تونس: حرب التصفيات تلاحق ولاة الحكومة الاسلامية وانصار بن علي

بدا واضحاً ان حالة الانفراج التي عاشتها تونس، والتي افضت الى توافق بين اطراف الصراع على تشكيل حكومة جديدة لم تنعكس على باقي الملفات الخلافية. وان تلك الحالة لم تطو ملف التصفيات الذي كان ولا يزال يشكل عنوان المرحلة.

المدقق في تفاصيل المشهد، يتوقف عند حملة تصفيات طاولت وما زالت تطاول العديد من الاشخاص والجماعات خصوصاً الذين كانت لهم علاقة بعهد الرئيس زين العابدين بن علي. وهي تصفيات تتعلق بالمواقع الوظيفية، ومحاولة النص على حرمان هذه الفئة من اية فرص للانخراط من جديد في الحياة السياسية لمرحلة الربيع العربي، أو مرحلة ما بعد الثورة. واللافت هنا ان تلك العملية تجاوزت اطار «العزل السياسي» كمصطلح يعني حقبة بن علي، وصولاً الى استبعاد من تم تعيينهم ابان الحكومة الاسلامية التي اقيلت وحلت محلها حكومة اطلق عليها اسم حكومة «وفاق وطني». ونشير هنا تحديداً الى اقالة عدد كبير من الولاة الذين عملوا خلال عهد الحكومة السابقة.

مناقشة مشروع الانتخابات
ميدانياً، وبينما تواصل لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، مناقشتها لمشروع القانون الانتخابي الجديد، تكشفت تلك المناقشات عن تباين في الآراء حول مقترح إقصاء رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات المقبلة.
ومن المنتظر أن ينتهي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي من المصادقة على القانون الانتخابي نهاية شهر آذار (مارس) الحالي وأن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة قبل نهاية السنة الحالية طبقاً لما نصّ عليه الدستور التونسي الجديد.
ويطالب مؤيدو مقترح العزل السياسي بإعادة إدراج الفصل  15 من القانون الانتخابي السابق الذي ينص على إبعاد «كل من تحمّل مسؤولية حكومية في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق ومن ناشد الرئيس السابق الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014».
في هذه الاثناء، استبدلت الحكومة الجديدة في تونس، 18 من أصل 24 والياً (محافظاً) عينتهم الحكومة المستقيلة التي كانت تقودها حركة النهضة الاسلامية، في إجراء طالبت به المعارضة لضمان «حياد الادارة» خلال الانتخابات العامة المقبلة.
ويأتي هذا الاجراء تطبيقاً لأحد بنود «خريطة الطريق» التي طرحتها 4 منظمات اهلية نافذة بينها المركزية النقابية، لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت سنة 2013 إثر اغتيال معارضيْن وقتل أكثر من 20 من عناصر الامن والجيش في هجمات نسبتها السلطات الى جماعات «تكفيرية» مسلحة.

حكومة مستقلين
وبموجب خريطة الطريق تخلت حركة النهضة خلال الشهر الفائت عن السلطة التي وصلت اليها نهاية 2011 إثر الانتخابات، وتركت مكانها لحكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة، يفترض ان تقود البلاد حتى اجراء الانتخابات العامة المقررة قبل نهاية 2014.
ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية في فايسبوك قائمة بأسماء الولايات التي تم تغيير حكامها.
وتنص خريطة الطريق على تشكيل هيئة عليا مهمّتها مراجعة كلّ التعيينات في أجهزة الدولة والإدارة محلّياً وجهوياً ومركزياً وعلى المستوى الدبلوماسي.
وتتهم المعارضة حركة النهضة بإغراق الادارة التونسية بآلاف من الموالين لها خلال العامين اللذين أمضتهما في السلطة. وأعلنت وسائل إعلام محلية مؤخراً ان الحكومة المستقيلة عينت خلال 2012 و2013 أكثر من 6 آلاف شخص قالت انهم موالون لحركة النهضة، بمختلف إدارات الدولة.
وعام 2012 اتهم الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي في خطاب له حركة النهضة بالسعي الى السيطرة على مفاصل الدولة الإدارية والسياسية عبر تسمية أنصارهم «سواء توافرت فيهم الكفاءة أم لم تتوافر».

ا. ح