الاقتصادمفكرة الأسبوع

قطر تعد بـ 15 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة في تركيا

أعلنت الرئاسة التركية في بيان أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعد الاربعاء باستثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار خلال اجتماع عقده مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وتأتي هذه الخطوة دعما للاقتصاد التركي مع انهيار العملة الوطنية جراء أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة وفرض عقوبات متبادلة.
وقالت الرئاسة التركية إنه خلال لقائه اردوغان أكد الامير ان «قطر ستضع سريعا برنامج استثمار بقيمة 15 مليار دولار في تركيا».
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن اردوغان شكره للأمير وشعب قطر «لوقوفهم الى جانب تركيا».
وقال اردوغان «لا شك أن علاقاتنا المتينة مع دولة قطر الصديقة والشقيقة ستشهد تطوراً في العديد من المجالات بشكل مستمر».
وحضر الاجتماع بين أردوغان والشيخ تميم في أنقرة وزير المالية التركي بيرات البيرق ونظيره القطري علي شريف العمادي.
وغرد ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة ان «أسس الاقتصاد التركي متينة وتركيا ستخرج أقوى من هذه المرحلة».
وأضاف أن «العلاقات بين تركيا وقطر تقوم على أسس صلبة من الصداقة والتضامن الفعليين».
وسجل تقارب كبير بين قطر وتركيا منذ بدء الازمة الدبلوماسية بين الدوحة وعدد من جيرانها العرب في مقدمهم السعودية. وتربط الدوحة ايضا علاقات وثيقة بالولايات المتحدة.
وشهدت الليرة التركية تدهوراً كبيراً في الايام الاخيرة بعدما اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء مضاعفة الرسوم الجمركية على الالمينيوم والصلب التركيين.
من جهته، دعا اردوغان الى مقاطعة المنتجات الالكترونية الاميركية فيما زادت تركيا الاربعاء الرسوم الجمركية على العديد من السلع الاميركية.
وأثار تدهور الليرة مخاوف من أزمة اقتصادية في تركيا وقلقاً من تضرر المستثمرين الاجانب وبينهم قطر.
وتستثمر قطر بقيمة عشرين مليار دولار في تركيا وفق ارقام رسمية من الشهر الفائت، وباتت أنقرة أحد أكبر المصدرين الى الإمارة.
وفي الأيام الأخيرة، أطلق مؤيدون لتركيا في قطر حملة لتحويل ما يملكونه من الريالات القطرية الى الليرة التركية دعما لهذه العملة.
ولتأكيد العلاقات بين البلدين، كان الأمير القطري الشيخ تميم أول زعيم أجنبي يتصل باردوغان خلال الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016.
وتحافظ تركيا على قاعدة عسكرية صغيرة في قطر.

ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق