السجن المؤبد في العراق لفرنسي وألمانية لانتمائهما إلى تنظيم الدولة الإسلامية

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المختصة بقضايا الارهاب الاثنين، حكما بالسجن المؤبد على فرنسي وألمانية، بعد إدانتهما بالانتماء الى تنظيم الدولة الاسلامية.
وأدين الفرنسي لحسن قبوج (58 عاماً) والألمانية التي اعلن عن اسمها الاول فقط نادية، خلال جلستي استماع منفصلتين عقدتا صباح الاثنين أمام المحكمة الجنائية العراقية المختصة بقضايا الارهاب.
وإضافة الى الفرنسي والالمانية، أصدرت المحكمة نفسها الاثنين أحكاماً على 13 متهماً عراقياً غالبيتهم يلاحقون بقضايا تتعلق بالارهاب، وقد حكم على أحدهم بالاعدام شنقاً.
وتمثل عقوبة السجن المؤبد وفقاً للقانون العراقي السجن عشرين عاما.
ورد قبوج على اسئلة القاضي لمدة نصف ساعة، وبدا بشعر أبيض قصير ولحية خفيفة، وكان يرتدي بزة السجن البنية.
ونفى قبوج جميع التهم المنسوبة اليه، وقال متحدثاً باللغة الفرنسية وبلهجة اهل الجنوب في فرنسا، «وقعت اعترافاً باللغة العربية دون ان أعرف ما هو مكتوب فيه».
وشرح قبوج أنه غادر مع زوجته وأطفاله الى تركيا ثم انتقل الى سوريا قبل أن يعتقل في العراق.

«إقناع إبني»ـ
أضاف هذا الرجل «لم أكن لأغادر فرنسا لو لم يكن ابني الأكبر نبيل (25 عاماً) قد توجه الى سوريا. أردت إقناعه بالعودة معنا إلى فرنسا».
ونفى قبوج أن يكون بايع تنظيم الدولة الإسلامية أو شارك في تدريبات هذه الجماعة المتطرفة، وفقاً لاعترافات سجلت له في آذار (مارس) ونيسان (أبريل).
وقدم نفسه على أنه «مدني أقام في الرقة قبل أن ينتقل الى الميادين لسبعة اشهر»، وهما كانا معقلين رئيسيين لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، قبل ان يطردوا منهما.
لكن القاضي أظهر صورة له وهو بلحية بيضاء طويلة عند اعتقاله، عندها قال بأنه تعرف على نفسه لكنه لا يستطيع تحديد مكان اعتقاله.
وذكر قبوج أنه لم يقصد العراق أبداً، بل إن الجيش السوري الحر اعتقله بعد أن «ضل طريقه قرب احدى القرى» في سوريا، قبل ان تنقله القوات الاميركية الى العراق.
وكانت المحكمة نفسها حكمت على هذا الرجل نهاية تموز (يوليو) بالسجن لسنة واحدة بعد إدانته بـ «الدخول غير الشرعي» الى العراق.
ورداً على السؤال «هل أنت مذنب أم بريء؟»، أجاب قبوج «أنا مذنب بالذهاب إلى سوريا، هذا كل شيء».
بدوره، قام محاميه الذي عينته المحكمة، خلال مرافعة سريعة بتكرار تصريحات هذا الرجل.

كانت قاصراً
من جهتها قالت الالمانية نادية التي بدت شاحبة، متحدثة باللغة الألمانية وبكلمات عربية، إنها توجهت الى تركيا وانتقلت بعدها الى سوريا ثم الى العراق مع ابنتها يمامة وشقيقتها المعاقة التي قتلت في ضربة جوية، ومع أمها.
وأوضح محاميها انها كانت قاصراً في ذلك الوقت، وان زواجها من احد الجهاديين كان «اغتصاباً ارتكبته مجموعة مسلحة وليس قراراً صادراً عن شخص بالغ في كامل وعيه».
وقالت هذه الشابة التي تخلى عنها زوجها العضو في تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا، وهي ترتدي حجاباً يغطي رأسها وعباءة سوداء، انها توجهت الى العراق مع والدتها وابنتها «هرباً من رجال تنظيم الدولة الاسلامية».
وحُكم على أمها لمياء ك.، التي اعتقلت معها في تموز (يوليو) 2017 في الموصل شمال العراق، في كانون الثاني (يناير) 2018 بالإعدام، وخفف الحكم بعدها في نيسان (ابريل) الى السجن المؤبد.
وامام نادية كما هو حال قبوج، 30 يوماً لاستئناف الحكم.
وينص القانون العراقي على عقوبة الإعدام على أي شخص انضم الى «مجموعة إرهابية»، أكان قاتل معها ام لم يقاتل.
وحكمت محاكم بغداد منذ بداية العام الحالي، على أكثر من 300 من الجهاديين (بينهم مئة اجنبي) بالإعدام أو السجن مدى الحياة. وتبين أن غالبية الاجانب نساء من تركيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، ادينوا بالانتماء الى تنظيم الدولة الإسلامية.
ففي أيار (مايو)، أصدرت هذه المحكمة حكما بالإعدام شنقاً بحق الجهادي البلجيكي طارق جدعون، وبحق روسي.
وفي مطلع حزيران (يونيو)، بعد مرور ستة أشهر على إعلان بغداد «النصر» على تنظيم الدولة الإسلامية، حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على ميلينا بوغدير (27 عاماً) الأم لأربعة اطفال، أعيد ثلاثة منهم الى فرنسا، بعد إدانتها بـ «الدخول الى العراق بطريقة غير شرعية».
كما أصدرت في 17 نيسان (أبريل) حكماً بالسجن المؤبد بحق جهادية فرنسية اخرى تدعى جميلة بوطوطعو (28 عاماً) بعد إدانتها بالانتماء الى تنظيم الدولة الاسلامية، وذلك خلال محاكمة في بغداد ادّعت خلالها بأن زوجها خدعها.
كما حكم على ألمانية في الـ 17 من العمر بالسجن ستة اشهر بعد ادانتها بالانتماء الى تنظيم الدولة الاسلامية.

ا ف ب