انتخابات في كردستان العراق الاحد بعد سنة على فشل الاستفتاء حول الاستقلال

قبل عام تماماً اصطف أكراد إقليم كردستان العراق أمام مراكز الاقتراع للتصويت في استفتاء على دولة مستقلة، لكن المشهد الأحد سيكون مغايراً مع اجراء انتخابات تشريعية تأتي وسط انقسام سياسي حاد وأزمة اقتصادية قاسية.
ويشارك في الانتخابات الكردستانية العراقية 673 مرشحاً ينتمون إلى 29 كياناً سياسياً لشغل 111 مقعداً في برلمان الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991.
ورغم أن إقليم كردستان العراق نال صلاحيات سياسية واسعة بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في العام 2003، فقد تمكن أيضاً من السيطرة على أراض وموارد نفط في خضم الفوضى التي خلفها اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لشمال البلاد في العام 2014.
كل تلك الأراضي، استعادتها القوات الاتحادية خلال أيام في الخريف الماضي ردا على إجراء الإقليم استفتاء على عكس رغبة بغداد والمجتمع الدولي.
يقول الباحث في معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية في باريس كريم باكزاد لوكالة فرانس برس إن الاستفتاء كان «مبادرة مؤسفة بمجازفة من مسعود برزاني» الذي كان حينها رئيساً للإقليم.

«عشر سنوات إلى الوراء»
ويضيف باكزاد أن «الاستفتاء أعاد كردستان عشر سنوات إلى الوراء»، مشيراً إلى أن العقوبات إضافة إلى الإغلاق المؤقت للحدود مع إيران وتركيا «كان لها عواقب اقتصادية كارثية».
وأكثر من ذلك، فقد سيطرت بغداد على الحقول النفطية لكركوك، وقسمت الحقيبة الكردية نصفين، قاضية على كل أمل بدولة مستقلة. وتنتج حقول إقليم كردستان النفطية 600 ألف برميل يومياً تصدر 550 ألفاً منها يومياً عبر ميناء جيهان التركي، ومع خسارة كركوك، خسر الأكراد نصف إنتاج الذهب الأسود.
وفي النتيجة، فإن «نقص الأموال لدفع رواتب الموظفين، كان واضحاً بشدة».
يقول عمر كريم (62 عاماً) داخل محله لبيع الأحذية في شارع مولوي وسط مدينة السليمانية بشرق العراق إن «الأكراد خسروا كثيراً بسبب إجراء الاستفتاء».
ويضيف كريم الذي يسكن في معقل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الرئيس الراحل جلال طالباني) «لا أعتقد أن الانتخابات ستعيد إلينا ما خسرناه، والقيادات الكردية لم تستفد من أخطاء الماضي».
أما في أربيل، فلم يحسم أحمد علي (44 عاماً) أمره بعد في المشاركة من عدمها.
يقول هذا الكاسب إن «الانتخابات هنا من دون شفافية. الأحزاب المتنفذة تسيطر. أفكر بعدم المشاركة لأن الذهاب إلى صناديق الاقتراع لن يغير شيئاً».

قوى جديدة؟
ويسيطر حالياً على البرلمان والحكومة، حزبا الديموقراطي الكردستاني بواقع 38 مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني بواقع 18 مقعداً، فيما تعتبر حركة التغيير التي لها 24 مقعداً من قوى المعارضة، إلى جانب الاتحاد الإسلامي (10 مقاعد) والجماعة الإسلامية (6 مقاعد).
ولا يتوقع محللون حصول أي تغيير في الخريطة السياسية للإقليم، بسبب عدم وجود أحزاب وتيارات سياسية جديدة مشاركة، باستثناء حركة «الجيل الجديد» التي تأسست بداية العام الحالي وتمكنت من الحصول على أربعة مقاعد في مجلس النواب العراقي في بغداد.
لكن بحسب باكزاد فإن «أي تغيير ديموقراطي من قبل القوى السياسية الجديدة يأتي ضد الواقع القاسي للمجتمع الكردي» حيث يعمل أكثر من نصف السكان في وظائف حكومية.
ويؤكد أن «المناصب الحكومية الرئيسية والمفاصل الاقتصادية تشغلها شخصيات مختلفة من صفوف الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وليس هناك مجال كبير لأن تتطور الأحزاب الإصلاحية بطريقة مستدامة».
ولهذا، لا يعتقد الموظف الحكومي في أربيل سالار محمد (31 عاماً) بتغيير كبير في الخريطة السياسية.
ويقول لفرانس برس إن «الحزبين الكبيرين سيكونان الأكثرية في البرلمان والحكومة (…) أداء المعارضة لم يكن جيداً في الفترة الماضية، ولا أعتقد أنها ستحصل على مقاعد كثيرة».

موعد في بغداد
الوضع القائم الذي حافظ على التوازن بين الثقلين السياسيين في السياسة الكردية، انكسر مؤخراً مع انتهاء ولاية بارزاني في رئاسة الإقليم.
لم يخلف الزعيم التاريخي أحد، وتم تقسيم سلطاته بين الحكومة المحلية والبرلمان في الإقليم.
وحتى اليوم، كان هناك اتفاق ضمني أو عرف بين الحزبين: يحافظ الاتحاد الوطني الكردستاني على رئاسة الإقليم، فيما يقدم الاتحاد الوطني الكردستاني وحده مرشحاً لرئاسة جمهورية العراق، وهو منصب محفوظ للأكراد منذ العام 2003.
والعام الحالي، زارت وفود من كلا الحزبين العاصمة العراقية، كما التقت بمختلف القيادات السياسية، لتحريك بيادقها في بغداد.
فالاستحقاق الكبير للأكراد يلعب في العاصمة العراقية، حيث تبعد الانتخابات الرئاسية أياما قليلة عن موعد الانتخابات التشريعية في الإقليم الأحد.

ا ف ب