يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تركيا اليوم الخميس اجتماعاً في مقر رئيس الوزراء في أنقرة بمشاركة رئيس الحكومة بن علي يلديريم وكبار المسؤولين العسكريين لإجراء تعديلات في الجيش الذي تمت تنحية حوالى نصف جنرالاته إثر محاولة الانقلاب في 15 تموز (يوليو).
ومن المقرر أن يستبدل هذا المجلس قسماً كبيراً من الهيكلية خلال اجتماعه الذي يستمر يوم الخميس، كما سيتم ترقية ضباط إلى رتب أعلى. ولن يعقد الاجتماع في المقر العام للقوات المسلحة كما جرت العادة بل في مقر رئيس الوزراء في أنقرة، في ما يشكل تحديا من قبل السلطة.
وأوردت وكالة الأناضول المؤيدة للحكومة أن أكثر من 8600 عسكري شاركوا في محاولة الانقلاب أي قسم صغير من الجيش التركي، ثاني أكبر جيوش الحلف الأطلسي عدديا بعد الولايات المتحدة.
وأعلن مسؤول تركي تنحية 149 جنرالاً وأدميرالاً من الجيش بتهمة «التواطؤ في محاولة الانقلاب»، من بينهم 87 مسؤولاً رفيعاً في جيش البر و30 في سلاح الجو. كما استبعد 1099 ضابطاً لانعدام الأهلية.
ومنذ محاولة الانقلاب، وضع 178 جنرالاً قيد التوقيف الاحترازي أي ما يوازي نصف الجنرالات والأدميرالات في الجيش، بحسب أرقام وزارة الداخلية.
ويعقد المجلس العسكري اجتماعه بينما تتعرض الحكومة التركية لانتقادات متزايدة من قبل الأوروبيين على حملات التطهير التي تطال قطاعات عدة من المجتمع التركي.
وطاولت عمليات التطهير خصوصاً وسائل الاعلام اذ اعلن الاربعاء عن اغلاق 45 صحيفة و16 شبكة تلفزيون وثلاث وكالات انباء و23 اذاعة و15 مجلة و29 داراً للنشر. وتضاف هذه الاجراءات الى 89 مذكرة توقيف صدرت بحق صحافيين بين يومي الاثنين والاربعاء.
تحد
ولن يعقد الاجتماع في المقر العام للقوات المسلحة كما جرت العادة بل في مقر رئيس الوزراء في انقرة، في ما يشكل تحديا من قبل السلطة.
وكشف وزير الطاقة بيرات البيرق، صهر اردوغان، الاربعاء ان المجلس العسكري الاعلى كان ينوي قبل الانقلاب الفاشل الاجتماع هذا الصيف وفصل كل الضباط الذين يشتبه في انهم مرتبطون بغولن.
واوضح ان عملية التطهير في الجيش قد تكون شقا في حملة اوسع ترمي الى اقالة اشخاص متهمين بانهم من انصار غولن في القضاء والمؤسسات الاخرى.
وتابع انه عندما علم العسكريون الذين يشتبه في انهم مرتبطون بغولن، بانه ستتم اقالتهم «اتخذوا قرار» اطاحة النظام حفاظاً على مواقعهم.
وتدفع وسائل الاعلام التي لعب بعضها دوراً اساسياً في افشال محاولة الانقلاب ثمناً باهظاً.
ولم يتم تقديم أي لائحة تتعلق بأسماء وسائل الإعلام المعنية بهذا الاجراء، لكن قناة «سي أن أن تورك» الخاصة افادت بأن الأمر يتعلق خصوصاً بوسائل اعلام في المحافظات انما ايضاً بعض وسائل الاعلام التي تبث على المستوى الوطني ككل.
ومن بين وسائل الاعلام التي يشملها الاغلاق، وكالة جيهان وتلفزيون «آي إم سي تي في» المؤيد للاكراد، فضلاً عن صحيفة «طرف» التابعة للمعارضة.
اما صحيفة «زمان» ونسختها الانكليزية «تودايز زمان» اللتان كانتا قبل اذار (مارس) الماضي من ضمن شركة قابضة مرتبطة بالداعية فتح الله غولن، فتم أيضاً اقفالهما. وأصدر القضاء التركي الأربعاء مذكرات توقيف بحق 47 موظفاً سابقاً في «زمان».
كما اصدرت 42 مذكرة توقيف الاثنين بحق صحافيين ووضع قسم منهم قيد التوقيف الاحترازي.
ودعا الاتحاد الدولي للصحافيين الاتحاد الاوروبي الى ممارسة ضغوط على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من اجل احترام حرية الاعلام.
أ ف ب
