراج» عنه في اي حال الا نتيجة تفاهمات خارجية تعيد وضع الواقع اللبناني برمّته «تحت مظلة» اقليمية – دولية تفرزها التحولات المتلاحقة في المنطقة.
ففي غمرة «الهجوم» المزدوج لفريق 8 آذار على جبهتي تعويم حكومة تصريف الاعمال عبر السعي لاستعادتها جلساتها من باب «المواضيع الملحة» و«تهشيم» دستورية اي حكومة يشكّلها رئيس الجمهورية «في ربع الساعة الاخير» لولايته تحت عنوان انها لا يمكن ان تكون «حكومة رئاسية» ما لم تكن نالت ثقة البرلمان (يتحول من 25 اذار – مارس هيئة ناخبة)، جاءت «مفاجأة» الرئيس سليمان «سريعة» اذ اعلن أن «لا حالة طوارىء تستدعي عقد جلسة لمجلس الوزراء»، مؤكداً «ان الانتخابات الرئاسية ستحصل وسيكون هناك رئيس جديد»، وداعياً إلى «تشكيل حكومة جديدة ترعى الإنتخابات الرئاسية حتى لو لم تحصل على الثقة، وجازماً: «عندما أوقّع المرسوم تصبح الحكومة قائمة». ويبقى السؤال: «بماذا تنوب عن الرئيس، هل في تصريف الاعمال أم في كل شيء؟».
شكّلت هذه المواقف للرئيس اللبناني «جرعة» اضافية في السياق التصاعدي الذي يعتمده سليمان ازاء ثباته على رفضه التمديد له وتمسكه بالانتخابات الرئاسية في موعدها وعدم تسليم لبنان بحال تعذُّر إجرائها للفراغ او لحكومة لا تمثّل كل الاطراف ويمكن ان تقود البلاد في مرحلة مفصلية من تاريخها.
وأرفق سليمان تصدّيه لمحاولات تعويم الحكومة المستقيلة، بتكرار موقفه المُدافع عن المملكة العربية السعودية والذي اعلنه بحسم غداة اتهام الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله لها بالوقوف وراء التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف السفارة الايرانية في بيروت، اذ عاود اعلان «انا مقتنع تماماً بصوابية دفاعي عن السعودية امام الاتهامات التي طاولتها»، سائلاً: «هل هناك خطأ في ما اعلنته عن المملكة؟ ولماذا ذهب الرئيس نبيه بري الى ايران؟ أليس لمحاولة تقريب وجهات النظر بين ايران والسعودية؟ وهل اذا قلنا ان السفارة السعودية هي مَن فجرت السفارة الايرانية نكون نصلح بينهما، خصوصاً ان ايران اتهمت اسرائيل بهذا التفجير؟ فهل يجوز ان أخلفهما على أرضي من دون دليل؟ أنا رئيس الدولة، فلماذا لم أُزوَّد بالادلة قبل توجيه الاتهام؟ موقفي ينطلق من واجبي كرئيس للدولة».

هجوم استباقي
وبحسب دوائر سياسية في بيروت، فقد بدا رئيس الجمهورية في اندفاعة «الهجوم الاستباقي» على خطي الانتخابات الرئاسية والحكومة و«الدفاع المكرَّر» عن السعودية، وكأنّه يوجّه رسالة في اكثر من اتجاه داخلي ولا سيما نحو فريق 8 آذار الذي انبرت قواعده الى حملة غير مسبوقة على سليمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي غداة ردّه على السيد نصرالله، وهو ما عكس ان الرئيس اللبناني قرر ان يطلق «حصان» الاستحقاق الرئاسي ويتصدى في الوقت نفسه لمحاولات وضع «عربة» تعويم الحكومة المستقيلة امامه في اطار مساعي قوى 8 آذار لضمان ملاقاة هذا الاستحقاق بوضع من الفراغ الكامل تدفع معه الى «ازمة نظام» تطيح مرتكزات الصيغة اللبنانية.
واذا كانت هذه «المعركة» السياسية – الدستورية، تعكس حكماً إقراراً من الجميع بان اي أمل بتشكيل حكومة جديدة بمواصفات توافقية سقط رغم مرور نحو 9 اشهر على تكليف الرئيس تمام سلام وبأن الانتخابات الرئاسية لا يزال الفراغ المرشح «رقم واحد» فيها، فان المخاطر التي تؤشر اليها تبدو أكبر من كل «الاختبارات» التي مرّ بها الوضع اللبناني الذي يقف على مشارف «ازمة نظام» وتكرار تجربة العام 1988 حين ادى عدم انتخاب خلَف للرئيس امين الجميّل الى تشكيله حكومة عسكرية انتقالية لم تنل موافقة «الجناح الخصم» في حينه وهو ما افضى الى مرحلة «الحكومتين» اي حكومة قائد الجيش آنذاك العماد ميشال عون وحكومة الرئيس سليم الحص، قبل ان يفضي المسار الذي أعقب هذه المرحلة الى التمهيد  لـ «اتفاق الطائف» (أقر خريف 1989) الذي أرسى تعديلات دستورية على قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في مجلس النواب وانتزاع صلاحيات من رئاسة الجمهورية ووضعها في عهدة مجلس الوزراء مجتمعاً.
