سيناء: مواجهات ساخنة مع مشروع امارة التطرف
تراجع حدة المواجهة في شوارع القاهرة والمدن المصرية لا يعني باي حال من الاحوال ان الاوضاع هدأت، او انها في طريقها الى الهدوء. فالاوضاع ما زالت متوترة، ومحكومة بالمثل الشعبي القائل: «نار تحت الرماد».
التقارير الواردة من القاهرة وباقي المدن المصرية تؤكد ان جماعة الاخوان المسلمين التي تعتبر نفسها متضررة من تطورات الاحداث هناك، وتحديداً من الحراك الذي اسقط حكومة محمد مرسي، تتوقف مرحلياً عن التصعيد بحكم ان غالبية قياداتها اصبحت في السجن، ومعظمها تخضع الى محاكمات في قضايا لبعضها علاقة بفترة حكم الرئيس مرسي، وبعضها الاخر جنائي.
وفي مسار آخر تواجه الحركة سلسلة من الاجراءات التي تقلص من هامشها وقدرتها على الحركة، وخصوصاً قرار الغاء جمعية الاخوان المسلمين، وهو القرار الذي يفسره مختصون بانه يطاول ترخيص الجمعية فقط.
وبحسب تلك التفسيرات فإن جماعة الاخوان المسلمين محظورة منذ عقود عدة، ولا جديد في وضعها. بينما الجديد هو ترخيص الجمعية في عهد الرئيس مرسي، وبالتالي فالقرار ينص على الغاء الترخيص، واعادة الجماعة كما كانت سابقاً، كحركة غير شرعية، ولا يجوز الترشح باسمها، وانما الترشح كمستقلين كما كان يحدث سابقاً في عهد الرئيس مبارك.
غير ان الجماعة بكل فئاتها القيادية وغيرها اصبحت مشغولة بالبعد الاخر من القرار، والذي لا يزال في طور مبكر، وضمن اطار «المشروع» حيث التوجه بأن يتم تصنيف الجماعة كمنظمة ارهابية، وهي الفكرة التي تستند الى عدم مشروعية تواجدها ونشاطها، اضافة الى ميلها نحو النشاطات التخريبية. وهو المشروع الذي تقاومه الجماعة بكل قوتها.
وبحسب بعض التحليلات، يبدو ان حالة الهدوء النسبي التي تشهدها الساحة المصرية محكومة بهاجس ربط الجماعة بالارهاب، الا انها في المجمل حالة مؤقتة يمكن ان تنتهي في اية لحظة.
لجنة تعديل الدستور
ميدانياً وبينما تم تكليف المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى برئاسة لجنة تعديل الدستور، تشير مصادر متابعة الى ان بعض اركان الهيئة القيادية توافق على بعض المفاصل المهمة من اجل تحويلها كمقترحات لتعديل الدستور. وبالتالي عرضها على اللجنة، ومن ثم الى الاستفتاء. وتلغي المقترحات تعديلات دستورية أدخلت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وتستعيد نظام تصويت انتخابياً يرجع إلى عهد سلفه حسني مبارك. وتسمح لمن تولوا مواقع قيادية في تلك الحقبة بممارسة النشاط السياسي. ازاء ذلك، عبر اسلاميون وليبراليون عن قلقهم تجاه تلك الاقتراحات.
الى ذلك، تواصل المحاكم المختصة النظر في تهم وجهت الى بعض اركان الجماعة. وفي هذا الصدد، قررت نيابة شرق الاسكندرية حبس 30 من مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين عقب ضبطهم في اشتباكات بمحيط مسجد القائد ابرهيم ومنطقة سيدي جابر والتي أسفرت عن مقتل شخص واصابة 10 اخرين.
وقال مدير أمن الاسكندرية اللواء أمين عز الدين في تصريح له اليوم انه تم ضبط 40 شخصاً بحيازتهم بعض الأسلحة البيضاء والخرطوش وزجاجات المولوتوف وزجاجات ماء النار وذلك أثناء قيامهم بأعمال عنف الهدف منها زعزعة الأمن والسلم العام.
وأضاف أنه عقب التحقيق مع المتهمين تمت احالة 30 منهم الى النيابة العامة وقررت حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق. كما قررت النيابة العامة حبس نقيب المهندسين بالاسكندرية والقيادي الأخواني محمد علي بركات لحين ورود تحريات المباحث.
في تلك الاثناء، تشير تقارير امنية واعلامية الى ان مصر تشهد تطورات خطيرة على صعيد الأعمال الإرهابية، فبعدما كانت تستهدف السياحة ومرافقها والأجانب في مصر، صارت تستهدف قوات الجيش والشرطة في سيناء.
وبحسب التقارير، طرأت تطورات أشد خطورة تتمثل في استهداف السفن العابرة من قناة السويس، ما يؤثر سلباً على الاقتصاد المصري المنهك اصلاً، لا سيما أن إيرادات القناة تمثل المورد الأهم في الدخل القومي المصري، في ظل تدهور حركة السياحة، وتوقف حركة التجارة والتصدير.
احباط هجوم ارهابي
اعلنت السلطات المصرية انها نجحت في احباط «هجوم ارهابي» استهدف سفينة اثناء مرورها بقناة السويس بهدف التأثير على حركة الملاحة في هذا الشريان البحري الرئيسي في الشرق الاوسط. وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في بيان رسمي ان أحد «العناصر الإرهابية» قام بمحاولة فاشلة للتأثير على حركة الملاحة في قناة السويس باستهداف إحدى السفن العابرة وهي ترفع علم بنما. واضاف البيان، ان المحاولة فشلت تماماً ولم تحدث أية أضرار بالسفينة أو الحاويات المحملة عليها.
وبالتوازي، واصلت القوات المسلحة التعامل مع ملف سيناء النازف، حيث شنت مروحيات عسكرية مصرية العديد من الهجمات الجوية في شبه جزيرة سيناء فيما طوقت عربات مدرعة مخابىء يشتبه في انها لمسلحين، بحسب ما افاد مسؤولون في الجيش. ووقعت الهجمات جنوب مدينة الشيخ زويد القريبة من الحدود مع قطاع غزة.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان «عدداً» من الاشخاص قتلوا في العملية التي شاركت فيها ست مروحيات. ويواجه الجيش تمرداً في شمال سيناء القليل السكان منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 3 تموز (يوليو).
وشن الجيش العديد من الضربات الجوية وقالت السلطات الامنية انها شنت «اكبر» هجوم جوي لها الاسبوع الماضي مستهدفة مخازن اسلحة ومسلحين. وقتل عشرات الجنود ورجال الشرطة في العنف من بينهم 25 مجنداً قتلوا في هجوم على حافلتهم.
وفي تطور امني آخر افادت وكالة انباء الشرق الاوسط ان السلطات اعتقلت المسؤول عن الكمين الذي راح ضحيته 25 من جنود الامن المركزي في شمال سيناء في 19 آب (اغسطس). وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء ان المتهم عادل محمد إبرهيم الشهير بعادل حبارة، ألقي القبض عليه بمنطقة العريش برفقة متهمين آخرين، واعترف أمام الجهات المعنية بقتل جنود الأمن المركزى الخمسة والعشرين على طريق العريش – رفح، حيث ثبت أنه هو الذي قاد العملية.
واوضحت الوكالة ان الموقوف محكوم عليه بالإعدام في قضية تفجيرات دهب وطابا وهارب من الحكم، وقد ضبطت بحوزته قنابل يدوية.
القاهرة – «الاسبوع العربي»
