صوت المقدونيون الأحد بنسبة كبيرة لاعتماد اسم «جمهورية مقدونيا الشمالية» لبلادهم، ما سيسمح لها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي. ومنذ استقلال هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة في العام 1991، اعترضت أثينا على احتفاظها باسم مقدونيا، كونه اسم إقليم في شمال اليونان.
وافق المقدونيون الأحد بأكثرية كبيرة على اعتماد اسم «جمهورية مقدونيا الشمالية» لبلادهم، إلا أن نسبة الامتناع عن التصويت كانت بحدود الثلثين قبل نصف ساعة من إقفال مكاتب الاقتراع.
وبلغت نسبة التصويت بـ «نعم» 90،72 في المئة مقابل 6،26 في المئة، حسب ما أعلنت اللجنة الانتخابية، فيما أعلن رئيس الحكومة الاشتراكي الديمقراطي زوران زايف خلال مؤتمر صحافي «أن الغالبية الساحقة للمواطنين صوتت لصالح الطريق الأوروبية».
ولكن، لإقرار نتيجة الاستفتاء لا بد من أكثرية ثلثي النواب، ما يعني أنه لن يكون بالإمكان الحصول على هذه الأكثرية من دون موافقة عشرة نواب من اليمين على نتيجة الاستفتاء إضافة إلى النواب المؤيدين لرئيس الحكومة.
وأعرب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس من جهته عن دعمه لرئيس الحكومة زوران زايف من أجل تطبيق الاتفاق المبرم بين بلديهما.
بدوره دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى «احترام» نتائج الاستفتاء، فيما رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بالتصويت بـ «نعم»، ودعا «جميع القادة السياسيين إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية على نحو بنّاء ومسؤول». وأضاف «بوابة حلف شمال الأطلسي مفتوحة».
وتأمل مقدونيا، البلد الفقير الواقع في البلقان الذي دفع ثمناً باهظاً لعزلته، في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، وهو أمر يعتبره كثيرون خطوة نحو استقرار البلاد وازدهارها.
ومنذ استقلال هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة في العام 1991، اعترضت أثينا على احتفاظها باسم مقدونيا، كونه اسم إقليم في شمال اليونان. كما أنها ترى في ذلك استيلاء على إرثها التاريخي وخصوصاً الملك الإسكندر الأكبر وتشتبه في أن جارتها الصغيرة لديها نوايا توسعية.
لكن في حزيران (يونيو)، توصل رئيس الوزراء الجديد إلى اتفاق تاريخي مع نظيره اليوناني يقضي بأن تتوقف أثينا عن تعطيل انضمام البلاد إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي إذا وافقت، وفقط إذا وافقت على اعتماد اسم «جمهورية مقدونيا الشمالية».
وصرح عضو الأقلية الألبانيّة عابدين ميميتي: «أتفهم ما يشعر به المقدونيون (…) إنه ابتزاز». وأضاف الشاب الذي قال إنه سيُصوّت بـ«نعم» مثل الغالبيّة العظمى لأفراد مجموعته «لكنّ الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي أهم بالنسبة إلينا جميعاً».
وقال رئيس البرلمان طلعت ظافري، وهو عضو الأقلية الألبانية، إنه لم يتمكن من التصويت لأن اسمه «لم يكن موجوداً على اللوائح الانتخابية» المخصصة للاستفتاء.
ويشكل الألبان بين 20 و25 في المئة من سكان مقدونيا الذين يبلغ عددهم 2،1 مليون نسمة.
واشنطن ترحب
ورحبت الولايات المتحدة بنتيجة الاستفتاء في مقدونيا، مؤكدة أن ذلك يمكن أن يقرب مقدونيا من الغرب اقتصادياً وعسكرياً.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان إن «الولايات المتحدة تدعم بقوة التطبيق الكامل للاتفاق الذي يسمح لمقدونيا بأن تأخذ مكانها الصحيح في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وتساهم بذلك في الاستقرار والأمن والرخاء الإقليمي».
ورحب الغربيون بنتيجة الاستفتاء على أمل أن ينهي الخلاف بين مقدونيا واليونان، البلدين الواقعين في البلقان.
وتفيد النتائج شبه النهائية للتصويت أن 91،93 بالمئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وافقوا على تغيير اسم مقدونيا ليصبح «جمهورية مقدونيا الشمالية».
وقال 5،71 بالمئة إنهم يرفضون تغيير اسم البلاد، لكن حوالى ثلثي الناخبين المسجلين لم يشاركوا في التصويت ما يضعف موقف رئيس الوزراء زوارن زايف.
وباتت نتيجة الاستفتاء تقرأ بشكلين. فمؤيدو «النعم» يشددون على أن أكثر من تسعين بالمئة من الذين صوتوا وافقوا على التغيير، بينما يركز معارضوه على نسبة الامتناع الكبيرة.
ودعت نويرت أعضاء البرلمان المقدوني إلى «الترفع عن السياسات الحزبية وانتهاز الفرصة التاريخية لضمان مستقبل أفضل للبلاد بمشاركتها الكاملة في المؤسسات الغربية».
فرانس24/ أ ف ب