ويخشى كثيرون في لبنان هذه الايام من تكرار سيناريو 1988 في الـ 2014، بحيث يفضي المأزق السياسي المستحكم والذي يجرجر فراغاً وراء فراغ في المؤسسات، بدءاً من البرلمان المعطّل بعد التمديد له، مروراً بالحكومة غير القابلة للتشكّل، وصولاً الى الرئاسة الاولى، الى «أزمة شاملة» تجرّ الى إعادة نظر جديدة بالصيغة اللبنانية وهذه المرة بالانتقال من المناصفة المسيحية – الاسلامية الى المثالثة المسيحية – السنية – الشيعية، استناداً الى موازين القوى التي ارتسمت في المنطقة بعد نجاح طهران عبر التفاهم مع الغرب حول ملفها النووي في حجز ما يساوي «الثلث المعطّل واكثر» لها في القرارات المتعلقة بالمنطقة واتجاه الملف السوري الى تسوية.

 اغتيال اللقيس
ومن خارج سياق الانشغالات اللبنانية المشدودة بالكامل الى «أحوال» المنطقة، شكّلت عملية اغتيال القيادي البارز في «حزب الله» حسان هولو اللقيس حدَثاً أضاف عامل قلق اضافياً حيال الانكشاف الأمني للبنان ازاء الازمة السورية وايضاً حيال «انكشافه التقليدي» في الصراع مع اسرائيل ولا سيما بعد اتهام «حزب الله» اسرائيل بالوقوف وراء هذه الجريمة التي وقعت في محلة الحدَث (على تخوم الضاحية الجنوبية لبيروت).
وجاء اغتيال اللقيس في عملية هي الاولى التي تستهدف قيادياً في «حزب الله» على الاراضي اللبنانية منذ تموز (يوليو) من العام 2004 حين اغتيل غالب عوالي بواسطة سيارة مفخخة في الضاحية الجنوبية لبيروت، علماً بأن الضربة الاكثر ايلاماً التي وُجهت الى الحزب منذ اغتيال امينه العام عباس الموسوي العام 1992، كانت اغتيال القائد العسكري للحزب عماد مغنية في دمشق في شباط (فبراير) 2008.
واللافت كان، رغم اتهام «حزب الله» اسرائيل، تهافُت جماعات «الكترونية» سنية على اعلان مسؤوليتها عن العملية، ما عكس عدم جدية «بيانات التبني».
والبارز ان هذا التطور الدراماتيكي جاء في اللحظة التي كان الامين العام لـ «حزب الله» يظهّر «خط الاشتباك» الأكثر وضوحاً بين ايران والسعودية في اطلالته التلفزيونية التي شنّ فيها اعنف هجوم على الاطلاق على المملكة، وهذه المرة بـ «الاسم الكامل» ومن دون اي قفازات، متهماً إياها بالوقوف وراء التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف السفارة الإيرانية في بيروت (بئر حسن في 19  تشرين الثاني – نوفمبر).
ولم يكد السيد نصرالله ينهي كلامه الليلي، حتى انهمكت الدوائر السياسية في بيروت في «تحليله» من زاويتين: الاولى خلفيات إصرار طهران على فتح الابواب مع السعودية بعد تفاهمها مع المجتمع الدولي حول ملفها النووي، والثانية قياس انعكاسات ما يشبه «إعلان الحرب» السياسية الذي قام به الامين العام لـ «حزب الله» على المملكة، على لبنان حيث انهارت كل الآمال بانفراجات وشيكة يمكن ان يحملها الاتفاق التمهيدي بين إيران ومجموعة «5+1» على الواقع اللبناني، سواء في الملفات الأمنية أو السياسية أو الاستحقاقات الراهنة وتحديداً تشكيل الحكومة.

فؤاد اليوسف

العريضي والصفدي يتراشقان بالاتهامات «صندوق باندورا» الفساد في لبنان فُتح
كأنّه «صندوق باندورا» الذي فتحه وزيران في الحكومة اللبنانية المستقيلة توليا نشر «الغسيل الوسخ» للسرقات والسمسرات في بلدٍ «ينخره» الفساد «حتى العظم» وتحكمه معادلة «تقاسُم الجبنة» التي أصابت «الدولة» بالاهتراء و«العفن» المؤسساتي.
