اتفقت الولايات المتحدة مع اليابان الاثنين على تعزيز تعاونهما العسكري، وسط تنام للقوة الصينية، ورغبة اليابان باداء دور عسكري اكبر.
واتفق وزيرا خارجية البلدين جون كيري وفوميو كيشيدا، ووزيرا الدفاع اشتون كارتر وغين ناكاتاني في نيويورك على صياغة جديدة «للخطوط التوجيهية» الخاصة بالتعاون العسكري بين البلدين.
وتعود الصيغة السابقة الى العام 1997 وكانت تحدد دوري الشريكين بمواجهة التهديد النووي لكوريا الشمالية.
اما الصيغة الجديدة فتأخذ في الاعتبار قرار الحكومة اليابانية اعطاء تفسير جديد لدستورها السلمي للتمكن من ارسال قواتها العسكرية في مهمات تتجاوز الدفاع فقط عن الاراضي اليابانية.
كما ان الصيغة الجديدة رد غير مباشر على تنامي القوة العسكرية للصين التي باتت طموحاتها في بحر الصين تقلق دول المنطقة.
وتأمل الولايات المتحدة بان يزداد دور اليابان على الساحة الدولية، بحسب ما قال جيمس شوف من مجموعة كارنيغي للسلام.
واضاف ان اليابان ترى في الاتفاق الجديد «تعزيزاً للرد في مواجهة الصين».
وكان رئيس الحكومة شينزو آبي اعلن في تصريح للتلفزيون الياباني قبل ايام «ان التحالف الاميركي – الياباني سيصبح اكثر فاعلية وقوة. وسيزداد بالتالي الردع قوة ولن تكون المنطقة الا اكثر استقراراً».
وعندما قدم الخطوط التوجيهية الجديدة في نيويورك حرص كيري على التذكير بان معاهدة الدفاع بين الولايات المتحدة واليابان تغطي ايضاً جزر سينكاكو التي تديرها اليابان، الا ان الصين تطالب بها وتطلق عليها اسم ارخبيل دياوو.
كما ذكر وزير الدفاع الاميركي بدوره بان اعادة النظر هذه في التحالف الدفاعي بين طوكيو وواشنطن «لا يستهدف الصين بالتحديد».
وتابع «هناك ملفات اخرى تستطيع الولايات المتحدة واليابان التعاون بشأنها، ويجب عليهما القيام بذلك» مشيراً بشكل خاص الى التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية.
واضاف الوزير الاميركي ان اليابان والولايات المتحدة ستعملان ايضاً على تعميق تعاونهما في مجالات اخرى مثل الامن المعلوماتي والقضاء.
وبشكل عملي اكثر فان هذه الخطوط التوجيهية الجديدة تتضمن مثلاً، بحسب ما افاد مصدر اميركي، امكان تدخل اليابان لمساعدة القوات الاميركية في حال تعرضها لهجوم من دولة ثالثة، او ارسال سفن كاسحة للالغام الى الشرق الاوسط.
كما تتضمن امكان قيام اليابان «باسقاط صاروخ يتجه الى الولايات المتحدة حتى لو لم تكن اليابان مستهدفة»، وفق المسؤول نفسه.
ووقع البلدان معاهدة دفاعية عام 1960 تجبر الولايات المتحدة على الدفاع عن اليابان في حال تعرضها لهجوم، ما يمنح الاميركي بالمقابل قواعد عسكرية في اليابان.
ويوجد حالياً نحو 47 الف جندي اميركي في اليابان.
من جهة ثانية عمدت الصين خلال السنوات الـ 15 الماضية الى زيادة ميزانيتها العسكرية سنويا بنسبة كانت على الدوام اكثر من 10 بالمئة، ما عدا العام 2010 عندما كانت سبعة بالمئة فقط.
وتقلق المطامع الصينية في بحر الصين دول المنطقة. ودعت الفيليبين الاحد دول جنوب شرق اسيا «الى التعبئة في نهاية المطاف» بمواجهة الصين المتهمة بانها «تسيطر بحكم الامر الواقع» على بحر الصين الجنوبي.
ا ف ب
