هل يكون تأخير رد دول الخليج على الرد اللبناني هو الجواب القاتل؟

الدولار انخفض الى 21 الف ليرة من 34 الفاً فماذا عن اسعار السوبرماركت؟

حتى الساعة لم يصل رد دول الخليج على الرد اللبناني لشروط اعادة الثقة بلبنان. فهل ان التأخير او عدم الرد هما الجواب النهائي على العجز اللبناني والاستسلام، الذي وصل الى حد لم يعد مقبولاً؟ فالسلطة في اي دولة يجب ان تكون ممسكة بجوانب الحكم كلها، واي تلكؤ او ضعف ينتزع منها سيطرتها على الوضع.
صحيح ان الرد اللبناني وضعه او وافق عليه الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، ولكنه لا يعكس الواقع كله، ولا يلبي الشروط الخليجية. فالسلطة قادرة على تشديد التدابير الامنية ومنع التهريب، وربما، وليس مؤكداً انها تستطيع لجم الحملات ضد الدول الخليجية وفقاً لاجندة معينة، الا انها غير قادرة على تطبيق القرار الدولي 1559، وهو اساس المشكلة. فكيف سيتم التوفيق بين الرغبة في تلبية الشروط، حفاظاً على المصلحة العامة، والعجز الكلي امام الامر الواقع؟ من هنا يمكن القول ان جواب دول الخليج قد يتأخر، وقد لا يأتي ابداً، بل تعكسه التصرفات حيال لبنان فيفهم اللبيب من الاشارة وعندها ستكون الخسارة كبيرة، لا بل مدمرة، وستتزايد العزلة اللبنانية، ويفقد البلد دوره الذي لعبه على مر الزمان، وحافظ عليه في احلك الظروف. الامور تحتاج الى ايام لن تكون طويلة لتتظهر الحقيقة.
في فترة الانتظار هذه يتابع مجلس الوزراء في السراي الحكومي درس بنود الموازنة العامة. ولليوم الثاني على التوالي يرفض اقرار سلفة خمسة الاف و250 مليار ليرة لبنانية لصالح شركة الكهرباء، هذه السياسة المدمرة، سياسة السلفات، التي اتبعتها وزارة الطاقة منذ سنوات والتي ادت الى تدمير القطاع بكامله، ووصل اللبنانيون الى العتمة المرة التي يعانون منها اليوم. لقد فعل الرئيس نجيب ميقاتي حسناً عندما رفض اقرار السلفة، وطلب المزيد من الايضاحات. فلو ان الحكومات السابقة والمجلس النيابي دققا في طلب السلفات وحاسبا عليها، لما كان القطاع قد انهار بهذا الشكل. ان سياسة السلفات وما يرافقها من هدر، كي لا نقول اكثر، يجب ان تتوقف ويحل محلها البحث في انشاء معامل، تؤمن التيار 24/24 وتطوي هذا الملف. ولن نجدد الطلب بالمحاسبة والبحث في المليارات الضائعة لان المحاسبة في لبنان غير موجودة البتة.
بند اخر عالق وهو سعر الدولار الجمركي، الذي اذا لم يدرس بعناية وتدرس انعكاساته على الحياة المعيشية للبنانيين، وهي اصلاً في الحضيض، فانه سيخلق ازمة قاتلة تصيب 90 بالمئة من اللبنانيين غير القادرين على استيعاب القرارات العشوائية التي يتخذها المسؤولون، دون مراعاة للظروف المرة التي يعاني منها البلد.
في هذا الوقت يواصل سعر الدولار انخفاضه في السوق السوداء، وقد وصل الى حدود 21 الف ليرة، هبوطاً من 34 الف ليرة منذ ايام. الا ان ما يغضب المواطن هو ان سعر السلع في السوبرماركت، معظمها بقي على ارتفاعه الذي رافق سعر الدولار، وبعض السلع التي انخفض سعرها لم يتجاوز الخفض الخمسة وفي احسن الحالات العشرة بالمئة. فهل هذا الامر البسيط نسبة الى الامور الكبرى، الدولة عاجزة عن معالجته؟ لماذا لا تفرض رقابتها الصارمة ومحاسبتها الشديدة للجشعين الذين يستغلون الظروف ومأساة المواطنين ليجنوا الثروات على حساب لقمة الفقير؟ ولماذا لم نر محتكراً او متلاعباً واحداً في الاسعار داخل القضبان؟
هل يتحرك المسؤولون؟ هل يقدم وزير الاقتصاد ويمارس مسؤولياته؟
اننا ننتظر، فعسى الا يطول الانتظار.