بـ «مكبرات الصوت» والوثائق تبادَل وزيرا الأشغال غازي العريضي والمال محمد الصفدي الاتهامات بارتكابات وتجاوزات أحدثت «عاصفة» سياسية و«الكترونية» (على مواقع التواصل الاجتماعي) طغت على أخبار العاصفة المناخية «ألكسا» التي أعلنت «بلاد الأرز» الاستنفار عشية وصولها حاملة معها الثلوج والامطار والصقيع والرياح العاتية.
وفيما كان لبنان يستعدّ لـ «ألكسا» (كناية عن رياح شمالية – غربية باردة قطبية المنشأ مصدرها أوروبا الشرقية) التي حلّت على وقع «لائحة تحذيرات» للمواطنين لتفادي الوقوع في «شِباكها»، دهمته «الحرب الكلامية» الجديدة التي استعرت بين العريضي والصفدي على خلفية المسؤولية عن مشهد «لبنان العائم» الذي كان ارتسم مع «الشتوة الاولى» والذي استدعى تحرك النائب العام المالي القاضي علي إبرهيم الذي باشر التحقيق خصوصاً في موضوع «تنظيف مجاري نفق طريق المطار» و«غرق مجمع الحدث الجامعي» ووجّه كتابين إلى وزارتي الأشغال والمال، طالباً «معرفة طبيعة المجاري والقنوات المائية بالتفصيل، وتحديد المبالغ المحوّلة من وزارة المال ومتى حوّلت وكيف، مع تحديد أسماء الأشخاص المكلفين متابعة هذه المهمات من البداية حتى النهاية، وذلك بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين سيُستدعَون إلى التحقيق والاستماع إلى إفاداتهم».
وواكب وزيرا الاشغال والمال تحرك القضاء بتقاذُف المسؤوليات من دون التواني عن تفجير «قنابل فضائحية». فالعريضي اعلن ان الصفدي قال انه لن يوقّع على أي معاملة الا اذا وقّع له (العريضي) على مخالفاته في «زيتونة باي» (مشروع سياحي عند واجهة بيروت البحرية)،  وفي ميناء بناه وزير المال عندما كان وزيراً للاشغال العامة من دون ترخيص او اجازة في محلة البربارة (شمال لبنان)، متهماً اياه بانه عرقل كل الطلبات التي تقدمت بها وزارة الاشغال لتنظيف مجاري المياه قبل الشتاء.
وسارع الصفدي الى ردّ سريع موجهاً الاتهامات الى زميله وواضعاً الحملة عليه في الاطار السياسي بامتياز باعتباره شخصية سنية مرشحة لرئاسة الحكومة، وواصفاً كلام العريضي عن «زيتونة باي» بانه «كذب، كذب، كذب» ونافياً ان يكون عرقل صرف الاموال بل انه لم يوافق على امور خاصة للعريضي وليس للبلد، وقال: «من المعيب عليه الدخول في امور سخيفة» سائلاً اياه عن قصره في بيصور.
وتحت وطأة الجولة الجديدة من «اشتباك» العريضي – الصفدي الذي تطايرت شظاياه السياسية في اكثر من اتجاه، طلب النائب العام المالي إيداعه نسخة عن المؤتمر الصحافي الذي عقده كل من وزير الأشغال ووزير المال ليصار في ضوء تفريغهما إلى إجراء ما يلزم.
وفي سياق غير بعيد، وبعد التقارير الكثيرة عن حال الفلتان التي تسود سجن رومية المركزي نتيجة تواطؤ عسكريين مع سجناء «نافذين» و«ذهبيين»، وضع القضاء العسكري يده على شبكة مخدرات داخل السجن في عدادها عسكريون، اذ ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 37 موقوفاً بجرم ترويج المخدرات، سنداً الى مواد تصل عقوبتها الى الاشغال الشاقة مدة 15 سنة.
وكانت معلومات وردت الى النيابة العامة العسكرية عن ترويج مخدرات داخل سجن رومية، فكلف صقر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني الانتقال الى السجن لاجراء التحقيقات.
بعد ذلك، أمضى الزعني خمسة ايام في سجن رومية اجرى خلالها التحقيقات وتم اكتشاف شبكة واسعة لادخال وترويج المخدرات داخل سجن روميه بين بعض السجناء، بالتواطؤ مع بعض العسكريين وبين متورطين مدنيين داخل وخارج السجن. وأمر صقر بعد انتهائها بتوقيف 37 شخصاً.