وزير خارجية فرنسا يحث الليبيين على الالتزام باتفاق باريس حول الانتخابات

حل وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان الاثنين في ليبيا، حيث يسعى لإقناع الأطراف المتنازعة بجدوى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في العاشر من كانون الأول (ديسمبر)، بناء على ما تم الاتفاق عليه سابقاً في باريس في 29 أيار (مايو). في المقابل، حذر مراقبون من أن التسرع في تنظيم انتخابات سيؤدي إلى العنف وربما اندلاع حرب أهلية.

قام وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان امس الاثنين بزيارة ليبيا للدفع باتجاه تطبيق اتفاق باريس الذي نص على إجراء انتخابات في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في هذا البلد الغارق في الفوضى بعد سبع سنوات على اطاحة نظام القذافي.
وصرح لودريان بعد اجتماع صباحاً وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً  بقوله «تعهد المسؤولون الليبيون في 29 أيار (مايو) بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وفق جدول زمني محدد، وبحلول نهاية العام».
وتابع المسؤول الفرنسي «هذا ما يطمح إليه المواطنون الليبيون الذين أقبلوا بكثافة على التسجيل في اللوائح الانتخابية». وأضاف لودريان «بالتالي هذه هي الطريق التي يتعين المضي فيها وجئت لتذكير من قطعوا هذه الالتزامات بها وبهذا الجدول الزمني، وتقاسم هذا المسار مع من شاركوا في اجتماع 29 أيار (مايو) بباريس».
وكان أطراف النزاع في ليبيا اتفقوا حينها بوساطة الرئيس الفرنسي وتحت إشراف الأمم المتحدة، على الالتزام بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

هبة فرنسية بمليون دولار
وبعد مضي سبع سنوات على اطاحة نظام معمر القذافي في 2011، لا تزال ليبيا تتخبط بين سلطتين سياسيتين متنافستين هما حكومة الوفاق في طرابلس وأخرى في الشرق يدعمها المشير خليفة حفتر. كما يعاني اقتصاد البلاد رغم الثروات النفطية الكبيرة.
وكان تعهد السراج وحفتر في باريس تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) 2018 في محاولة لإخراج البلاد من المأزق. كما أكد لودريان أن «فرنسا تدعم كل من يعملون في هذا الاتجاه» معلناً عن مساهمة فرنسية بقيمة مليون دولار في تنظيم الانتخابات.
كما اجتمع الوزير الفرنسي في طرابلس بخالد المشري (إسلامي) رئيس المجلس الأعلى للدولة (أشبه بمجلس شيوخ). ومن المزمع أن يلتقي بالمشير حفتر ورئيس مجلس النواب (مقره طبرق) عقيلة صالح.
وسيزور لودريان مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) والتي تضم مجموعة مسلحة تعتبر من أقوى المليشيات في البلاد. ولم تكن ممثلة في اجتماع باريس.

الهجرة غير الشرعية والإرهاب
وفي ظل غياب سلطة مركزية ذات هيكلية باتت ليبيا نقطة انطلاق للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، رغم تراجع عدد العابرين إلى إيطاليا هذا العام. وعدم وجود سلطة مركزية تبسط سيطرتها على كامل أنحاء البلاد، ساهم في ظهور مجموعات إسلامية متطرفة لازالت تنشط في مناطق مختلفة.
وفي محاولة لبسط الاستقرار في البلد، تراهن فرنسا على الانتخابات وتدافع عن موقفها إلى جانب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، مخاطرة بإثارة حفيظة باقي الدول المؤثرة في ليبيا وأولها إيطاليا.
والشرط الأولي لتنظيم انتخابات هو التوصل إلى توافق بشأن «قاعدة دستورية» وقانون انتخابي بحلول 16 أيلول (سبتمبر)، في وقت يستمر فيه تنازع الفاعلين السياسيين والمليشيات على السيطرة على البلاد.
وفي نهاية حزيران (يونيو) دارت معارك بين السلطتين المتنافستين بشأن السيطرة على موانئ تصدير النفط التي انتزعها «الجيش الوطني الليبي» بقيادة حفتر من ميليشيا محلية. وعهد حفتر الذي يطالب بنصيب أكبر للشرق من العائدات النفطية، بإدارة العديد من المواقع النفطية للسلطة الموازية، قبل أن يتراجع عن موقفه.

مخاطر التسرع في إجراء الانتخابات
ورأى المحلل جلال الحرشاوي أنه بعد هذه التطورات «حدث تراجع تدريجي إزاء الطموح المعلن في 29 أيار (مايو)» في باريس.
وللدول المؤثرة في المشهد الليبي و«الراعية» لقوى ميدانية مختلفة، أجنداتها الخاصة.
وبين هذه الدول إيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وإقليمياً هناك تركيا وقطر ومصر والإمارات.
ويرى كثير من المراقبين أن الجدول الذي تشير إليه فرنسا مفرط في الطموح نظرا إلى الخصومات الميدانية وينصحون بالبدء بالعمل على استقرار الاقتصاد.
وحذر الباحث بواشنطن ألكسندر دوسينا من أن تنظيم «انتخابات بشكل متسرع سيؤدي إلى موجة عنف وربما استئناف الحرب الأهلية على نطاق واسع في هذا البلد».
فقد تسعى ميليشيات تخشى فقدان السيطرة على بعض موارد البلاد، إلى عرقلة تنظيم الانتخابات.
كما رأى السيناتور الفرنسي سيدريك بيرين وهو من واضعي تقرير أولي عن ليبيا، أنه لا يجب على ماكرون أن يخلط بين «لسرعة والتسرع وبين العمل والاتصالات». موضحاً «أن تنظيم انتخابات مع نهاية العام، يبدو أمراً بالغ التعقيد، مع أن هذا هو الاتجاه الواجب سلوكه».

فرانس24/ أ ف ب